السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الاحد 03 . 02 . 2019 — قال رئيس تجمع كفى السياسي النائب السابق رحيم الدراجي، الأحد، 3/ 2/ 2019، إن وزير الاتصالات نعيم الربيعي، عمل بجهاز المخابرات اثناء فترة حكم صدام حسين، فيما حذر من حدوث خرق بالأمن العراقي بسببه. وذكر الدراجي، لـ”بغداد اليوم”، أن “الاحزاب الحاكمة في العراق هي من اعادت البعثيين الى مراكز القرار في السلطة العراقية”، مبيناً أن “المعلومات المتوفرة لدينا ان وزير الاتصالات الحالي نعيم الربيعي كان يعمل في جهاز المخابرات، بزمن صدام حسين”. وتساءل رئيس تجمع كفى السياسي “كيف نضع شخصاً كان يعمل في جهاز المخابرات، وعليه قرار من المساءلة والعدالة، في منصب رفيع وحساس كوزير، فهذا من الممكن يسبب خرق بالأمن العراقي، وهذا مؤشر خطير”. وكان مصدق عادل، مسؤول إعلام هيأة المساءلة والعدالة، قال في تصريح صحفي، الثلاثاء (22 كانون الثاني 2019)، إن “المساءلة والعدالة شملت وزير الاتصالات نعيم الربيعي بإجراءاتها وفق كتاب صدر عنها في عام 2017″، مبيناً أن “الهيأة أبلغت البرلمان بكتاب مفصل عن موقفها إجرائياً من الكابينة الوزارية”. وكان النائب عن محافظة نينوى، وزير الزراعة السابق فلاح الزيدان أعلن عن جمع تواقيع برلمانية لغرض التصويت على إقالة وزير الاتصالات نعيم الربيعي، نظراً لشموله بالقانون الذي يحظر تولي أي “بعثي” سابق مناصب حكومية. وكانت (بغداد اليوم) نشرت وثيقة حصلت على نسخة منها، تؤكد شمول وزير الاتصالات بإجراءات المساءلة والعدالة، فيما كشفت مصادر مطلعة عن “شبهات فساد” قالت إنها تحوم حوله. وتظهر الوثيقة، الموجهة الى مجلس النواب قبل التصويت على الوزير وتمريره ضمن الكابينة الوزارية لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، شموله باجراءات المساءلة والعدالة، حيث كان بدرجة “عضو فرقة” في حزب البعث. وتذكر الوثيقة، أنه “تم تدقيق اوليات السيد نعيم ثجيل الربيعي، وتبين أنه كان بدرجة عضو فرقة، في حزب البعث المنحل، وحسب ما هو ثابت لدينا في وثائق قاعدة البيانات الخاصة بالهيأة”. وبينت، أنه “نظراً لمرور المدة القانونية للطعن بقرار الهيأة، المنصوص عليه في المادة (15)، ولاكتسابه الدرجة القطعية، وثبوت أنه بدرجة عضو فرقة، وحسب الوثائق المتوفرة والاقرار الكتابي المقدم من قبله، قررت الهيأة شموله وفق احكام المادة (6/ خامساً)، وبدلالة الفقرة (سادساً) من قانون الهيأة”. وبدورها، قالت مصادر مطلعة في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن “شبهات فساد كبيرة تدور حول الوزير الجديد، من بينها سحب خط انترنت لتطبيق (فايبر) من إيران، يتيح إمكانية التجسس”، مبينة أن “الخط يمثل دخلاً اضافياً بمئات الملايين عن طريق التلاعب بسعات الانترنت وتهريبها”.
