السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الاحد 10 . 03 . 2019 — علنت المفوضية العليا لحقوق الانسان ، انه ” و تزامنا مع خطوات البرلمان لإلغاء مكاتب المفتشين العامين ولغرض عدم ترك فراغ داخل الوزارات والهيئات المستقلة في مجال الرقابة المالية والإدارية ومكافحة الفساد نطالب بتفعيل المادة ( خامساً / رابع عشر ) من قانون جهاز الادعاء العام “. وزاد ان ” المادة المذكورة تنص على أن يؤسس مكتب للادعاء العام المالي والإداري يرأسه مدعي عام لاتقل خدمته عن (١٠) سنوات في الوزارات و الهيئات المستقلة يمارس اختصاصه طبقاً لاحكام الفقرة (ثاني عشر) من هذه المادة ، والتي تنص على “التحقيق في جرائم الفساد المالي والإداري وكافة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 (المعدل) طبقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل والقوانين الجزائية المكملة له على أن تحال الدعوى خلال 24 ساعة من تاريخ توقيف المتهم الى قاضي التحقيق” . **** المصدر / عراق برس
