باشيليت: انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة تتواصل والاستيطان يتسارع

ومن جنيف، قدّمت ميشيل باشيليت أربعة تقارير أمام الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان في إطار البند السابع من جدول الأعمال، تغطي الفترة الواقعة بين الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2018 إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2019، وتمنح نظرة عامّة عن الانتهاكات المتكررة للقانون الإنساني الدولي على يد إسرائيل ومجموعات فلسطينية مسلحة، وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي من قبل جميع المكلفين بالواجبات: إسرائيل ودولة فلسطين وسلطات الأمر الواقع في غزة.

وقالت باشيليت في إحاطتها: “واصلت السلطات الثلاث تقييد حقوق حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمّع السلمي. واحتُجز الكثيرون ببساطة بسبب التعبير عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو المشاركة في مظاهرات أو انتقاد السلطات“.

مقتل 131 فلسطينيا و11 إسرائيليا

وبحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قُتل في فترة التقرير 131 فلسطينيا من بينهم 23 طفلا وخمس سيّدات في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة. وبالإضافة إلى ذلك أصيب الآلاف من الفلسطينيين بجراح بذخائر حيّة استخدمتها القوات الإسرائيلية، ومن بينهم أكثر من 2،075 جريحا خلال مسيرات العودة في غزة. وفي نفس الفترة، قُتل 11 إسرائيليا (ستة مدنيين بينهم فتاة وخمسة جنود) في اعتداءات نفذّها فلسطينيون.

جنود اسرائيليون يفتشون سيارة فلسطينية عند نقطة تفتيش حوراة خارج مدينة نابلس في الضفة الغربية

كما يشدد التقرير على التداعيات السلبية للحصار المفروض على غزة والذي يشل حركة تنقل المواطنين والبضائع من غزة وإليها، وهو ما يرقى إلى عقاب جماعي لسكان القطاع. ومن الممارسات الإسرائيلية الأخرى التي قد ترقى إلى عقاب جماعي وتتواصل بمعدلات مرتفعة هي هدم المنازل كإجراء عقابي، وإلغاء تصاريح السفر والعمل، واحتجاز الجثث. وقالت باشيليت: “بالإضافة إلى أن القانون الإنساني الدولي يحظره، فإن العقاب الجماعي ينتهك طيفا واسعا من حقوق الإنسان، مثل الحق في افتراض البراءة، وفي مستوى معيشي لائق والصحة والتعليم والعمل والحياة الأسرية“.

ويسلط التقرير الضوء أيضا على انتهاك حقوق إنسان من قبل السلطة الفلسطينية وسلطات الأمر الواقع في غزة، وعلى وجه الخصوص الاحتجاز التعسفي والتوقيف وإساءة المعاملة وحالات تعرّضت للتعذيب، والعنف القائم على النوع الاجتماعي والتمييز من بينها ضد المثليين.

تسارع وتيرة الاستيطان

وفي التقرير الثاني، تطرقت باشيليت إلى المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، إذ يلحظ التقرير تسارعا في الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتسارع وتيرة إقامة البؤر الاستيطانية وهدم وتدمير الممتلكات الفلسطينية وما يترتب عليها من تشريد.

ومنذ عام 2013، بلغ عدد الحوادث المرتبطة بعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين أعلى مستوياته وارتفع إلى 352 من 254 خلال فترة التقرير السابق. وتابعت المفوضة السامية تقول: “في الكثير من الأحيان، فشلت القوات الإسرائيلية في حماية السكان الفلسطينيين، أو حتى شاركت في المضايقات والاعتداءات عليهم، ويطغى الإفلات من العقاب على معظم تلك الممارسات“.

مستوطنة إسرائيلية، في شمال الضفة الغربية، بالقرب من قرية النبي صالح. المصدر: اليونيسف / محسن النعيمي

المؤسسات التجارية في الأراضي المحتلة

وسلط التقرير الرابع الذي قدمته باشيليت الضوء على قاعدة بيانات المؤسسات التجارية المشاركة في الأنشطة المفصّلة في الفقرة 96 من بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة للتحقيق في آثار المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. ووضع التقرير حقائق تقوم على أسس معقولة، بحسب باشيليت، وتفيد بأن 112 شركة تجارية شاركت في واحدة أو أكثر من الأنشطة في القائمة التي حددتها بعثة تقصي الحقائق. وقامت المفوضية بتجميع البيانات وفرزها بما في ذلك إدراج كيانات محددة في التقرير النهائي بمفردها.

فضاء المجتمع المدني يتقلّص

وفي ختام كلمتها، حثّت باشيليت جميع المكلفين بالواجبات على معاجلة هذه الشواغل وغيرها من شواغل حقوق الإنسان الحاسمة الواردة في التقارير. وأعربت عن المخاوف إزاء تقلص مساحة المجتمع المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقالت: “ما زلنا نتلقى تقارير مقلقة عن حظر السفر والاعتقالات وإساءة معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان وعن الحملات المنظمة للغاية التي تهدف إلى تشويه سمعتهم، وهذا يقيّد المساحة المدنيّة المحدودة أصلا. مع تصاعد التوتر والعنف، أصبح المدافعون عن حقوق الإنسان والمنظمات هم خط الاستجابة الأول ودعوات المساءلة“.

نقاش عام.. وإسرائيل تتغيّب

وأعقب إحاطة باشيليت نقاش عام حضرته عدّة دول وتغيّبت عنه إسرائيل. وأعربت دولة فلسطين في كلمتها عن ارتياحها لما ورد في التقرير حول الشركات التجارية، ودعت إلى تحديث القائمة سنويا لأن الكثير من الشركات العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لم تدرج في القائمة.

وبالإشارة إلى أي تحديث لقاعدة البيانات، قالت باشيليت في كلمتها إن المفوضية توصي بإنشاء فريق من الخبراء المستقلين بولاية محددة زمنيا لتقديم تقارير مباشرة إلى المجلس لهذا الغرض.

ويسلط التقرير الثالث للمفوضية السامية لحقوق الإنسان الضوء على الجولان السوري الذي مضى أكثر من 50 عاما على احتلاله.

وذكّرت دولة سوريا خلال كلمتها أمام المجلس بدعوة المجتمع الدولي إسرائيل إلى الانسحاب من الجولان السوري المحتل، عبر عدة قرارات صدرت عن مجلس الأمن.

اعلام الامم المتحدة / المنشورات المستعجلة