السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الجمعة 19 . 06 . 2020
أياد السماوي
صواريخ الكاتيوشا التي سقطت في وقت سابق من يوم أمس وسط العاصمة بغداد وقرب ساحة الجندي المجهول القريبة من السفارة الأمريكية , وقبلها قرب مطار بغداد الدولي وفي معسكر التاجي الذي تتواجد فيه القوات الأمريكية .. هي رسائل من جهات خارجية تريد أن تخطف العراق وأمنه واستقراره تنفيذا لأجنداتها ومصالحها التي لا علاقة لها بأمن العراق واستقراره ومستقبله .. الجهات التي أطلقت هذه الصواريخ هي عصابات مسلّحة خارجة عن القانون ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بالحشد الشعبي الذي يمّثل رأس المقاومة ضدّ الإرهاب .. هذه العصابات الخارجة عن القانون تستخدم الوجود العسكري الأمريكي في العراق كذريعة لاستمرار الفوضى ورهن أمن البلد واستقراره تنفيذا لمصالح الجهات التي تأتمر بأمرها .. قلناها مرارا أنّ إخراج القوات الأمريكية من العراق يجب أن يتمّ بالطرق القانونية ومن خلال الحكومة حصرا لتنفيذ قرار مجلس النواب العراقي بإخراج جميع القوات الأجنبية من العراق وإغلاق كافة القواعد العسكرية .. لكن أن تقوم بعض العصابات المسلّحة المنفلتة بضرب السفارة الأمريكية في بغداد أو في محيطها ببضعة صواريخ كاتيوشا .. فهذا عمل متهوّر وطائش ولا ينمّ عن أي شعور بالمسؤولية , ومن شأنه أن يعرّض أمن البلد وسيادته واستقراره ومستقبله إلى مخاطر جدّية لا تحمد عقباها …
إنّنا في الوقت الذي نستنكر فيه هذا العمل المتهوّر الذي يهدد أمن البلد واستقراه ومستقبله .. نطالب المرجعية الدينية العليا التي اصدرت فتوى الجهاد الكفائي وحمت العراق وشعبه ومقدّساته من أقذر عصابة إجرامية عبر التاريخ .. أن تحمي العراق مرّة أخرى من شرور هذه العصابات الخارجة القانون التي باتت ليس خطرا يهدّد الأمن والاستقرار فحسب , بل يهدد وحدة العراق كدولة مستقلة ذات سيادة .. ونطالب أيضا القائد العام للقوات المسلّحة بالمباشرة فورا بنزع كل سلاح خارج عن نطاق وسيطرة القيادة العامة للقوات المسلحة , والتعامل مع هذه العصابات الخارجة عن القانون وفق قانون مكافحة الإرهاب .. إنّ مهمة سحب سلاح هذه العصابات الخارجة عن القانون , لم تعد مهمة محصورة بالدولة ومؤسساتها العسكرية الأمنية , بقدر ما هي مهمة ومسؤولية كلّ مؤسسات المجتمع السياسية والقانونية والدينية والاجتماعية .. فمثلما كان البلد بحاجة لفتوى الجهاد الكفائي العظيم للتصدي لخطر داعش وإنقاذ البلد منها , فهو اليوم بأمس الحاجة لفتوى حصر السلاح بيد الدولة .. فأمّا دولة يحكمها نظام ودستور وقانون , أو دولة تحكمها العصابات المنفلتة والخارجة عن القانون … في الختام نقول .. أنّ أمن واستقرار العراق لن ولن يكون رهينة بيد هذه العصابات الخارجة عن القانون .. والشعب العراقي لن يسمح باختطاف أمن البلد تنفيذا لرغبات الدول المتقاتلة على أرضه …
في 19 / 06 / 2020
الجريدة غير مسؤولة عن كل ماورد من آراء بهذه المقالة التي يتحملها كاتبها .
