السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاربعاء 18 . 03 . 2020 —- قال النائب السابق محمد اللكاش: بان المحكمة الاتحاديه المعطله باعمامات صادره من مجلس القضاء الأعلى والذي يطالب من المحاكم عدم تنفيذ اي قرار يصدر عن المحكمة الاتحاديه كونها غير مكتملة النصاب تهب هذه المحكمة صلاحيات غير دستوريه الى رئيس الجمهوريه
وقال اللكاش: ان قرار المحكمة الاتحاديه المرقم 29/اتحاديه/2020 بتاريخ 2020/3/16 والذي جاء بعد طلب من رئيس الجمهوريه بتاريخ نفس اليوم ألدي صدر فيه القرار سابقة كارثيه وخطيرة اذا قامت المحكمة الاتحاديه بسحب حق الكتله الأكبر بالتقدم بمرشح جديد وفقا لنص الماده 76/ثالثا في حالة اخفاق المرشح الاول ومنح هذا الحق لرئيس الجمهوريه وما استند عليه القرار وهو البند ثالثا من الماده76 وهو خلاف مفهوم هذا النص وذلك ان النص ورد فيه بان( يكلف رئيس الجمهوريه مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء ……..) حيث ذكر النص عبارة مرشحا جديدا اي من قبل الكتله الأكبر وليس من حق الرئيس ان يرشح ابتداءا وهذا مخالف لنص دستوري
وقد انتقد اللكاش الكتل الشيعيه بالتفريط بهذا الحق الدستوري ومنحه الى الاخرين بسبب الخلافات بينهم واصرار البعض منهم على المحاصصه مما شجع الاخرين من الكتل السياسيه المدعومة من بعض الدول الأجنبيه الى اعادة الاغلبيه من ابناء الشعب الى المعادله الظالمه التي حكمت العراق لعقود من الزمن والتي دفعنا لكسرها آلاف الشهداء والجرحى والمظلومين والمضطهدين
محذرا رئيسي الجمهوريه ومجلس النواب من اللعب على جراحاتنا في الوقت التي يشهدالعراق أزمات حاده قد تعصف بوحدته الوطنيه
وجدد اللكاش مطالبته مجلس النواب الى الانعقاد باستمرار وتشريع القوانين للمرحله القادمه ومنها قانوني المحكمة الاتحاديه والموازنة الاتحاديه واكمال قانون الانتخابات
ودعا اللكاش الى اختيار رئيس وزراء غير جدلي للمرحله القادمه متعهدا بكابينه وزاريه مصغرة لايتحاوز عددها(12وزاره) وإعادة هيبة الدوله وإجراء انتخابات تشريعيه نهاية هذا العام.
المصدر / تسريبات نيوز
