السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاثنين 25 . 03 . 2019
نعيم عاتي الهاشي الخفاجي
فشل الديمقراطية بالعراق بسبب عدم وجود دولة مستقرة، تحدث الكثير عن الاخفاقات التي حدثت بعد اسقاط نظام صدام جرذ العوجة الهالك وقالوا إن غياب النتائج المرجوة من تبني الديمقراطية بالعراق بعد سقوط صدام والبعث جاء كنتيجة لعدم تحديث المجتمع العراقي سلفاً وخطأ عملية التحول آلياً وأولويةً، والحقيقة ان هذا القول غير صحيح، العراق الحالي والدول العربية رسم حدودها المحتل البريطاني والفرنسي بعد الحرب العالمية الاولى وتقف خلفهم امريكا والتي كانت في بداية بروزها كقوة اقتصادية مؤثرة وعسكرية، نعم هناك علاقة وثيقة بين الديمقراطية والمواطنيين في البلد وهذه العلاقة تارةً تكون ايجابية حينما يمتلك المجتمع ثقافة الديمقراطية و، وأخرى سلبية متى ما افتقد لثقافتهما أو لديه ثقافة تختلف عنهما نشأ عليها ولمدة طويلة من الزمن كما في ثقافة العبودية في المجتمع العربية التي أصبحت اضحوكة لكل شعوب العالم، لايمكن بناء نظام ديمقراطي بدون وجود نظام سياسي مستقر، لنأخذ مثال التجربة الديمقراطية في الدنمارك يوجد عندهم دستور وضع قبل اكثر من خمسة قرون من الزمان، نظام الحكم ملكي دستوري، الملكة التي تحكم البلد من سلالة ملكية حكمت البلد منذ اكثر من ٧٠٠ عام، في ارتدادات الثورة الفرنسية خرج الشعب الدنماركي بمظاهرات ضد الملك، الملك تفاوض مع المتظاهرين وبدون ان يقمعهم سلمهم السلطة مقابل ان يتحول نظام الحكم الى ملكي دستوري، يكون الملك رمز والسلطة بيد الشعب من خلال انتخابات لرئسة الوزراء والبرلمان، لذلك بات تنافس الاحزاب منحصر في خدمة المواطنين، العلاقة بين الديمقراطية والشعب علاقة وثيقة من خلال استقرار النظام السياسي، تاريخ العرب حافل بالمآسي وهو محكمون وليس حاكمون عبر تاريخ طويل ومنذ سقوط الدولة العباسية العرب حكمتهم الامم الاخرى واذاقوهم العذاب وحاربوا العلم ونشروا الامية والجهل واستعبدوهم، والعراق الحالي حكمه الفرس والترك، وفترة الاحتلال التركي العثماني تجاوزت خمسة قرون من الزمان، لاتوجد ارضية ونظام حكم مؤهل لقيام ابسط مقومات العدالة والمساواة، بريطانيا وفرنسا قامت بدمج ثلاث مكونات مختلفة فيما بينهما في اسم دولة اسمها العراق تشكلت عام ١٩٢١ ضمت سنة وشيعة واكراد، والطرف الكوردي ضم للعراق بالقوة من خلال الطيران والمدفعية للجيش الانكيليزي للعراق الحالي عام ١٩٢٤ اي بعد ولادة العراق بثلاث سنوات، طرف كوردي ضم بالقوة ويريد الاستقلال، طرف سني يريد يحكم الشيعة والاكراد بالقوة والاذلال، طرف شيعي مرجعياته الدينية لاترغب في اقامة اي شكل من اشكال الحكم قبل دولة المهدي، وابتلينا في اجرام الحكم الطائفي والعنصري للعرب العراقيين السنة وتجلى في اقبح صوره في فترة حكم البعث وصدام، وسجل التاريخ تعرض الشيعة للاضطهاد والقتل بفترة الاحتلال التركي بمساعدة العرب والتركمان السنة العراقيين، فثقافة استعباد شيعة العراق تمت بزمن الاتراك وبالعهد الحديث للدولة العراقية لذلك ثقافة العبودية هي نتاج طبيعي تعود لفترة الاحتلال العثماني التركي البغيض والنظام البعثي الدكتاتوري لصدام جرذ العوجة الهالك لذلك الاتراك العثمانيين والبعث وصدام الجرذ أسهما بل هما مصدر تشكيل البلاء والتخلف لاجتماعي والديني من خلال ممارسة سياسة التجهيل فكانت النتيجة مريرة مجتمع عراقي لايعرف سوى العبودية والخنو للحاكم وتتكرر من حاكم لآخر، منذ تأسيس الدولة العراقية عام ١٩٢١ وليومنا هذا العراق يحكم من حكام لايملكون افق جيد وواضح يسيرون عليه وعندهم دستور يضمن حقوق الجميع، ومع اكتشاف البترول زاد اجرام الحكام ضربوا الزراعة والصناعة وخاصة بفتر النظام الدكتاتوري البعثي الجرذي اضافة إلى أيديولوجيته الطائفية والعنصرية المستمدة من النظام الشمولي، اعتمد بشكل كبير على الريع النفطي حيث كان بمثابة الوقود الذي يغذي ويسيًر نظامه وادامة ماكنته العسكرية والقمعية ووهب اموال الشعب للمرتزقة من انصاره بالدول العربية من المطبلين له واستمرار بالقمع والابادة ضد الشيعة والاكراد واستمر في تجهيل المجتمع بدلاً عن استثمار ثروة المجتمع لتطويره، بفترة المعارضة العراقية السابقة اتفق قادة المعارضة بزعامة احمد الجلبي والقادة الاكراد في اتباع نظام فدرالي يجعل العراق من ثلاثة او اربعة اقاليم بعد اسقاط نظام صدام اسوة بتجربة دولة الامارات العربية المتحدة، ففي عام 2003 أصبح العراق يتبنى النظام الديمقراطي بشكل مزدوج ومفاجئ على أثر إسقاط النظام الشمولي سياسياً ، تم تبني نهج ديمقراطي بدون الزام الساسة العراقيين بالالتزام بتوافقات المعارضة السابقة وهؤلاء الساسة للاحزاب الشيعية والذين هم ابناء لآباء عاشوا عبيد واذلاء للاخرين وبشكل خاص ساسة بعض الاحزاب الدينية الشيعية العراقية وبشكل خاص قادة حزب الدعوة واعني ساسة الحزب وليست جماهير حزب الدعوة، حكموا بعقلية معارض جبان وخنيث وليس بعقلية حاكم قوي مستمد شرعيته من جماهيره، بحيث وصلت الحالة الكل يعرف القتلة والذباحين وساستهم المشاركين بالحكومة لشلها ومسخ العملية السياسية، الذباح البعثي لم يطالب ساسة المكون الشيعي في اعدامه، صمت عوائل وعشائر شيعة العراق عن المطالبة في اعدام ذباحي ابنائهم يكشف حقيقة ثقافة العبودية التي جعلت غالبية الناس تصمت عن المطالبة في حقهم الطبيعي في اعدام قتلت ابنائهم، العراق لم ولن يستقر الا في ايجاد حل حقيقي للنظام السياسي للعراق الحالي، لايمكن بناء ديمقراطية مع سفلة فلول البعث ومحيطهم الظلامي الطائفي، الحل تطبيق تجربة الامارات بالعراق فهو مفتاح الحل.
