السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / السبت 09 . 05 . 2020 — نفى مكتب رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي إصداره قراراً بقطع تمويل الرواتب، مؤكداً أنه اتفق مع وزير المالية فؤاد حسين على إطلاق الرواتب.
وجاء في بيان لمكتب عبدالمهدي، تلقى “ناس” نسخة منه (9 أيار 2020) ما نصه:
“تنويه صادر عن مكتب رئيس الوزراء السابق السيد عادل عبدالمهدي
ان رئيس مجلس الوزراء السابق السيد عادل عبد المهدي سبق وأن وجه وزارة المالية باطلاق رواتب المتقاعدين يوم الاربعاء الماضي (٦ أيار ٢٠٢٠) وان ذلك تم بالاتفاق مع وزير المالية السابق السيد فؤاد حسين ، وقد اكدت ذلك وزارة المالية ومديرية التقاعد العامة واشارت الى اطلاق الرواتب مباشرة، لذا اقتضى التنويه وتوضيح الحقائق كما هي.
ونهيب بوسائل الاعلام توخي الدقة والموضوعية وعدم نشر اخبار مفبركة تثير قلق شرائح مهمة من المواطنين
ادناه نص بيان وزارة المالية الصادر يوم الاربعاء ٦ أيار ٢٠٢٠:
“تناقلت بعض وسائل التواصل الاجتماعي خبرا مفاده بانه سيتم قطع او استقطاع رواتب المتقاعدين.. تنفي وزارة المالية هذا الخبر وبمتابعة من قبل السيد رئيس الوزراء والسيد نائب رئيس الوزراء وزير المالية سيتم اطلاق رواتب المتقاعدين ابتداءا من يوم غد الخميس…
لذا اقتضى التنوية”
المكتب الاعلامي
للسيد عادل عبد المهدي
٨ أيار ٢٠٢٠”.
وكشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عن قرار أصدرته الحكومة المستقيلة في ختام أعمالها، بانتظار تعليمات الحكومة الجديدة.
ونص القرار الذي حصل “ناس” على نسخة منه (7 آيار 2020)، والصادر في 5 آيار، على إيقاف التمويل بأشكاله كافة من قبل وزارة المالية، لحين قيام الحكومة الجديدة بدراسة الموضوع وأخذ القرارات الملائمة.
وشمل إيقاف التمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين، حيث قالت هيئة التقاعد في بيان مقتضب، إن مجلس الوزراء السابق أوقف الصرف ونتتظر استثناءً من الحكومة الجديدة للمباشرة بدفع رواتب المتقاعدين.
وقال رئيس الهيأة أحمد عبد الجليل في تصريح تابعه “ناس”، إن الهيئة تبذل مساع مع وزارة المالية ورئاسة الوزراء لاستحصال استثناء لغرض صرف رواتب المتقاعدين، مؤكداً إجراء اتصالات حول هذا الأمر من أجل أخذ موافقة الصرف.
وأضاف، أن “العراق كدولة لم يدخله إيراد مالي بسبب جائحة كورنا وانهيار أسعار النفط”، موضحاً أن الهيئة مستعدة لصرف رواتب المتقاعدين حتى في العطل الرسمية بمجرد الحصول على استثناء من قرار مجلس الوزراء.
فيما نفى، استقطاع نسب من رواتب المتقاعدين أو وجود توجه لإلغاء أو تخفيض رواتبهم.
المصدر / ناس
