السيمر موقع عراقي مستقل
متابعة السيمر / فيينا / الاربعاء 30 . 10 . 2019 — طالب جهاز الادعاء العام من محاكم التحقيق اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق شاغلي عقارات الدولة بدون مسوغ قانوني.
وأوضح بيان صادر عن مجلس القضاء الاعلى أنه”بناء على كتاب لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي فان جهاز الادعاء العام طلب من محاكم التحقيق اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق شاغلي عقارات الدولة بدون مسوغ قانوني سواء كانوا اشخاصا بصرف النظر عن مناصبهم أو الأحزاب السياسية”.
كما فاتح الادعاء العام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتكليف الممثل القانوني بإقامة دعوى المطالبة باجور العقارات المستأجرة والمطالبة بالأجر المثل من المتخلفين عن تسديد بدلات الإيجار وفق القانون وامام محاكم البداءة المختصة.
