أخبار عاجلة
الرئيسية / الأخبار / لم كل هذه الضجة التي لم نسمعها اطلاقا بعد اكتشاف مقابر البعث الجماعية لآلاف الضحايا ؟ .. مُختصُّون يكشفون فئات “جثث بابل” ويطرحون “الأنسب” لحسم ملف الحادثة

لم كل هذه الضجة التي لم نسمعها اطلاقا بعد اكتشاف مقابر البعث الجماعية لآلاف الضحايا ؟ .. مُختصُّون يكشفون فئات “جثث بابل” ويطرحون “الأنسب” لحسم ملف الحادثة

السيمر / فيينا / الاربعاء 14 . 08 . 2019 — أشَّرَ خبراء قانونيون، وجهات ومنظمات حقوقية وإنسانية، الأربعاء، التقصير الحكومي في تنفيذ إجراءات الدفن للجثث المجهولة الهوية في محافظة بابل.

“إجراءات رادعة”

وقال الخبير القانوني، طارق حرب، في تصريحات تابعها “ناس” اليوم (14 آب 2019) إن “إجراء بلدية الحلة في عدم دفن الجثث ترتب عليه ما ترتب في الشارع العراقي وسيترتب الأكثر ما لم يتم توقيف المسؤولين البلديين واتخاذ الإجراءات القانونيه بحقهم”.

وأضاف أن “عدم وجود مال لتغطية نفقات الدفن تبرير غير مقبول من دائرة حكومية ولا يدفع عن الموظفين المسؤولية  القانونية ليس في عدم الدفن وإنما فيما حصل من فتنة وخصومة ولاسيما أن نفقات الدفن ليست كبيرة وإنما هي نفقات زهيدة ناهيك عن الواجب الشرعي والاخلاقي المقرر على كل مسلم تجاه جثث الموتى”.

داعيا إلى “التوقف عن المشاحنات والمزايدات والمناقصات السياسية والمذهبية؛ فهذا تصرف فردي لدائرة حكوميه وليس موقفا سياسيا أو مذهبيا أو عنصريا كما يصوره البعض وسرعة اتخاذ الاجراء القانوني ضد موظفي البلدية سيوقف المد الإعلامي الذي انتقل من العراق إلى خارجه خاصة وأن هذا الإجراء سيردع روح عدم المسؤولية وعدم المبالاة لدى الكثير من موظفي الدولة”.

“إهمال ومخالفة قانونية”

وبعد تزايد واختلاف التصريحات الرسمية والسياسية حول دفن مجموعة من المتوفين لدى الطب العدلي من محافظة بابل   توجهت جمعية مراقبة حقوق الإنسان العراقية، ومؤسسة الغد للدفاع عن حقوق الإنسان، بزيارة ميدانية – أمس الثلاثاء – بالتعاون مع مفوضية حقوق الانسان مكتب كربلاء إلى موقع دفن مجهولي الهوية في كربلاء ولغرض بيان الحقائق أعلنت فرق المنظمات مايأتي:

أولا: إنّ موضوع دفن المتوفين مجهولي الهوية ليس بجديد وهو معمول به منذ عدة سنوات بسبب اكتضاض المتوفين في دوائر الطب العدلي بين حين وآخر مما يتوجب عليهم دفن المتوفين مجهولة الهوية.

ثانيا: إنه يلاحظ التقصير الحكومي في تأخر تنفيذ إجراءات الدفن؛ حيث إن قانون الصحة العامة المادة ١٠١  خامسا أ ، ينص على وجوب دفن مجهولي الهوية من العراقيين خلال 3 أشهر وللأجانب يجب أن تدفن بعد مضي 6 أشهر من تاريخ تسلم الجثة .

ثالثا: إنّ التقصير الثاني هو  تأخير نتائج الحمض النووي الـ “DNA” مما يتسبب في تأخير معرفة أصول الجثث لذويهم لعدم وجود إمكانية التحليل المختبري السريع.

ووفقا لكتاب قسم الطب العدلي في بابل المرقم 4427 في 2019/7/29  فإن عدد شهادات الوفاة 31 شهادة وقد تم التأكد من العدد خلال زيارة المقبرة في كربلاء، وخلال المعاينة لوحظ أن المدفونين من فئات مختلفة: أطفال كريمي النسب، ونساء،  والباقي منها من ضحايا الإرهاب.

اترك تعليقاً