السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الجمعة 26 . 04 . 2019
عباس البخاتي
لست من المختصين بالشأن الرياضي، لكني وكأي متابع للشأن العام أجزم بأن هذا المجال قد ضرب الفساد أطنابه كبقية مرافق الدولة. ربما ساعد على ذلك إن الإعلام لم يسلط الضوء عليه كما هو الحال بغيره من الملفات الخدمية أو الإقتصادية وغيرها، وهذا ناشيء من تعامل الاجهزة الرقابية مع الرياضة كملف ثانوي لا يحضى بالأهمية التي إستحوذت عليها بقية الملفات، إذ إن النظرة السائدة عن الرياضة إنها ليست كبقية الإحتياجات الضرورية التي لها دخل في حباة المواطن. الملاحظ إن الدولة باجهزتها الرقابية قد سخرت جل إهتمامها للملفات (الدسمة) ذات المناخات المغرية والتي تساعد المفسدين على إستثمار الفرص للإيغال في نهب المال العام ببناء شبكة علاقات مشبوهة مع جهات وشخصيات متنفذة في أجهزة الدولة لغرض التغطية على عمليات السرقة ( المقننة) مقابل حصة معينة يتم الإتفاق عليها. بين فترة وأخرى تظهر على سطح الأحداث قصة فساد معينة في مجال ما، وتأخذ مديات بعيدة من محاولات الإثبات والنفي وتعقد لها ندوات ومرافعات، وغالباً ماتتركز تلك الملفات في قطاع الكهرباء والصحة والدفاع والداخلية وغيرها. يظهر من خلال ذلك إن أحد أسباب التعاطي الإعلامي معها هو ملامستها لهموم المواطن ومعاناته، بإعتبارها تلبي الحاجات الأساسية المتعلقة بالأمن والغذاء والصحة، لكن على ما يبدو إن مجالات( الترف) ومنها المجال الثقافي والرياضي لها النصيب الأوفر من معضلة الفساد كونها بعيدة عن هموم المواطن المثقل باعباء المعيشة والسكن! منذ فترة وأنا أتابع بعض البرامج التي تسلط الضوء على ما يجري في المؤسسات الرياضية ومنها الأولمبية وكيف يتراشق ضيوف تلك البرامج الاتهامات فيما بينهم حيث يفند أحدهم الادلة التي يثبتها الآخر الامر الذي يثير عدة تساؤلات حول الأسباب التي تكمن وراء ذلك من حيث المصداقية؟ وما مدى حجم إطمئنان المدعي من مكر الخصوم وعدم خشيته من التصفية الجسدية في بلد قد أحكمت المافيات الحزبية قبضتها على اغلب مفاصله ؟ ثم لماذا لم تفتح تلك الملفات في أوقات سابقة ؟ وكم هي الحاجة ماسة الى أن تتبنى الدولة حماية فرق متخصصة للتحقيق في تلك الملفات؟ إن بعض المتنفذين قد إستغل ظروف البلد القاهرة لتحويل المؤسسات الرياضية الى محميات حزبية وعائلية ليتم من خلال ذلك نهب الميزانيات المقرة لتلك المؤسسات لأغراض السفر والترفيه لهم ولعوائلهم دون رادع او رقيب. يعتقد البعض إن اكثر الملفات التي أثيرت ناتجة عن زوال المصلحة بين الاطراف وإلا اين كان بعض المتباكين على المصلحة العامة طيلة الفترات السابقة؟!
