السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الخميس 13 . 02 . 2020 — أعلنت لجنة التخطيط الاستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي، ان تضمين قانون التقاعد والضمان الاجتماعي في قرار حزمة الاصلاحات التي أقرها المجلس لتنفيذ مطالب المتظاهرين سيشمل خمسة ملايين عامل من القطاع الخاص.
وذكر عضو اللجنة النائب محمد شياع السوداني، ان قانون التقاعد والضمان الاجتماعي أحد أهم القوانين المفصلية التي تمس حياة المواطنين.
وأضاف، انه كانت هناك رغبة لدى الحكومة بالذهاب بقانون موحد يجمع بين قانون التقاعد العام والتقاعد الخاص بما يسمى قانون التأمينات الاجتماعية، مبينا أن هناك جملة من الاعتراضات واجهت القانون، ما أدى الى تعطيله وعدم تمريره.
وأشار إلى أن شمول هذه الأعداد الكبيرة من القطاع الخاص يعد مكسبا مهما وضمانا لحقوق أسرهم، إضافة الى أن القانون سيسهم في شمولهم بالتقاعد بمن في ذلك فئات كبار السن من الرجال والنساء.
المصدر / التغيير
