السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاثنين 30 . 09 . 2019 — عبر مركز حقوق لدعم حرية التعبير، اليوم الاثنين، عن رفضه لقرار محافظة الانبار القاضي بمنع وسائل الاعلام من الدخول الى دوائر المحافظة، مشيرا الى ان الهدف من المنع هو حماية ملفات غامضة وتدور حولها شكوك.
وذكر المركز في بيان ، أنه “يرفض قرار مجلس محافظة الأنبار الخاص بمنع وسائل الإعلام العاملة في المحافظة من اعداد مواد صحفية في المؤسسات الحكومية، فيما يعتبر المركز هذا الاجراء تعتيماً إعلامياً للتقصير الحكومي ويُراد منه إسكات الأصوات الناقدة للحكومة المحلية واخفاء الملفات التي يلفها الغموض وتطغى عليها الشكوك”.
واضاف أنه “في الوقت الذي يستنكر فيه مركز حقوق لدعم حرية التعبير إجراء مجلس محافظة الأنبار فأنه يتحفظ لما ورد في كتاب المجلس من اتهام المؤسسات الإعلامية بالتجاوز دون تشخيص القناة المتجاوزة وهو ما يعد التفاف يهدف لتقييد حرية وسائل الإعلام المكفولة دستورياً”.
ورأى المركز أن “هذا الإجراء مخالفة قانونية ودستورية واضحة، ومحاولة لتقييد حرية وسائل الإعلام”، مذكرا مجلس المحافظة بـ”المادتين 3 و4 من قانون حقوق وحماية الصحفيين المرقم 21 لسنة 2011”.
وبين ان المادتين تنصان على “تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى التي يمارس الصحفي مهنته أمامها تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحفي”.
وكذلك “للصحفي حق الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات غير المحظورة من مصادرها المختلفة وله الحق في نشرها بحدود القانون”.
ووجه مجلس محافظة الأنبار، بعدم السماح لأي نشاط إعلامي في أي دائرة من دوائر المحافظة إلا بعد استحصال موافقة مدير الدائرة، فيما بين أن القرار يأتي للحد من ظاهرة التجاوزات التي تحصل من بعض القنوات الإعلامية على الدوائر الخدمية والمؤسسات الصحية في المحافظة”.
المصدر / تسريبات نيوز
