الحركة الديمقراطية الآشورية تطالب الاقليم باعادة النظر في طبيعة تعامله مع شعبها وشراكته السياسية

السيمر / فيينا / السبت 11 . 04 . 2020 — طالبت الحركة الديمقراطية الآشورية، اليوم السبت، حكومة الاقليم والقيادة السياسية باعادة النظر في طبيعة تعامله مع شعبها وشراكته السياسية.

وقالت الحركة في بيان تلقته “الغد برس”، انه “تحل علينا في ١٢ نيسان الذكرى ٤١ لتأسيس حركتنا الديمقراطية الآشورية – زوعا، وهي ذكرى قومية وطنية عزيزة على قلوبنا، و تتزامن هذا العام مع اول أيام عيد القيامة المجيدة، ويسعدنا بهاتين المناسبتين ان نقدم التهاني والتبريكات لشعبنا وجماهيرنا العزيزة وجميع أعضاء حركتنا، أملين لهم أوقات سعيدة في ظل هذه الظروف التي حتمت على الجميع الحجر الصحي والتباعد التزاماً بتوجيهات الجهات المختصة لمكافحة فيروس كرونا لتفادي انتشاره”.

واضافت إن “مناسبة تأسيس حركتنا تحمل الكثير من معاني النضال والتضحية والاعتزاز بالانتماء القومي والوطني لشعبنا الكلداني السرياني الآشوري، وتنير سمائها كواكب مضيئة جسدت معاني الفداء والإقدام والتضحية، شهداء حركتنا الذين ارتقوا المشانق بهامات ورؤوس مرفوعة في سجون النظام البائد، والذين سقطوا في سوح الكفاح المسلح وهم يقارعون اعتى ديكتاتورية دموية عنصرية، وشهداء العمل الجماهيري الذين جسدوا الالتزام التنظيمي والفكري والحزبي، هذه النجوم أضحت نبراساً لرفاق حركتنا في كل مكان سواء كان ذلك في الوطن او المهجر”.

واوضحت “لقد كان تأسيس الحركة الديمقراطية الآشورية – زوعا الرد الطبيعي من طليعة شعبنا الواعية والثورية على واقع سياسي قمعي ونظام دكتاتوري دموي لا يقر ولا يعترف بشعبنا وحقوقه، وايضاً استجابة لضرورات تاريخية في وضع شعبنا ضمن خارطة الفعل السياسي الوطني العراقي، كشريك لبقية مكونات الشعب العراقي التي رفعت لواء النضال. وحملت حركتنا في منطلقاتها الفكرية الأسس التي ترسخ وجود شعبنا من خلال تحقيق اهدافه العادلة وطموحاته المشروعة ونيل حقوقه في ارضه التاريخية بلاد النهرين، بلاد بابل وآشور والعيش بكرامة وعز في ظل نظام ديمقراطي عادل”.

وتابعت “لقد سعت حركتنا منذ تأسيسها عام ١٩٧٩ إلى وحدة الصف القومي لشعبنا ومعالجة مخلفات الماضي المؤلم المثخن بالجراح نتيجة المذابح والقتل والتهجير التي اقترفت بحقه من قبل الأنظمة الفاشية الدينية والقومية العنصرية، وتجاوز الأنقسامات الطائفية والتسمياتية والمناطقية والعشائرية، للانتقال إلى مرحلة التكاتف والتعاضد في التصدي للتحديات التي تواجهه وتهدد وجوده في ارضه التاريخية او في المهجر، وما تزال حركتنا تعمل لتحقيق ذلك رغم تعاظم التحديات، إلا أن الإيمان راسخ بشعبنا ومؤسساته القومية المختلفة، السياسية منها او الثقافية والاجتماعية التي تقودها طليعة واعية، غير راضخة للمصالح الذاتية والأمراض المجتمعية وتتحلى بالإرادة الحرة والقرار المستقل”.

واستطردت ان “أربعة عقود مرت تغيرت فيها المعادلات السياسية في الوطن، ساهمت خلالها حركتنا في تأسيس العملية السياسية في اقليم كردستان عام ١٩٩١ وعموم العراق بعد عام ٢٠٠٣ ايماناً منها بالشراكة وبوطن يسوده دستور مدني يقر حقوق جميع مكونات الشعب العراقي على قدم المساواة، ونظام ديمقراطي يكفل الشراكة السياسية ويصون الإرادة الحرة للشعب ويرضخ لها”.

ولفتت إلا أن “مغانم السلطة ومكاسبها والمصالح الطائفية والمناطقية، حادت بالعملية السياسية عن مسارها الحقيقي والطبيعي، واستشرى الفساد وعمت حالة من الفوضى السياسية تداخلت فيها اجندات دولية واقليمية تناغمت معها اجندات داخلية افقدت العملية السياسية بوصلتها الوطنية، وعجز الحكومات عن خدمة المواطن وتحقيق العدل، ما حدا بالجماهير للخروج إلى الشارع والتظاهر مطالبةً بحقوقها ووطنها الذي سلبت ثرواته وأفقر شعبه. واليوم وبعد مخاض عسير يتم للمرة الثالثة تكليف شخصية لتشكيل الكابينة الوزارية، بأمل التوفيق في تشكيل حكومة وطنية انتقالية تعمل من اجل تصحيح المسار السياسي وإجراء انتخابات مبكرة وفق قانون انتخابي عادل ومفوضية وطنية مهنية ونزيهة والاستجابة لمطالب الجماهير في ساحات التظاهر وعموم الشعب العراقي، وفي اقليم كوردستان ورغم الأمن والاستقرار فإن الواقع من حيث الفساد الاداري والمالي لا يزال بانتظار الاصلاح الحقيقي والجدية في تنفيذ القوانين ذات الصلة”.

واستكملت ان “فيما يخص شعبنا فإن الإقصاء والتهميش ومحاولات مصادرة الإرادة والتمثيل الزائف وغياب الشراكة الحقيقية السمة البارزة في التعامل معه، بالإضافة إلى تسويف ملفات التجاوز على القرى واراضي شعبنا دون حل عادل يعيد الحق لأصحابه الشرعيين، مما يؤشر على غياب الإرادة السياسية للمعالجة و لعقود خلت. ومن منطلق الشراكة و التآخي والتعايش بين ابناء الاقليم”.

وطالبت حكومة الاقليم والقيادة السياسية “باعادة النظر في طبيعة تعاملها مع شعبها وحقوقه وشراكته السياسة بعيدا عن التعالي والفوقية والوصاية السياسية من خلال التمثيل الزائف، هذه السياسات لا تنسجم وابسط مبادئ الديمقراطية والشراكة وحقوق المكونات القومية الأخرى”.

المصدر / الغد