خبر للنشر / زيارة الأمين العام للجبهة الفيلية لهيئة الإعلام والإتصالات

السيمر / فيينا / الخميس 11 . 07 . 2019 — زار زيارة السيد الأمين العام للجبهة الفيلية لهيئة الإعلام والإتصالات ، كما جاء في البيان الذي استلمته ” جريدة السيمر الإخبارية ” من الجبهة الفيلية .

وتم التطرق والتباحث في اللقاء الأول حول خطاب الكراهية والبغضاء والعنصرية والإساءة إلى المكون الفيلي في البرامج التلفزيونية وقنوات البث الفضائي ووسائل الإعلام وإستناداً إلى الواجبات والمسؤوليات والتعبات القانونية والمهام القطاعية وفقاً لأحكام أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة المنحلة رقم (14) لسنة 2003 الخاص بالنشاط الإعلامي المحظور وأمر سلطة الإئتلاف المؤقتة المنحلة رقم (65) لسنة 2004 الخاص بإنشاء هيئة الإعلام والإتصالات ، وبناءً على الشكوى الأصولية المقدمة من السيد الأمين العام للجبهة الفيلية والتي تبنتها هيئة الإعلام والإتصالات بحكم القانون وعلى أثرها صدر قرار مجلس الأمناء في جلسته المنعقدة بتأريخ 16/5/2019 القاضي بتوجيه جميع القنوات الإعلامية من أجل تبني مظلومية الأخوة الفيليين ونبذ خطابات الكراهية والعنصرية بحق المكون الفيلي الأصيل بصفته جزء أساسي أصيل لا يتجزأ من مكونات الشعب العراقي المنصوص عليها في ديباجة الدستور والمنشور على الموقع الرسمي لهيئة الإعلام والإتصالات بحسب الرابط الإلكتروني الآتي : –

 http://www.cmc.iq/ar-iq/2019/05/%d8%b9%d9%82%d8%af-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7/

  وبعد ذلك تمت الزيارة الثانية للسيد الأمين العام للجبهة الفيلية وألتقى السيد محمد الأسدي / مدير دائرة تنظيم المرئي والمسموع في هيئة الإعلام والإتصالات ، وتركز الحديث والنقاش حول موضوع الدعوى القضائية المرفوعة من الجبهة الفيلية وإستناداً إلى قرار السيد قاضي محكمة تحقيق الرصافة المحترم بتأريخ 24/4/2019 المبلغ إلى الجهات المعنية بالدعوى بموجب كتاب مكتب التحقيق القضائي / القناة ذي العدد (ك/3074) في 15/5/2019 المعطوف على كتاب الجبهة الفيلية ذي العدد (ف.ف/1/82) في 6/4/2019 وبناءً على توجيهات السلطة القضائية الإتحادية ورئاسة الإدعاء العام من أجل السير في الإجراءات القانونية المتخذة وإستدعاء الطرف الثالث في المحاكمة لغرض الإدلاء بشهادته وهو قسم الرصد في دائرة تنظيم المرئي والمسموع في بيان الآليات المتبعة لتشخيص المخالفات المرتكبة من وسائل الإعلام وهو ما يتعارض مع مدونات ممارسة المهنة ( لائحة قواعد ونظم البث الإعلامي والتوجهات التطبيقية ) التي يشترط موافقة المؤسسة الإعلامية عليها من خلال عقد

الترخيص من الهيئة ومباشرتها العمل .

  وهنا تسائل السيد محمد الأسدي / مدير دائرة تنظيم المرئي والمسموع عن سبب تقديم الشكوى وتحريك الدعوى القضائية من قبل الجبهة الفيلية فقط دون غيرها … وبدوره أكد السيد ماهر الفيلي إن الجبهة الفيلية جهة مستقلة لا تخضع لأحد سوى الإرادة الحرة للمكون الفيلي الذي يستوجب إن يكون له دور جوهري وحيوي مؤثر في صنع القرار على كافة المستويات والمناصب والسلم الأهلي والمجتمعي والتعايش السلمي وخدمة أبناء المكون وتعزيز إندماجهم في المجتمع ودعم النشاطات والفعاليات المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية للإعلام والإتصالات والسياسات والمشاريع والخطط والبرامج والمناهج ودراسات الجدوى الفنية والإقتصادية لإعمار المناطق الحدودية والمتضررة وتأهيل البنى التحتية لمنظومات الإعلام والإتصالات وتنمية القطاعات الإلكترونية المختلفة وتحقيق نهوضها الشامل والإرتقاء بمستواها الخدمي وتشخيص المعوقات ووضع الحلول المناسبة والمبادرات الدولية وتنشيط الأعمال وإقامة المؤتمرات والمهرجانات والشراكات وورش العمل والتدريب المشتركة بين الطرفين مع التأكيد على إنتاج سلسلة من الأفلام الوثائقية والتسجيلية عن المكون الفيلي ومظلوميته وتراثه وتأريخه الممتد إلى الآف السنين في بلاد الرافدين وعلى ضوء ما جاء في أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة المنحلة رقم (65) لسنة 2004 والقوانين والتشريعات النافذة .

وفي ختام اللقاء أكد الأستاذ ماهر الفيلي ضمان التوازن الوطني والوظيفي العادل إلى المكون الفيلي في هيئة الإعلام والإتصالات وضمان إستحقاقاته المشروعة إستناداً إلى الأحكام الدستورية والمادة ( 64 / البند ثانياً ) من قانون الموازنة العامة الإتحادية رقم (1) لسنة 2019 ونصها ( يتم إعتماد التوازن في التعيينات في وزارات ومؤسسات الدولة لضمان تمثيل المكون المسيحي والصابئي والإيزيدي والشبك والكرد الفيلية وبما يضمن التوازن الوطني بين أبناء ومكونات الشعب العراقي ) .