السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / السبت 18 . 05 . 2019 — في تقرير حديث للعفو الدولية (أمنستي)، كشفت المنظمةمعلومات جديدة عن تورط إسرائيل في عقد صفقات بيع أسلحة وأجهزة تجسس لدول وأنظمة استبدادية في العالم تستخدم في ارتكاب جرائم قتل وفي الملاحقة والاضطهاد من بينها الإمارات العربية المتحدة. ووجهت العفو الدولية في تقريرها إصبع الاتهام لإسرائيل، وقالت إنها ما زالت تصدر الأسلحة إلى دول تنتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي. وتحت عنوان ” صورة مرعبة ” تقول صحيفة ” هآرتس ” التي تنشر حصريا معظم ما جاء في تقرير ” أمنستي ” إن الأحداث المتلاحقة في الشهور الأخيرة كتبادل النار مع غزة والانتخابات للكنيست والتوتر بين الولايات المتحدة وبين إيران تحجب الرؤية ولا تترك وقتا للانشغال بقضية تصدير دولة الاحتلال للسلاح وأجهزة التجسس لدول كثيرة، كثير منها محكومة من قبل أنظمة ظلامية. وتؤكد ” هآرتس ” أن مضمون تقرير ” أمنستي ” الجديد يلزم بالتفرغ لهذه القضية الخطيرة التي تعكس صورة مرعبة على أمل إصلاح الوضع محذرة من احتمال تفاقمها بسبب التطور الكبير في المنظومة الرقمية السيبرانية واحتمال استغلالها من قبل أنظمة القمع والاستبداد. وتعتبر ” هآرتس ” أن إسرائيل تتحمل رسميا المسؤولية عن المتاجرة بالسلاح حتى وإن كانت تتم في أحيان كثيرة على يد شركات خاصة. وتشير صحيفة ” هآرتس ” التي نشرت معظم ما جاء في تقرير أمنستي من معلومات تتعلق بـ 8 دول، حصلت في السنوات الأخيرة على عتاد عسكري من إسرائيل. وقالت أمنستي في تقريرها الصادر بعنوان “بدون مراقبة – أسلحة بأيدي قتلة”، إن الأسلحة الإسرائيلية تصل إلى غايتها، أحيانا، بعد سلسلة صفقات ثانوية، لتلتف بذلك على الرقابة الدولية وحتى على شروط وضعتها إسرائيل على نفسها. ودعت المنظمة الدولية الحكومة والكنيست ووزارة الأمن في إسرائيل إلى فرض رقابة متشددة أكثر على تصدير الأسلحة وفرض قواعد شفافية تبنتها دول غربية. ويتضمن تقرير “أمنستي” أدلة عينية على تصدير الأسلحة الإسرائيلية في العقدين الأخيرين إلى 8 دول تنتهك حقوق الإنسان بشكل خطير ومنهجي، وهي: جنوب السودان، ميانمار، الفليبين، كاميرون، أذربيجان، سريلانكا، المكسيك والإمارات العربية المتحدة التي تلاحق أوساط المعارضة فيها من خلال أجهزة تجسس ومنظومات تعقب ” بيغاسوس ” الإسرائيلية. وتلفت ” أمنستي ” إلى أن تقريرها يعتمد على تقارير منظمات حقوقية، لكنه لا يعتمد على معطيات من وزارة الأمن الإسرائيلية لأنها ترفض اعتماد الشفافية في هذا السياق ورفضت توجهات أمنستي لها للحصول على معلومات. ووجدت “أمنستي” أن جيش جنوب السودان يستخدم بنادق من طراز “غليل آيس” الإسرائيلية الصنع، وأضافت أنه “من دون توثيق البيع، ليس بالإمكان معرفة متى بيعت، وكم بيع، من قبل أي شركة سلاح وما إلى ذلك. وتتابع ” كل ما يمكننا قوله بشكل مؤكد هو أن بحوزة جيش جنوب السودان بنادق ” غليل ” إسرائيلية، رغم وجود حظر بيع أسلحة دولي بقرار من مجلس الأمن الدولي على جنوب السودان، بسبب عمليات التطهير العرقية وجرائم ضد البشرية واستخدام الاغتصاب كأداة حرب وجرائم حرب يرتكبها جيش جنوب السودان بحق مواطنيه”. وتشير “أمنستي” أن قسم التصدير في وزارة الأمن الإسرائيلية صادق على بيع الأسلحة لجميع الدول المشار إليها. اعتراف واعترف مسؤول رفيع في وزارة الأمن الإسرائيلية بأن إسرائيل تمارس سياسة تعتيم على صفقات بيع الأسلحة لدول، وبينها تلك التي تمارس جرائم حرب ضد مواطنيها أيضا. ونقل المحلل العسكري في “هآرتس”، عاموس هرئيل عن هذا المسؤول قوله إنه “لا نشارك بالمعلومات حول ما إذا بعنا سلاحا ولأية دول. مكتفيا بالقول ” أطلعنا قضاة المحكمة العليا على التفاصيل ولا يمكننا تأكيد أو نفي صفقات”. وأوضح المسؤول الإسرائيلي في معرض تبريراته أن الملتمسين إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد بيع أسلحة لأنظمة دكتاتورية ترتكب جرائم حرب، “يتلقون إجابات مقتضبة وثابتة، لكن هناك سياسية وأمنية تبرر ذلك. وتابع المسؤول الإسرائيلي ” ربما بإمكان دول أخرى ممارسة شفافية، لكن نحن موجودون في مكان آخر. ونحن لا نلغي النقاش حول ذلك بجرة قلم. والأسئلة شرعية، لكن القرارات والسياسة تتبلور بعد دراسة كافة الاعتبارات ذات العلاقة”. 130 دولة وفيما تشكل الصادرات الأمنية 10% من مجمل الصادرات الإسرائيلية، وفق معطيات وزارة الأمن الإسرائيلية، فإن “أمنستي” تشير إلى أن “شركات أمنية إسرائيلية تصدر السلاح والعتاد إلى حوالي 130 دولة”. ومن هنا تشدد ” أمنستي ” على أن امتناع إسرائيل عن تصدير الأسلحة إلى الدول الثماني المذكورة لن يمس الصناعات الأمنية الإسرائيلية أو أرباحها. ودعت “أمنستي” إسرائيل إلى التوقف عن بيع أسلحة إلى تلك الدول . لكن المسؤول في وزارة الأمن الإسرائيلية، قال إنه في السنوات الأخيرة نظرت المحكمة العليا الإسرائيلية في “ادعاءات” تقرير “أمنستي”، وبينها صفقة أسلحة مع جنوب السودان والكاميرون والمكسيك، لكن في كل واحدة من هذه الحالات وافقت المحكمة على موقف الدولة بالنظر في الالتماس بحضور طرف واحد، أي النيابة العامة التي تمثل الدولة، وأن القرارات تبقى سرية.
المصدر / تسريبات نيوز
