السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الاثنين 11 . 03 . 2019 — اكد رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية، خلف عبد الصمد، الاثنين، ان هناك ضعفا واضحا في تنفيذ قوانين العدالة الانتقالية مما انعكس سلبا على مستوى الخدمة المقدمة للشرائح المشمولة بتلك القوانين، مطالبا بطرد البعثيين الذين يشغلون مناصب في الدولة. وقال عبد الصمد في تغريدة اطلعت عليها “عين العراق نيوز” ان “هدفنا من المؤتمر الذي اقمناه في مجلس النواب خلال الجلسة الاولى من الفصل التشريعي الثاني هو التصدي لمحاولات اعادة تسويق فكر البعث او السماح لبعض رموزه بالدخول للعملية السياسية و منع البعثيين المشمولين بقانون المساءلة و العدالة من تولي المواقع الحكومية و استبدالهم بالضحايا من ذوي الكفاءة و النزاهة”. واضاف، ” اكدنا خلال المؤتمر المركزي الاول الذي عقدناه في مجلس النواب على ضرورة توحيد الرؤى و التنسيق المشترك من اجل احياء ذكرى الشهداء و المعذبين و المضطهدين و المهجرين جراء سياسات البعث المقبور”. وتابع ان “هناك ضعفا واضحا في تنفيذ قوانين العدالة الانتقالية مما انعكس سلبا على مستوى الخدمة المقدمة للشرائح المشمولة بتلك القوانين”. واردف، “اكدنا على جملة توصيات منها اعتبار الذكرى السنوية للانتفاضة الشعبانية بمثابة اليوم الوطني للعراق وعدم المساس بحقوق ضحايا البعث و المطالبة بطرد البعثيين والمجرمين و الارهابيين الذين يشغلون مناصب في الوزارات والمؤسسات الحكومية”.
