السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاربعاء 13 . 05 . 2020
أياد السماوي
وزرات ومؤسسات وهيئات حكومية فائضة عن الحاجة قد تمّ استحداثها بعد سقوط النظام الديكتاتوري عام 2003 .. واستحداث هذه الوزارات والمؤسسات والهيئات لم يكن حاجة فعلية أملتها عملية التطوّر الاقتصادي والتنموي في البلد , بقدر ما كان استحداث هذه الهياكل الإدارية هو استيعاب جيوش الأحزاب السياسية المتحاصصة التي انقضّت على النظام الجديد في العراق .. ولعلّ استحداث هذه الهياكل الإدارية والصراع على الاستحواذ عليها من قبل الأحزاب والكتل السياسية هو واحد من أهم أسباب استشراء الفساد المالي والإداري في البلد .. وربّ سائل يسأل هل العملية الديمقراطية والتنموية في البلد بحاجة إلى أكثر من خمسة وعشرون هيئة مستقلّة ؟ كم هي أعداد العاملين في هذه الهيئات وكم هي حجم الموازنات المالية لهذه الهيئات ؟ وكم هي أعداد المستشارين والموظفين في الرئاسات الأربعة ؟ وكم هي أعداد الحمايات والسيارات المخصصة للرئاسات الأربعة والوزارات والهيئات المستقلّة ؟ وكم تكلّف الموازنة العامة للبلد ؟ فعلى سبيل المثال هل يحتاج البلد إلى ثمان وعشرين وزارة كما حدث في حكومة المالكي الثانية ؟ وهل يحتاج البلد إلى هذا العدد من الهيئات المستقلة التي أصبح الاستحواذ عليها جزء من عملية الصراع السياسي القائم وعاملا مهما في استشراء الفساد المالي والإداري ؟ …
قرار مجلس الوزراء العراقي يوم أمس بتقليص وترشيد الهياكل الإدارية لمؤسسات الدولة هو خطوة صحيحة وجادة نحو تحقيق الإصلاح الإداري في البلد وصولا إلى الحكومة الرشيدة .. وفي هذا الصدد ادعو السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إلغاء كافة الهيئات المستقلّة والإبقاء فقط على .. ديوان الرقابة المالية .. هيئة النزاهة .. هيئة المسائلة والعدالة .. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات .. هيئة حقوق الإنسان .. واستحداث وزارة للأوقاف تضم ديوان الوقف الشيعي والوقف السنّي وهيئة الحج والعمرة .. إن إلغاء هذه الهيئات وتوزيع موظفيها على دوائر الدولة المختلفة , وتقليص أعداد الموظفين والمستشارين في الرئاسات الأربعة , وتقليص أعداد الحمايات للرئاسات والوزارات والنواب , وتقليص أعداد السيارات المخصصة للرئاسات الأربعة , سيساهم ليس فقط بتخفيض الانفاق فحسب , بل سيساهم بشكل فاعل في تحقيق الإصلاح السياسي والمالي والإداري والتصدّي للفساد المستشري .. إننا نشدّ على أيدي رئيس الوزراء على المضي قدما باتجاه تقليص وترشيد الهياكل الإدارية للدولة العراقية , والتقدم بشجاعة نحو إزالة الدولة العميقة التي أرست قواعدها حكومات الفساد الإسلامي .. فلا محاربة حقيقة للفساد والتوّجه نحو الحكومة الرشيدة من دون تحقيق الإصلاح الإداري وإلغاء كلّ هذه الهياكل الإدارية الفائضة عن حاجة العملية الديمقراطية والتنموية ..
في 13 / 05 / 2020
