السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاحد 23 . 02 . 2020 —- بدت الأجواء هادئة صباح اليوم الأحد، داخل أروقة مجلس النواب، قبل ساعات من جلسة دعا لها رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، ورئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، لتمرير التشكيلة الوزارية الجديدة.
لم تصدر دعوة رسمية من رئاسة المجلس، أو رئيس الجمهورية، حتى اللحظة، وسط توقعات بعدم عقد الجلسة الاستثنائية لتمرير حكومة المكلف، في ظل السجالات السياسية وبوادر التصدع الحاصلة في موقف القوى المساندة لعلاوي.
النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، قال إن “البرلمان سيعقد جلسة تداولية اليوم، كما سيلتقي المكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي بداعميه ومؤيديه من النواب في البرلمان، وهذا من حقه، ولكن بشأن عقد جلسة استثنائية لتمرير حكومته من عدمها فهذا لا يتطابق مع قوانين النظام الداخلي للبرلمان والدستور العراقي”.
وأضاف، خلال حديثه لـ”ناس” اليوم (23 شباط 2020) أن “النظام الداخلي للبرلمان والدستور العراقي، حددا المسار المتعلق بتشكيل الحكومة وطريقة عرضها على البرلمان، وهي أن يقوم المكلف بتشكيل الحكومة بعرض كابينته على هيئة النزاهة والمساءلة والعدالة قبل 48 ساعة من تسليمها إلى البرلمان كحد ادنى، ومن ثم يتم بحثها والإجابة خلال ساعات، ومن ثم يقوم رئيس الجمهورية بتقديم طلب إلى مجلس رئيس مجلس النواب، والأخير يقوم بمشاورة نائبيه لعقد جلسة تعرض من خلالها الكابينة الوزارية للمكلف بتشكيل الحكومة ويتم التصويت عليها داخل البرلمان”.
وحذر المسعودي، “من عدم تطبيق آليات النظام الداخلي للبرلمان والفقرات الدستورية المتعلقة بهذا الصدد، وعدم استثمار هذا الخلل من قبل بعض القوى التي تسعى إلى تقديم هذه التشكيلة الوزارية بعيداً عن القانون والدستور العراقي”.
وأضاف، أن “أمام المكلف محمد توفيق علاوي متسع من الوقت لحين (2 آذار 2020)، الذي يعتبر تاريخ انتهاء السقف الزمني الدستوري لتقديم الكابينة الوزارية، وعليه أن يقدم كابينته إلى المساءلة والعدالة وهيئة النزاهة لتأخذ مجراها الدستوري، وبخلاف ذلك وإن تم عقد جلسة استثنائية غداً الاثنين فبعض الأطراف ستشكك بقانونية بهذه الجلسة”.
وعن موقف سائرون من حكومة توفيق علاوي قال المسعودي إن “سائرون مع تمرير كابينة وزارية تتناسب وتطلعات الشعب العراقي، وإذا لم تكن وفق المعايير المحددة من قبل المرجعية والشارع العراقية، فلن نقف مع تلك الحكومة ونحن لم نعطِ صكاً مفتوحاً لعلاوي”.
بدوره، حذر عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، السبت، رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي من تهميش السنة والكرد، من كابينته الحكومية المرتقبة، محذراً من تحول علاوي الى عبدالمهدي.
وقال السوداني لـ “ناس”، “هنالك طلب مقدم من 72 نائباً لعقد جلسة استثنائية اليوم المقبل، فضلاً عن تقديم كتاب رسمي من رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي بذلك، اضافة الى خطاب موجه من علاوي الى النواب بحضور الجلسة”.
واشار الى أن “الاختلاف يبدو واضحاً في المشاورات الجارية لتمرير كابينة محمد علاوي، ولاسيما ان الكرد والسنة صرحوا لأكثر من مرة بعدم المشاركة”.
ولفت السوداني الى أن “الكتل الشيعية وافقت على تمرير كابينة علاوي، وفق تعهدات الاخير، باختيار شخصيات نزيهة، ليست واجهة لبعض الجهات بهدف تسخير الامور لصالحها”.
وأكد على أن “الكل متفق على خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد”، مشددا على ان “المهم حالياً الخروج من هذه الأزمة”.
وأوضح انه “لا يوجد أي رفض لعلاوي، سواء ككتل نيابية أو كأفراد، بقدر ما هنالك تخوف من تكرار ما جرى في حكومة عادل عبدالمهدي، ولاسيما بعد ان خولته الكتل السياسية ترشيح اسماء، إلا أنها ظهرت مسيطرة عليها”.
وبشأن معارضة السنة والكرد لتمرير حكومة علاوي، قال السوداني “نعول على مشاركتهم، والمكلف (محمد علاوي) معني باشراكهم، خصوصاً وان المطلوب منه قيادة حكومة مؤقتة بعد ازمة سياسية”، مطالباً علاوي بـ”توفير الاجماع الوطني لتمرير الحكومة”، محذراً اياه من أن “الابتعاد عن السنة والكرد سيولد مشكلة”.
يشار الى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هدد، السبت، باعتصامات مليونية حول المنطقة الخضراء، حال عدم عقد جلسة استثنائية للبرلمان لبحث ملف كابينة “غير محاصصاتية”.
وقال الصدر في تدوينة تابعها “ناس”، (22 شباط 2020)، إنه “اذا لم تنعقد الجلسة خلال هذا الاسبوع او اذا انعقدت ولم يتم التصويت على كابينة عراقية نزيهة او اذا كانت الكابينة ليست من تظلعات المرجعية والشعب، فهذا يستدعي الخروج بتظاهرات مليونية شعبية بدون عناوين جهوية ثم تحويلها إلى اعتصامات حول المنطقة الخضراء للضغط من اجل الوصول إلى انقاذ العراق من الفاسدين والطائفيين والعرقيين”.
وعلّق صالح محمد العراقي، “وزير” زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على “تمسك” أحزاب كردية وسنية بـ”المحاصصة الطائفية” في توزيع المناصب بالحكومة الجديدة.
وفي رده على منشور في موقع فيسبوك، تابعه “ناس”، اليوم، (22 شباط 2020)، مفاده “سكوت مطبق من أغلب (النواشيط) الميدانيين والفيسبوكيين حول تمسك أغلب المكونات السياسية (السنية والكردية) بمبدأ المحاصصة في تشكيل الحكومة الحالية”، كتب العراقي، “إن سكتوا فلن نسكت.. علمونا آل الصدر على رفع الصوت من أجل الاصلاح والصلاح”.
وأكد رئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت، على ضرورة تسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بحضور الجلسة التي دعا الأخير إليها يوم الاثنين القادم.
وقال المالكي في تغريدة تابعها “ناس”، (22 شباط 2020)، أن “المطلوب من الرئيس المكلف ان يحرص ويبذل الجهد من اجل حضور جميع المكونات في جلسة التصويت على الحكومة”.
واضاف أن “لا يسوغ عقد الجلسة وسط المقاطعة الكلية لبعض المكونات وعلى الكتل السياسية الممثلة للمكونات أن لا تضع العقبات أو تطلب المستحيل من الرئيس المكلف،لأن الجميع في مركب وطني واحد”.
وأكد الخبير القانوني أمير الدعمي،اليوم، قدرة نائب رئيس البرلمان على عقد جلسة استثنائية لبحث ملف الكابينة الوزارية.
وقال الدعمي في إيضاح قانوني تابعه “ناس”، (22 شباط 2020)، إنه “بالرجوع للنظام الداخلي لمجلس النواب و للمادة 28 والتي نصت على أن لمجلس الرئاسة أو لرئيس مجلس الوزراء أو لرئيس مجلس النواب أو لخمسين عضواً من أعضائه دعوته للانعقاد في جلسة استثنائية، على أن يقتصر الاجتماع على النظر في الموضوعات المحددة في الدعوة”.
وتابع، “ذلك يعني أن الدعوة قد وجهت من رئيس حكومة تصريف الأعمال وإن لم توجه فبإمكان خمسين عضواً دعوة المجلس للانعقاد”.
وأضاف، أن “المادة 35 من النظام الداخلي تنص على أن النائب الأول بإمكانه أن يمارس مهمة رئيس المجلس عند غيابه أو تعذر قيامه بتلك المهام”.
وأشار إلى، أنه “بقي أن نعرف أن الحكومة لن تنال الثقة إلا بالأغلبية المطلقة (النصف زائدواحد) أي بـ 165 صوت، وليس كما يُشاع بالأغلبية البسيطة”.
لكن الخبير القانوني طارق حرب قدم تفسيراً مختلفاً بهذا الصدد، تابعه “ناس”، قال فيه إن “من له الحق الدستوري في دعوة البرلمان إلى جلسة التصويت على مجلس الوزراء الجديد هم خمسون نائباً أو رئيس الجمهوريه أو رئيس البرلمان أو رئيس الوزراء ويشمل ذلك الحكومه المستقيله لأن الدعوة من تصريف الامور اليوميه الملحه التي لا تحتمل التأخير ولا يترتب عليها نفقات أو التزامات مالية وإدارية وقانونية، وذلك بحكم المادة 58 من الدستور العراقي”.
وأضاف حرب، “ويشترط التصويت بالأغلبية المطلقة وبما أن الأغلبية التي يطلبها الدستور هي ليست أغلبية الاعضاء وبالتالي لا يشترط تصويت 165 نائباً لأنهم أغلبية عدد الأعضاء، وإنما يشترط تصويت أغلبية الحاضرين بعد تحقق النصاب، فلو فرضنا أن الحضور كان الحد الادنى وهو 166 نائباً فإن تصويت 84 نائباً فقط كافيه لمنح الثقة، وذلك طبقاً للماده 76 رابعاً من الدستور”.
فيما وجّه النائب عن تحالف الفتح أحمد الكناني، السبت، رسالة إلى المكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي.
وقال الكناني في تدوينة تابعها “ناس”، (22 شباط 2020)، إنه “فيما لو استمر رئيس الوزراء المكلف بالسياسة الحالية التي تسير بأوامر شخصيات معينة، فمن المحتمل انضمام كتل وأحزاب شيعية للموقف الرافض للتصويت على الكابينة الحكومية”.
وتابع، “نحن كممثلين عن الشعب مصرين على موقفنا باختيار كابينة مستقلة تمام”.
