السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الثلاثاء 16 . 04 . 2019 — أكدت مديرة عام المدفوعات في البنك المركزي العراقي ضحى عبد الكريم، ان البنك نجح في ضبط مستوى التضخم والحفاظ على الأسعار والحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية وضبط سعر الصرف وغلق الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق. ونــبــهــت عبد الكريم في تصريح صحفي الـــى “ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية من 40 مليار دولار أميركي الى 62 مليار دولار أمـيـركـي وتنويع سلة العملات لدعم ميزان المدفوعات ومواجهة الأزمـــات الاقتصادية كـمـا تـم التنسيق مع وزارة المالية في إدارة الدين العام لدعم الموازنة وتمويل العجز خلال الازمة المالية التي مر بها العراق بسبب انخفاض أسعار النفط، إصدار سندات وطنية في السوق المالية الدولية بقيمة 2 مليار دولار، فضلا عـن توفير منتجات جديدة لاستثمار سيولة المصارف التجارية والاستثمارية ودعم ربحيتها”. ولفتت الى أن “الفترة الماضية شهدت إصدار سندات لمستحقات المقاولين بعد تدقيقها من قبل وزارة التخطيط وديوان الرقابة المالية الاتحادي، فضلا عن إصدار سندات لمستحقات الفلاحين نيابة عن وزارة المالية وهذه الخطوة تعبر عن تحول في رؤية أوسع لادارة الدين العام الحكومي من قبل السلطة المالية والسلطة النقدية”. واشــارت عبد الكريم الـى “توحيد المواصفات الأمنية للصكوك لزيادة الثقة عند تبادلـهـا وتشجيع التجار على التعامل بالدفعات الالكتروني بدلا من النقد، وشركات الدفع الإلكترونية بهدف دعم العمليات الالكترونية وإصدار بطاقات ترخيص الدفع للمصارف، فضلا عن ربط المصارف ومواقع البنك المركزي العراقي مع مراكز بيانات البنك بواسطة الكيبل الضوئي لتعزيز البنية التحتية للقطاع المصرفي، وزيادة أمن المعلومات والشبكات عن سرعة نقل البيانات ذات الأحجام الكبيرة”. وعــن تــعــزيز مــبــدأ الشمول المالي لوصول الخدمات المصرفية لأكبر شريحة من المواطنين أشارت الى “إطلاق مشروع توطين الرواتب لجميع موظفي القطاع العام عن طريق تحويل الرواتب الى الحسابات المصرفية للموظفين، فضلا عن سهولة تسلم وسحب الرواتب من خلال قنوات الدفع المتوفرة، فروع المصارف، أجهزة الصراف الالي – نقاط البيع، والتمتع بمزايا عديدة للحسابات المصرفية”.
