السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الجمعة 12 . 04 . 2019 — كشفت المفوضية العليا لحقوق الانسان انه وبعد ” زيارات متواصلة اشرت الى ان السجون ومواقف الاحتجاز غير مؤهلة وفق المقاييس النظامية كونها عبارة عن ابنية حكومية تم تأهيلها بعد تحرير محافظة نينوى وتقع وسط احياء سكنية ما يؤشر الى وجود خروقات وانتهاكات جسيمة في ملفات حقوق الانسان كما انها تعاني الاكتظاظ نتيجة اعداد المحكومين الذين لم يسفروا الى السجون المؤهلة في باقي المحافظات الامر الذي اعاق انسيابية عمل الاجهزة الامنية والقضائية فيها وخصوصا بعد تدمير سجن بادوش المركزي بالكامل في محافظة نينوى” . وفي سياق متصل اعربت المفوضية ، عن ” قلقها ازاء ارتفاع نسبة المحكومين والمودعين الملحوظ من دون وجود اجراءات حاسمة وفق معايير حقوق الانسان مطالبة الحكومة المركزية ووزارة الدفاع والداخلية بالاسراع لأخذ التدابير الاحترازية والاجراءات الحاسمة حيال تلك الظاهرة وعلى وزارة الدفاع الاخذ بعين الاعتبار مناشدة مسؤولي مراكز الاحتجاز في محافظة نينوى المقدمة لمفوضيتنا لمقترح تأهيل (القلاع ) في منطقة (بازوايا) لتكون سجن مركزي بديل عن سجن بادوش والتي تمتاز بموقع جغرافي ومساحة شاسعة تجنبا لوقوع اي خروقات امنية او كوارث انسانية أخرى ” . وختمت بالقول ” نطالب بنقل المحكومين في محافظة نينوى الى سجون وزارة العدل والبالغ عددهم (1500) والتي صدرت بحقهم الاحكام القضائية وعلى جهات انفاذ القانون الاحتكام الى القوانين النافذة في تنظيم وادارة السجون ومراكز الاصلاح ومنها قانون اصلاح النزلاء والمودعين بالرقم 14 لسنة 2018 ” . **** المصدر / عراق برس
