السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الثلاثاء 22 . 01 . 2019 — قال خبير قانوني، ان تصويت مجلس محافظة واسط، على إلغاء قراره السابق بانتخاب محمد جميل المياحي محافظاً “باطل بعد صدور مرسوم جمهوري في تعيينه”. وذكر طارق حرب لوكالة {الفرات نيوز} “إذا صدر مرسوم جمهوري ليس لمجلس المحافظة التصويت على إلغاء الاختيار وانما لهم الاستجواب والإقالة لان قرارهم لا يلغي المرسوم الجمهوري الصادر بتعيين المحافظ ويبقى المرسوم الجمهورية نافذ ويبقى المحافظ بمنصبه”. وبين ان “المرسوم الجمهوري هو الفيصل بالقضية وبعد صدوره في تعيين محافظ واسط فان قرار مجلس المحافظة لا قيمة له” مبينا ان “قرار محلس المحافظ الجديد بالغاء الاختيار يلغي قراره السابق وليس المرسوم الجمهوري الذي يبقى نافذاً ولا يجوز الغاء اختيار المحافظ بدون استجواب وما يترتب عليه من إقالة وبخلافه فانه لا يجوز”. وكان عضو مجلس محافظة واسط مهدي الموسوي أعلن، اليوم الثلاثاء، تصويت المجلس على إلغاء قراره السابق بانتخاب محمد جميل المياحي محافظاً. وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “مجلس واسط صوت على إلغاء قراره السابق باختيار محافظ واسط الحالي وما يترتب عليه من قرارات”. يذكر أن مجلس واسط صوت، في 13 تشرين الثاني 2018، على اختيار محمد المياحي محافظاً خلفاً للمحافظ السابق محمد عبد الرضا طلال الذي فاز بعضوية البرلمان عن تيار الحكمة الوطني. وأصدر رئيس الجمهورية برهم صالح، في 21 من تشرين الثاني الماضي ، مرسوما جمهوريا بتعيين محمد المياحي محافظا لواسط . وجاء في المرسوم الجمهوري “يعين محمد جميل عودة المياحي بمنصب محافظ واسط، وينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية”.
