السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الجمعة 01 . 11 . 2019 — أوضح الخبير القانوني، طارق حرب، دستورية إجراء انتخابات مبكرة ودعوة رئيس الجمهورية لها.
وقال حرب {للفرات نيوز} ان” اجراء انتخابات مبكرة يعني تحويل الحكومة الى تصريف اعمال، وهذا يتطلب اقتراح يقدم من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية، أي بمعنى انه ليس لرئيس الجمهورية المبادرة بطلب اجراء انتخابات مبكرة”.
واعلن رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، موافقته على تنظيم انتخابات مبكرة واستبدال أعضاء مفوضية الانتخابات الحالية بقضاة وخبراء.
وأوضح” بموجب المادة 64 من الدستور يطلب رئيس الوزراء من رئيس الجمهورية حل البرلمان كونها من صلاحياته وعند حل البرلمان تتحول الحكومة الى تصريف اعمال ورئيس الجمهورية يبقى معلقاً لحين اجراء الانتخابات خلال 60 يوماً”، منوها الى ان” اجراء الانتخابات المبكرة يعني حل مجلس النواب يحل قبل موعده”.
وحول إقرار قانون الانتخابات الجديد، قال حرب” يجب ان يقر البرلمان الحالي قبل حله قانون الانتخابات الجديد ووفقه يتم العمل وبخلاف ذلك فان الانتخابات المبكرة ستجري بالقانون الحالي”.
وتابع حرب” إذا اردنا تعديل الدستور يجب تشكيل لجنة من 27 نائبا من جميع المكونات تتولى جمع المواد والبرلمان يصوت على مايجده مناسبا منها”.
وزاد” سابقا كان القضاء يتلقى فقط تبليغاً لكن طالما استلم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل متهم بالفساد المالي والإداري دون الحاجة الى موافقة القضاة من قبل مجلس النواب، والقضاء خول البرلمان التحقيق مع النواب الذين يثبت فسادهم”.
واختتم حرب حديثه بالقول” القضاء يتعامل مع ادلة وشكاوى ونحن نرى يوميا شخصيات كبيرة تحال الى المحاكم وقد يفرج عنهم او يوقفوا بعيداً عن الاعلام لسرية الملفات”.
وتجددت الاحتجاجات الشعبية في 25 من الشهر الحالي في العاصمة بغداد و10 محافظات اخرى للمطالبة بالإصلاحات والخدمات وتحسين الوضع المعيشي والقضاء على الفساد في جميع مؤسسات الدولة.
وشهدت التظاهرات سقوط عدد كبير من المتظاهرين والقوات الامنية نتيجة اطلاق الغاز المسيل للدموع.
