السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الثلاثاء 12 . 05 . 2020 — قلل المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف من أهمية ما تداوله البعض حول رفع الحصانة البرلمانية عنها بسبب ثلاث دعاوى قضائية، مبينا أن اثنين من الدعاوى تعد ملغاة، والثالثة تخص محكمة النشر .
وذكر المكتب الإعلامي في بيان تلقت ” جريدة السيمر الاخبارية ” نسخة منه اليوم :” أن القضايا الثلاث المشار إليها في الكتاب الخاص برفع الحصانة عن النائبة عالية نصيف، الاولى منها تخص قولها بأن من ارتضى من أهالي الموصل جرائم داعش فهو شريك فيها، وهي ملغاة، والدعوى الثانية أغلقت باستجواب وزير الدفاع الأسبق في الدورة النيابية السابقة وتم تنازل الممثل القانوني، والدعوى الثالثة تخص محكمة النشر، علماً بأن النائبة نصيف تحضر كافة الدعاوى المرفوعة ضدها “.
وأضاف المكتب الاعلامي :” كنا نأمل أن تميز رئاسة مجلس النواب بين من يحارب الفساد ومن يرتكب الفساد، ومن حقنا أن نطرح التساؤل المشروع: لماذا نحن الدولة الوحيدة في العالم التي لا تحافظ على هيبة السلطة الرقابية وتجعل الفاسدين والمجرمين وسراق المال العام يتجرأون ويرفعون دعاوى قضائية لإيهام الشارع بأنهم مظلومين؟ أليس من واجب رئاسة المجلس ان تكون سنداً للنائب وتشجعه على الاستجواب والكشف عن الفساد؟! “.
وتابع :” ان النائبة عالية نصيف ستواصل بإذن الله تعالى دورها الرقابي في كشف ملفات الفساد، مستمدة قوتها من الإعلام العراقي الذي ينشر كل بياناتها معززة بالوثائق، ووسائل الإعلام النزيهة التي كانت وما تزال عوناً لنا وبشكل طوعي في محاربة الفساد ستوضح للرأي العام بأن هناك فارقاً شاسعاً بين من يحارب الفساد ومن يرتكب الفساد، ولن يصح إلا الصحيح “.
