السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / السبت 23 . 11 . 2019 — قررت هيئة الإعلام والاتصالات، إغلاق وانذر محطات تلفزيونية محلية وأجنبية، ووفقا لذلك تلقت قوات الأمن في العراق، أوامر من السلطات الحكومية بوقف عمل 9 محطات تلفزة بارزة محليا ودوليا، وإنذار 5 محطات تلفزة أخرى بسبب تغطيتها للاحتجاجات الشعبية في مدن جنوب ووسط العراق.
ونقل مرصد الحريات الصحفية (JFO) عن صحفي يعمل في هيئة الإعلام والاتصالات،قوله: ان مجلس الأمناء برئاسة اشرف الدهان ناقش، الثلاثاء الماضي، توصيات حكومية متصلة بشؤون الإعلام، وناقش كذلك تقرير الرصد الفني الخاص بأداء القنوات الفضائية وبيان خرقها لمواد لائحة قواعد الترخيص الإعلامي، وأوصى المجلس الإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وهو “الغلق والإنذار”.
وقال المرصد أنه أطلع على وثيقة مرسلة من هيئة الإعلام والاتصالات إلى مكتب رئيس الوزراء ووزارة الداخلية توصي القوات الأمنية بمنع 14 مؤسسة إعلامية عراقية وأجنبية بارزة من العمل في مناطق متفرقة من البلاد بما فيها إقليم كردستان.
ونصت الوثيقة (حسب المرصد) على قرار مصوت عليه من قبل أعضاء مجلس أمناء الهيئة ينص على “إغلاق قنوات، دجلة، الشرقية، NRT كردية، الرشيد، الفلوجة، هنا بغداد، العربية الحدث، الحرة، وقناة Anb، لخرقها مواد لائحة قواعد الترخيص الإعلامي”.
وتضمنت ذات الوثيقة، المحصور تداولها بين مكتب الإدارة التنفيذية لهيئة الإعلام والاتصالات ومكتبي رئيس الوزراء ووزير الداخلية، “توجيه الإنذار لقنوات، سكاي نيوز عربية، السومرية، أسيا، روداوو، أور، لتوخي الدقة في التعاطي مع التظاهرات والالتزام بمواد لائحة قواعد البث الإعلامي”.
وكانت هيئة الاتصالات والإعلام العراقية أصدرت أعماما، الشهر الماضي، هددت فيه وسائل إلا علام التي وصفتها بالمحرضة على العنف بعقوبات إدارية وقانونية، وطالبت وسائل الإعلام مراعاة المسؤوليات في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد وعليها تؤخي الدقة والمهنية في التعاطي مع أحداث التظاهرات ومناقشة اخبارها الواقعية وعدم تمكين الأخبار المفبركة أو المنقولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية واعتبارها مصادر موثوقة.
ويجد مرصد الحريات الصحفية (JFO) ان لائحة الأعمام تبين أن القيود على المحتوى بدائية ومبهمة وفضفاضة ويسهل إساءة استخدامها.
وتنص لائحة الأعمام، أن على المؤسسات الإعلامية “الامتناع عن بث أي محتوى يحرض على العنف”، وذلك دون توفير أدلة إرشادية واضحة على ما يشمله تعريف العنف والتحريض عليه.
وعملت هيئة الإعلام والاتصالات في السنوات السابقة على إلزام المؤسسات الإعلامية بالتوقيع على لوائح لضوابط وصفت بالقيود الجديدة من قبل المنظمات الدولية، والضوابط التي وضعتها الهيئة تمنحها سلطات غير محدودة في وقف البث الإعلامي وإغلاق المؤسسات الإعلامية ومصادرة المعدات وسحب التراخيص وإنزال الغرامات الكبيرة على المؤسسات الإعلامية وتقديم قوائم بأسماء جميع الموظفين والمعدات.
وفي اليوم السادس من الشهر الماضي هاجم مسلحون ملثمون قنوات فضائية واحرقوا جزء من مقر قناة “دجلة” وحطموا قناة “NRT عربية” واقتحموا مكتب “العربية” و”العربية الحدث” وسرقوا معدات شركة المرجان للانتاج تلفزيوني، واغلقوا كل مكاتب القنوات قسراً. بعد سلسلة تهديدات طالت وسائل إعلام عدة، في محاولات لإسكات الإعلام الذي قام بتغطية الاحتجاجات.
واتخذت الحكومة خطوات لإغلاق بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية والاجتماعية، على خلفية الاحتجاجات الواسعة التي يشهدها العراق، وقطعت الإنترنت بالكامل. وقامت شركة الاتصالات والبريد المملوكة للدولة بحجب بعض مواقع التواصل الاجتماعي في 4 تشرين الأول/أكتوبر، بما فيها “فيسبوك” و”تويتر” و”سكايب” و”يوتيوب” و”وتساب” و”فايبر” و”انستغرام”. وعادت لرفع الحظر في 21 تشرين الثاني 2019، لكن بعض المواقع ظلت محجوبة في بعض المناطق.
ويقول مواطنون من بغداد ووسط وجنوب البلاد إنهم ما زالوا يعانون من غياب أو بطء الوصول إلى الإنترنت.
المصدر / المستقلة
