السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاربعاء 21 . 08 . 2019 — حراك تطبيق الإجراءات القضائية ضد نواب متهمين بالفساد أو رفعت ضدهم قضايا لم يتوقف، لكن هذا الحراك لم يصطدم بعد ذلك بعقبة رفع الحصانة البرلمانية وبامكان القضاء اتخاذ أية إجراءات ضدهم.
إلى ذلك، قالت مصادر برلمانية، إن مجلس النواب تمكن من رفع الحصانة عن ثمانية نواب في الوقت الحاضر، خاصة وان النظام الداخلي للبرلمان منح حق رفع الحصانة أو عدمه إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي خلال العطلة المذكورة.
وأكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أن الـ21 نائبا المطلوب رفع الحصانة عنهم ليسوا جميعا متهمين بقضايا فساد، مضيفا أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.
وبين رئيس البرلمان أن 10 من هذه الطلبات تتعلق بتهم فساد، والقضايا الأخرى تتعلق بقضايا أخرى كجرائم النشر، مشيراً في مقابلة متلفزة سابقة إلى قيام 5 نواب بتقديم طلبات رفع الحصانة عن أنفسهم من أجل مراجعة المؤسسات القضائية المعنية.
ولفت الحلبوسي إلى موافقته على هذه الطلبات بموجب الصلاحيات التي منحها له الدستور والنظام الداخلي للبرلمان.
والشهر الماضي، قال مجلس القضاء الأعلى إنه أرسل إلى البرلمان طلبا برفع الحصانة عن 21 نائبا بسبب تهم يتعلق بعضها بالفساد وجرائم اخرى.
وسبق لمجلس النواب أن رفع الحصانة عن النائب السابق عبد الناصر الجنابي في العام 2007 بسبب اتهامات بعلاقته بجماعات مسلحة، كما رفع البرلمان الحصانة عن النائب السابق أحمد العلواني مطلع 2014، بسبب اطلاق النار على القوات الامنية وقتل احد الجنود.
ومن بين النواب الذين رفعت عنهم الحصانة النائب طلال الزوبعي، والنائب أحمد الجبوري أبو مازن.
ويتوقع من الخطوة، التي تعتبر الأولى من نوعها في البرلمان العراقي عن دورته الحالية، أن تثير أزمة سياسية واسعة، خاصة أن غالبية الأسماء التي تم تسريب قرار رفع الحصانة عنها ، هي لكتل سياسية على خلاف مع رئيس البرلمان، وبعضهم شخصيات دخلت في خلافات شخصية معه، مثل النائب طلال الزوبعي الذي نافس الحلبوسي على رئاسة البرلمان وطعن بصحة انتخابه نهاية العام الماضي.
القرار، الذي اتخذه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اعتبر استغلالا لفقرة قانونية تجيز لرئيس البرلمان رفع الحصانة عن النائب، في حال كان المجلس بعطلة تشريعية ويتعذر على جميع النواب التصويت على قرار سحب الثقة أو عدمه.
ووفقا لوثيقة رسمية موجهة من البرلمان إلى رئاسة الادعاء العام في مجلس القضاء الأعلى، فقد رفعت الحصانة عن النائب طلال الزوبعي، ودعت السلطة القضائية إلى “اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية ضد الزوبعي، وأن بإمكان المشتكين ضدّه مراجعة المحاكم المختصة”.
وبحسب تسريبات، فإن قرار رفع الحصانة الحالي شمل نوابا آخرين، من أبرزهم أحمد الجبوري أبو مازن، ونهلة الراوي، ويحيى المحمدي، وفالح العيساوي.
وأكد مصدر في الدائرة القانونية بالبرلمان العراقي أن قرار رفع الحصانة عن النواب يعني أن “للقضاء حقا في استدعائهم والتحقيق معهم كأي مواطن عراقي آخر”، لافتا إلى أن “النواب الذين رفعت عنهم الحصانة أبلغوا بذلك”.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد طالب البرلمان، الشهر الماضي، برفع الحصانة عن النواب المتهمين بقضايا فساد.
المصدر / الاتجاه برس
