السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الثلاثاء 22 . 01 . 2019 — رغم مرور 3 أشهر على توليه إدارة الوزارتين الامنيتين، لا يبدو رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي “متضايقاً” من سيناريو بقاء الوزارات الأمنية دون وزراء، في ظل الخلافات السياسية التي أحاطت بالملف، بين تحالفي البناء والإصلاح، وفي بعض الأحيان بين اعضاء التحالف الواحد، فيما تُمكّن تلك الخلافات عبدالمهدي، من تكرار سيناريو رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي أدار مناصب متعددة بالوكالة في إحدى ولايتيه. وبحسب تقرير لصحيفة العرب، الثلاثاء، فإن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، يتجه إلى البقاء “مدة طويلة” على رأس حقيبتي الداخلية والدفاع، في ظل تعثر محاولات التوافق بشأن المرشحين إليهما. ونقلت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم (22 كانون الثاني 2019)، وتابعه “ناس”، عن مصادر سياسية مطلعة، القول إن “رئيس الحكومة العراقية أجرى تعديلات في المراكز العليا لوزارتي الداخلية والدفاع، قادت إلى تكليف ضباط بارزين فيهما بمهام قيادية”. واضافت المصادر أن “التغييرات التي يجريها عبدالمهدي، بين شاغلي المناصب الرفيعة في الوزارتين، تؤكد أنه يتوقع بقاءه مدة طويلة على رأسيهما”. وتشير الصحيفة، إلى أن “تحالف الإصلاح الذي يرعاه رجل الدين العنيد مقتدى الصدر” نجح ” في تجميد مرشح تحالف البناء، الذي يضم معظم القوى السياسية الشيعية والسنية القريبة من إيران لحقيبة الداخلية فالح الفياض”، معتبرة أن “الاتفاق على بديل له أمر معقد للغاية، مع الأفضلية البسيطة التي يحظى بها وزير الأمن الوطني الأسبق شيروان الوائلي”. وتنقل الصحيفة عن مقربين من الصدر تأكيدهم أن زعيم التيار الصدري، “لن يسمح بتمرير مرشح حزبي لحقيبة الداخلية، حتى إذا تطلب ذلك إبقاء الوزارة من دون وزير حتى نهاية ولاية عبدالمهدي”. وبحسب مصادر الصحيفة، “فقد أبلغ الصدر عبدالمهدي بأن لا مانع لديه من بقائه وزيرا للداخلية والدفاع بالوكالة، مهما تطلبت عملية اختيار مرشحين مستقلين من وقت”. وتنقل الصحيفة عن مراقبين قولهم إن “عبدالمهدي يضع خططا ملائمة للتعامل مع وضعية تعجز فيها الكتل عن حسم خلافاتها بشأن الحقائب الوزارية الشاغرة”. وأكّد عبدالمهدي سابقا أنّ “الاتفاق كان أن تسمّي الكتل مرشحيها ورئيس الوزراء ينتقي منها (…) في مسألة حقيبتي الداخلية والدفاع، هذا خيار الكتل السياسية وليس رئيس الوزراء”. وأضاف “كانت لنا حرية اختيار ثمانية أو تسعة وزراء، أما البقية فهي نتيجة اتفاقات سياسية”. وتعلق مصادر سياسية وبرلمانية في حديث لـ “ناس” على فكرة “التمديد الضمني” لعبدالمهدي في قيادة المناصب الأمنية بالقول، إن “الحماس الأكبر الذي أبداه رئيس الوزراء لتمرير أعضاء كابينته، كان في جلسة الخامس والعشرين من تشرين الأول الماضي، وحينها عقد عبدالمهدي لقاءات سريعة وحاسمة مع الكتل المعترضة وأفلح في ايجاد صيغة توفيقية ضمنت تمرير نصف كابينته تقريباً، وبالتالي عبوره مرحلة الخطر الذي كان يتهدد منصبه، إلا أنه عاد لينزوي عن الخوض في مسألة اكمال الكابينة، ملقياً بالمسؤولية على كاهل الكتل السياسية” **** المصدر / ناس
