السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الخميس 05 . 09 . 2019 —
أصدر تحالف القرار، الخميس، بيانا انتقد فيه تقرير العراق الذي اعدّته وزارة العدل عن الاشخاص المغيبين قسراً. واعتبر بيان التحالف الذي تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (5 أيلول 2019) أنّ “التقرير الحكومي حول الملف المذكور لم يعكس الصورة الكاملة لحقيقة المشهد الذي يدور في فلكه ملف المغيبين قسرا في العراق بعد عام 2014 وفي المناطق المحررة ولم يبين مواطن الخلل والضعف في دور الجهات المعنية في متابعة الأشخاص المغيبين قسرا بصورة غير شرعية في ظل غياب معلومات جدية تدل على اماكن احتجازهم أو معرفة مصيرهم أوتبين حجم التحديات التي تعرقل البحث عن مصير المختطفين والمختفين من قبل السلطات المختصة”.
وفيما يأتي النصّ الكامل للبيان:
(بِسْم الله الرحمن الرحيم
ذكرت وزارة العدل في بيان على موقعها عن مصادقة مجلس الوزراء بقراره المرقم (294) لسنة 2019 في الجلسة الاعتيادية الثامنة والعشرين على تقارير دائرة حقوق الانسان التابعة لوزارة العدل، ومنها تقرير جمهورية العراق الخاص باتفاقية حماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري.
إن هذا التقرير قد قدّم (او سيقدّم) الى الأمم المتحدّة، ويتضمن عرضاً للاجراءات الحكومية المتخذة بشأن تنفيذ التزامات العراق الدولية بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري والتي صادق عليها العراق بالقانون رقم (17) لسنة 2009.
وقد تضمّن التقرير المذكور إجابة جمهورّية العراق على الملاحظات التي قدّمتها اللجنة الدولية المعنية باتفاقيّة الأمم المتحدة للحماية من الاختفاء القسري، إلا أن الإجابات التي تضمنها التقرير المعدّ من قبل وزارة العدل لم يعكس الصورة الكاملة لحقيقة المشهد الذي يدور في فلكة ملف المغيبين قسراً في العراق خصوصاً بعد عام 2014 وفي المناطق المحرّرة على يد القوات الأمنية والتنظيمات المسلحة التي تعمل بموافقة الحكومة العراقية، ولم يبين مواطن الخلل والضعف في دور الجهات المعنية في متابعة الاشخاص المغيبين قسراً بصورة غير شرعية في ظل غياب معلومات جدية تدل على اماكن احتجازهم أو معرفة مصيرهم أوتبين حجم التحديات التي تعرقل البحث عن مصير المختطفين والمختفين من قبل السلطات المختصة، وبصدد ذلك نسجل الملاحظات المبينة أدناه عن التقرير وذلك على النحو التالي:
1- إن التزامات العراق الدولية بموجب القانون رقم (17) لسنة 2009 (قانون تصديق العراق على اتفاقية حماية الاشخاص من الاختفاء القسري) مازالت لم تأخذ الحيّز القانوني الواجب انجازه من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لتنفيذ التزامات العراق الدستورية والدولية بما ينسجم مع اهدافها في حماية ارواح المواطنين من الانتهاكات الجسيمةبما يحافظ على السلامة الجسدية للمشمولين باحكامها وهم كل من المخطوفين والمغيبين قسراً والمعتقلين بطرق غير شرعية سواء من قبل قوات نظامية أو جماعات مسلحة خارجة عن القانون.
2-اشار التقرير في الفقرة (23) منه إلى قيام وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يعنى بمكافحةالاختفاءالقسري للاشخاص، وهذا الأمر من اختصاص المفوضية العليا لحقوق الانسان التي لم يكن لها دور في الاجتماعات والأعمال التحضيرية المتعلقة بإعداد مشروع القانون المذكور والمتعلق بإعمال أحكام الاتفاقية في المنظومة القانونية الوطنية على الرغم من أن قانونها رقم (53) لسنة 2008 قد خولها هذا الاختصاص.
3- تجاهل التقرير الاشارة إلى مصير المئات من المواطنين المختطفين، الذين نزحوا بين عامي 2015 و2016 من محافظة الأنبار وصلاح الدين وشمال بابل اثناء عمليات التحريرمن تنظيم داعش الارهابي والذين تم اعتقالهم بحسب شهادات مواطنين من قبل قوات مسلحة تعمل بالتنسيق مع الحشد الشعبي، والتي مازالت الاجراءات التحقيقية الحكومية المتعلقة بالكشف عن مصيرهم خجولة ولاتتناسب مع حجم هذه الانتهاكات التي تشكل جريمة ضد الانسانية، وأن ماذكره التقرير في الفقرة (10) من قيام وزارة العدل بتشكيل لجنة لمتابعة حالات الاختفاء القسري المزعومة متجاهلين اختفاء الالاف من المواطنين في مناطق الرزازة والصقلاوية والثرثار وجرف الصخر وذراع دجلة والكرمة والشهابي وأبو غريب وإبراهيم بن علي وسليمان بيك والصينية وسامراء والدور وبلدات في شمال تكريت وكركوك ونينوى وديالى ، حيث شهدت عمليات خطف جماعي للموطنين الهاربين من المعارك أو من تنظيم داعش، والتي يقدر مجموع المختطفين من تلك المناطق أكثر من (12000) شخص، لاسيما تلقي مفوضية حقوق الانسان شكاوى من بعض ذوي المخطوفين في تلك المناطق.
4- تناول التقرير الاشارة إلى قيام الحكومة باطلاق حملة وطنية لجمع المعلومات عن المفقودين والمغيبين قسراً ابتداءً من عام 2012، وهذا الامر يتناقض مع الواقع الذي سبق أن اكدته المفوضية العليا لحقوق الانسان في تقاريرها السابقة التي بينت فيها عدم وجود قاعدة معلومات مركزية عن المخطوفين قسرا والمغيبين في العراق، وذلك لوجود عدة جهات معنية باحتجاز الأشخاص وإلقاء القبض عليهم لاسيما التوقيف دون اتباع الاجراءات القانونية. كما سبق أن بينت لجنة حقوق الإنسان النيابية عدم تعاون الحكومة واجهزتها الأمنية في قضية المغيبين والمختفين والمعتقلين قسراً.
5-أشار التقرير في الفقرة (34) منه إلى قيام مجلس القضاء الأعلى بتشكيل هيئة تحقيقية متخصصة في التحقيق بجرائم الاختفاء القسري في حين أن مفوضية حقوق الإنسان سبق أن اعلنت في تقاريرها وجود صعوبة في ممارسة اجراءات التحقيق والتحري عن الجرائم المرتكبة بحق الاشخاص المخطوفين قسراً، ولم تتلقى سوى الاخبار عن (41) شكوى تتعلق بالاختفاء القسري وتم التحقيق من قبل الادعاء العام وزارة الداخلية والدفاع في (3) حالات منها فقط !!.
6- بين التقرير في الفقرة (35) منه قيام اللجنة العليا الدائمة للتعايش والسلم المجتمعي باصدار توصية عام 2017 على ضوئها تشكلت اللجنة بالأمر الديواني رقم (46) لسنة 2018 برئاسة قاضي من مجلس القضاء الاعلى وممثلين عن مختلف الاجهزة المعنية والوزارات ذات العلاقة تتولى النظر في الدعاوى والنزاعات للمعتقلين والمخطوفين والمفقودين والمقبوض عليهم احترازياً في المحافظات المحررة لمعرفة مصيرهم وحسم ملفاتهم وتتولى اللجنة متابعة المصالحة الوطنية، وبهذا الصدد نبين أن هذه الاجراءات تتعارض مع منظومة العدالة الجنائية في العراق، والتي قررت توفيرالحماية لحرية المواطنين الشخصية واعتبارها من الحقوق الاساسية بموجب الدستور، الأمر الذي يفرض التزاماً على عاتق السلطة القضائية بأن تمارس دورها في التحري والتحقيق الجزائي عن هذه الجرائم التي تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وتصنف ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971،وأنّ إحالة متابعة ملف المخطوفين قسراً والمفقودين إلى لجان وظيفية بعيداً عن سلطة القضاء لاسند له من القانون.
7-إن تقرير وزارة العدل قد بين في المادة (37) أن وزارة الداخلية مستمرة بمتابعة منتسبيها للحيلولة دون وقوع حالات الاختفاء القسري،في حين أن حالات الاختفاء القسري تقع من قبل تنظيمات مسلحة تعمل تحت انظار الحكومة الاتحادية ولا تملك السيطرة الفعلية على نشاطها التي تتعارض في الكثير منها مع الحقوق والحريات العامة.
ولكلّ ما تقدّم نطالب الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات العاجلة التالية:
أولا: سحب التقرير المذكور ان كان قد قدّم فعلا الى أجهزة الأمم المتحدة وإعادة مناقشته من قبل وزارة العدل بالتنسيق مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وبمشاركة اللجنة القانونية ولجنة حقوق الانسان في مجلس النواب.
ثانيا: اعداد تقرير يعكس الواقع الإنساني للاشخاص المغيبين قسراً في العراق يتضمن كل الحقائق والشواغل التي أضحت معروفة وموثقة من قبل العديد من الجهات الرسمية والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بغية ايجاد حلول جذرية لمعالجة اوضاعهم ومعرفة مصيرهم ومحاسبة من تسبب في خطفهم وفق القانون.
ثالثا: نطالب الحكومة في حال تعذر معالجة مخرجات التقرير بما يضمن تجاوز مواطن الخلل والقصور فيه في عرض الأوضاع الإنسانية المتردية للمواطنين المغيبين قسراً أن تقوم بارسال تقرير لاحق يتضمن المعلومات الحقيقية عن كل اوجه القصور والنواقص التي تضمنها التقرير.
رابعا: نؤكد على الاحتفاظ بحق التواصل مع المنظمات الاقليمية والدولية المعنية بشؤون حقوق الإنسان في حالة عدم اجراء التعديلات اللازمة على هذا التقريربما ينصف حقوق المغيبين ويمكن ذويهم من معرفة مصير ابنائهم بصورة مهنية بعيدة عن اوجه القصور والإهمال الحكومي،وبما يعكس حقيقيةالمأساةالإنسانية للمواطنين المغيبين قسراُ في العراق).
المصدر / ناس
