السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الجمعة 15 . 05 . 2020 — “كل ما نستطيع فِعله هو أنْ نأتي كل يوم ومعنا أدوية ورسالة ونجلس أمام السجن طوال النهار ثم نُفطر بعد الصيام، ثم نغادر قبل حظر التجوّل”.
هكذا تحدثت الأستاذة الجامعية والناشطة، ليلى سويف، أم الناشط علاء عبد الفتاح، الذي أتمّ الخميس يومه الثاني والثلاثين من الإضراب عن الطعام احتجاجًا على حبسه احتياطيا وحرمانه من الزيارات.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على علاء في الـ 29 من سبتمبر/أيلول الماضي، ضمن حملة اعتقالات بعد موجة محدودة من احتجاجات نادرة شهدتها أماكن متفرقة من البلاد.
في اليوم التالي ظهر علاء في نيابة أمن الدولة إذ وجهت باتهامات منها نشْر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة إرهابية.
وكان علاء حينئذ قد قضى لتوّه حُكما بخمس سنوات من السجن بعد إدانته بخرق قانون التظاهر عام 2014 في القضية المعروفة إعلاميا بـ “أحداث مجلس
مناشدات محلية ودولية للإفراج عن السجناء في مصر بسبب فيروس كورونا
الناشط المصري علاء عبد الفتاح قيد الاحتجاز مجددا
تقول ليلى سويف لبي بي سي: “آخر زياراتنا له كانت في الثالث من مارس/آذار الماضي، بعدها بأسبوع أغلقت السجون أبوابها في وجه الزيارات بسبب وباء كورونا. وليست الزيارات فقط، ولكن كل أشكال التواصل من جلسات وتبادل للرسائل”.
وتضيف سويف: “ثم عرفنا أن علاء أضرب عن الطعام يوم الثاني عشر من مايو/أيار الجاري احتجاجا على استمرار حبسه بهذا الشكل ‘غير القانوني’ .. ومنذ ذلك الحين لم نعد نستطيع التواصل معه مطلقا .. فلا رسائل متبادلة ولا أدوية”.
“لا توجد أرقام رسمية لعدد المحبوسين احتياطيا في مصر”
وفي بيان لها الخميس، قالت النيابة العامة المصرية إنها كلفت أعضاءها بمطالبة المحاكم باستبدال الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية أخرى كلما أمكن، في خطوة رأى فيها بعضهم، حال تطبيقها، توجها جديدا نحو تقليل أعداد المحبوسين.
وكان المحامي الحقوقي، خالد علي، الذي يتولى الدفاع عن علاء عبد الفتاح، قد وجّه مع محامين آخرين نداءً للنائب العام الأسبوع الماضي، يطالبون بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، معتبرين قرارات تجديد حبسهم بدون إحضارهم من محبسهم، وبدون سماع دفاعهم، مخالَفة القانون.
وتعليقا على بيان النيابة، قال خالد علي لبي بي سي: “إن النيابة ليست في حاجة إلى مطالبة المحاكم، بل يمكنها تطبيق ذلك مباشرة؛ فقرار الحبس الاحتياطي هو قرار يصدر من النيابة، واستبدال الحبس الاحتياطي بتدبير هو من حق النيابة دون حاجة إلى طلب ذلك من المحاكم أثناء نظر الحبس الاحتياطي”.
واستند علي إلى “المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية التي أتاحت هذه التدابير الاحترازية كبديل عن الحبس الاحتياطي لمحاولة تحقيق التوازن بين حقوق المتهم وحقوق المجتمع وخاصة في ظل أزمة كورونا، وفي ظل زيادة مُدد الحبس القائمة، وفي ظل عدم وجود جلسات يحضرها المتهمون وهو ما يعرّض الإجراءات كافة للبطلان”.
في المقابل، يقول خبراء قانونيون إن إجراءات النيابة والمحاكم صحيحة باعتبار أنها “تسري في ظروف القوة القاهرة ووفق إجراءات قانون الطوارئ الذي يسمح بذلك”.
ومنذ انتشار وباء كورونا قبل أشهر، طالبت منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات في مصر بتخفيض أعداد المحبوسين وإخلاء سبيل المتهمين في جرائم غير عنيفة.
وتقول إحصاءات غير رسمية إن عدد المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا في مصر يبلغ نحو 20 ألفا، بينما تُقدِّر هذه الإحصاءات عدد السجناء إجمالا بنحو 114 ألفا.
حافظ أبو سعدة، عضو المجلس لحقوق الإنسان، يقول لبي بي سي إنه “لا توجد أرقام رسمية محددة بعدد المحبوسين احتياطيا في مصر، ولكن الأعداد كبيرة”.
ويضيف أبو سعدة: “مطلبنا في المجلس القومي لحقوق الإنسان أو في المنظمات الحقوقية هو استبدال الحبس الاحتياطي في الجرائم غير الخطيرة بالتدابير الاحترازية، كالإفراج عن المتهمين بضمان مالي أو شخصي أو بضمان الوظيفة أو بالبقاء داخل المنطقة وعدم الخروج بغير موافقة الجهات الأمنية وهكذا …”
ويرى أبو سعدة أن “من شأن مثل تلك التدابير أنْ تُخفف الأوضاع داخل السجون. فضلا عن تحقيق الغرض من الحبس الاحتياطي وهو أن يكون المتهم تحت إمرة النيابة للتحقيقات، وأن يكون غير قادر على التأثير على الأدلة التي تُثبت إدانته”، وهو ما يؤكده خالد علي الذي يتساءل بدوره عن مبرر حبس علاء عبد الفتاح احتياطيا طالما أن الأخير يخضع بالأساس للمراقبة ويُمضي اثنتي عشرة ساعة يوميا في قسم الشرطة ومن ثمّ فهو تحت إمرة النيابة بالفعل إذا طلبته للتحقيق؟
السجون المصرية في ظل كورونا
يقول خالد علي إن “علاء حضر عشر جلسات على مدى خمسة أشهر أمام النيابة دون أن يواجَه باتهامات أو أحراز، قبل أن تقرر المحكمة إخلاء سبيله في شهر فبراير/شباط الماضي، لكن النيابة استأنفت وأُلغي قرار إخلاء السبيل دون أدلة جديدة تواجه بها المتهم، ومنذ ذلك الحين وعلاء -شأنه شأن كل المحبوسين احتياطيا- ممنوع من الزيارات العائلية، ومن تبادل الخطابات، ومن المكالمات التليفونية، ومن التواصل مع محاميه، وممنوع من التواصل مع المحكمة”.
وفي الأسابيع الأخيرة، تعالت الأصوات التي تحث السلطات المصرية على الاقتداء بدول أخرى، في الإفراج عن معتقلي الرأي والمحبوسين احتياطيا للتخفيف من تكدّس الزنازين والحدّ من احتمالات انتشار عدوى فيروس كورونا.
ويقول أبو سعدة إن الداخلية المصرية لم تعلن أن هناك إفراجًا تم بسبب العدوى، لكن الإفراجات تكون إمّا شرطية لمن قضى نصف المدة، وإمّا بعفو رئاسي في مناسبات محددة”.
ويوضح أن الداخلية المصرية “مع أزمة كورونا منعت الزيارات للسجون تماما، وهي تدابير متعلقة بالوضع الصحي منعًا لانتقال العدوى من خارج السجن إلى داخله”.
يقول أبو سعدة “نطالب في المجلس القومي لحقوق الإنسان السلطات بتوفير مراسلة بريدية كما هو منصوص عليه في لائحة السجون، أو أن يكون هناك إمكانية لاتصال تليفوني كل أسبوع أو أسبوعين حتى يتسنى للسجين أو المحبوس احتياطيا الاتصال بأسرته طالما أن الضوابط الصحية تحول دون الزيارات”.
وينتمي علاء عبد الفتاح البالغ من العمر 38 عاما إلى أسرة سياسية صِرْفة؛ فأبوه الحقوقي البارز أحمد سيف الإسلام، وأمه الأستاذة الجامعية ليلى سويف عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، وأختاه منى وسناء أيضا ناشطتان سياسيتان وخالته أهداف سويف الروائية والمحللة السياسية البارزة.
المصدر / بي بي سي
