السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / السبت 31 . 08 . 2019 — يسعى زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الحصول على منصب نائب رئيس الجمهورية خشية من الإجراءات التي قد يتخذها البرلمان بحقه.
وقال نائب عن تحالف “الإصلاح”، إن “المالكي أجرى أخيراً سلسلة لقاءات واتصالات مباشرة وغير مباشرة مع رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لأجل الحصول على منصب نائب رئيس الجمهورية”.
وبين، أن “المالكي لوح باتخاذ إجراءات قانونية باعتبار أن المنصب أقره الدستور ولا يمكن تجاوزه، وهو من حصته وفقاً للاتفاقات السياسية”.
وأكد النائب أن “ضغوط المالكي جاءت بعد علمه بخطوات قريبة للبرلمان بحق النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستورية، إذ إن الموضوع طرح من قبل اللجنة القانونية، في إطار خطوات إصلاحية بعمل البرلمان، الذي يسعى لأن يكون الفصل التشريعي الجديد حاسماً للملفات والقوانين العالقة”.
وأضاف، أن “اسم المالكي من بين الأسماء المطروحة مع عدد من النواب الآخرين على طاولة البرلمان، وستكون هناك قرارات حاسمة بحقهم، لكونهم لم يؤدوا اليمين بعد مرور عام كامل على عمل البرلمان”.
وقال المالكي في تصريح صحفي إنه “وبالرغم من دعمي الكامل للبرلمان إلا انني لم أجد من الصعب ممارسة دوري كنائب برلماني في ظل الظروف التي يعيشها مجلس النواب والذي بدأ يخرج عن سياق مهامه المحددة له دستوريا، وأخذ يتدخل في أمور خارج صلاحياته كتخصيص الدرجات العسكرية والتدخل في الشؤون المالية”.
وأضاف، أنه ينتظر قرار تنصيبه “كنائب لرئيس الجمهورية من عدمه، قبل أن احسم موقفي من تأدية اليمين الدستورية كنائب في مجلس النواب”.
وذكر المالكي في حديث صحفي سابق، إن “عدم تعيين نائب لرئيس الجمهورية خرق دستوري كون الدستور نص على ان يكون للرئيس نائب او اكثر”.
وابدى المالكي استغرابه من “عدم اتخاذ رئيس الجمهورية برهم صالح قراراً بإرسال كتاب ترشيحه للمنصب الى مجلس النواب للتصويت عليه، رغم كون صالح تحدث اكثر من مرة عن رغبته بان يكون رئيس ائتلاف دولة القانون المالكي النائب ألأول له”.
الاباء
