السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاثنين 22 . 04 . 2019 — تتجه الحكومة نحو تطبيق نظام الكتروني متطور في استحصال التعرفة الجمركية من شأنه منع الفساد المـسـتـشـري فـي المـنـافـذ الـحـدوديـة وزيــادة الايــرادات المالية بشكل كبير، بينما اوضحت لجنة الاقتصاد النيابية ان هذا النظام مقتبس من احدى دول الجوار. وقال عضو اللجنة علي سعدون اللامي في تصريح صحفي ان “المـمـلـكـة الاردنــيــة الـهـاشـمـيـة ابــدت اسـتـعـدادهـا لتطبيق نظام الكتروني لجميع انواع الجباية الحكومية كالكهرباء والماء والضرائب وبضمنها الجمارك، وجاء ذلـك خـلال اجتماعات الملتقى الاقـتـصـادي العراقي ـ الاردنـي في العاصمة عمان”، مبيناً ان “هـذا النظام يحوي بطاقات تكون مدفوعة مسبقا من قبل المواطن او المستهلك”. واضاف ان “المسؤولين في عمان اقترحوا على الجانب العراقي تطبيق هـذا البرنامج وتعميمه عـلـى الــدوائــر وتــدريــب المـوظـفـين عـلـى اسـتـخـدامـه،” منوهاً بانه “سيكافح الفساد ويوفر الجهد والوقت، كما يمنع الموظفين مـن اصـحـاب النفوس الضعيفة ابـتـزاز المـواطـنـين”. واشـار الــى ان “الـلـجـنـة متحمسة لتطبيق الـنـظـام بـاسـرع وقـت ممكن، كـونـه لا يكلف الدولة شيئاً سوى حاسبات وموظفين مدربين بشكل جيد على ادارتــه، معرباً عن “خشيته من محاولات الفاسدين تأخير العمل بهذا النظام ووضع العراقيل امـام الجهات المـسـؤولـة عـن تنفيذه”. من جانبه، قال عضو اللجنة فـلاح عبد الكريم الـراضـي، ان “رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي كان قد اعلن ان جميع المنافذ الحدودية بما فيها اقليم كردستان للاستثمار مـن قـبـل الــشــركــات”. وأضاف ان “الـخـطـة الاسـتـثـمـاريـة لتلك المـنـافـذ تشمل تأهيلها، وربطها بنظام مركزي الكتروني لمراقبة المواد الداخلة الى العراق ومـدى صلاحياتها للاستهلاك البشري، اضـافـة الـى استيفاء اجـور الجمارك حسب الرسوم التي ثبتتها الحكومة ووفقا لما موجود من مواد في كل حـاويـة”. وأكد ان “اللجنة تعمل على ضـرورة تثبيت مثل هذه الانظمة المتطورة التي يمكن ان تحمي المستهلك العراقي، اضافة الى زيادة ايرادات الدولة بدلا من اعتمادها الكلي على النفط”. وأقترح الراضي ان “تودع المبالغ التي تجبى من الرسوم الجمركية في صندوق خاص لدعم المنتج المحلي وبالتالي منع زيادة الاسعار فـي مـا يخص بعض المنتجات بـدلا مـن وضعها في خزينة الدولة”. **** المصدر / الفرات نيوز
