السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاحد 03 . 05 . 2020 — قالت وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية إن الصدمة الشديدة التي أحدثها هبوط أسعار النفط ستؤدي إلى زيادة ديون السعودية إلى نحو 45 بالمئة من إجمالي الناتجِ المحلي.
إجراءات “مؤلمة” وتخبط سعودي للخفض الحاد في الميزانية العامة بعد تخفيض وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية نظرتها تصنيف الرياض من مستقرة إلى سلبية، قائلة إن انهيار أسعار النفط زاد المخاطر المالية على المملكة.
وفي أول تغيير لآفاق التصنيف الائتماني للرياض منذ 4 سنوات، اعتبرت “موديز” إن الصدمة الشديدة التي أحدثها هبوط أسعار النفط سيؤدي إلى زيادة ديون السعودية وتآكل الاحتياطات المالية السيادية وتوقعت الوكالة على المدى المتوسط ارتفاع نسبة ديون المملكة إلى حوالي 45 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
الوكالة اكدت أن الموازنة العامة للسعودية أصابها ضعف منذ آخر عام 2015 متوقعة انخفاض الإيرادات الحكومية بنحو 33 في المئة خلال العام الحالي وبنحو 25 في المئة خلال العام المقبل.
وزير المالية السعودي محمد الجدعان اقر باتخاذ اجراءات صارمة جدا ومؤلمة مشددا على ضرورة ان لا يتجاوز السحب من الاحتياطات النقدية للمملكة خلال العام الحالي 32 مليار دولار داعيا المملكة الى تخفيض الانفاق في الميزانية بصورة حادة لمواجهة الازمة. واكد الجدعان عن بعض الاجراءات من بينها الابطاء في تنفيذ بعض المشروعات الحكومة الضخمة للتقليل من الانفاق.
وتعاني السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، من انخفاض تاريخي في أسعار الخام في حين ستقلص الإجراءات المتخذة للحد من حجم الإصلاحات الاقتصادية التي دشنها ولي العهد محمد بن سلمان.
وهوت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي السعودي في مارس آذار بأسرع وتيرة فيما لا يقل عن عقدين بينما سجلت المملكة عجزا قيمته 9 مليارات دولار في الربع الأول من العام بسبب انهيار إيرادات النفط.
وكان الجدعان قال في وقت سابق إن الرياض قد تقترض نحو 26 مليار دولار إضافية هذا العام وسوف تسحب زهاء 32 مليار دولار من احتياطياتها لتمويل العجز.
المصدر / وكالات + مراسلون
