السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاحد 21 . 06 . 2020
عزيز الخزرجي
برهم صالح كمن سبقه و على رأسهم السيد مسعود البرزاني ألقائد اللولب ألذي يُحدد قرارات المركز بحسب منافعه و مقاساته للتأثير المباشر على المتحاصصين لنهب العراق سوية؛ يسعون كيد واحدة و بشكل جدّي و بحسب الأوامر العليا من ربيبتهم الوحيدة المعروفة؛ بخلق الفتن و العراقيل و المشاكل و المعاكسات لتضعيف و تشتيت لحمة الداخل العراقي الذي أساساً يعيش الهشاشة و التفرق و آلنهب و المؤآمرات و الدسائس بعضهم ضد بعض, لأجل الكراسي و الإمتيازات و نهب حقوق الفقراء و حتى الأجيال البريئة التي لم تلد بعد .. لكن الأكراد – البرزانيون – و بعد ما تعلموا الدّرس جيّداً من أسيادهم؛ برهنوا بأنهم أكثر حنكة و سياسة و إتزاناً في الخبث و الخيانة من أقرانهم في العملية السياسية داخل المركز و التي فشلت و ستندم كثيراً بسبب قادتها العابدين للبطن و ما دونه بقليل, حيث يحاولون هذه المرّة بقيادة رئيس الجمهورية و البرلمان ؛ العفو عن كلّ قادة الأرهاب الذين دمروا العراق وتسببوا في جعله مديناً للعظم لكل الدول المحيطة به و بخارجه و على رأسهم البنك الدوليّ الذي يطالب العراق بأكثر من 300 مليار دولار, بقيادة برهم صالح و وزرائه!
تقول الأوساط السياسية؛ أنّ “هناك معلومات شبه مؤكدة إنتشرت أخيرا .. تشير إلى أن رئيس الجمهورية بآلأتفاق مع رئيس البرلمان العراقي الفاسد, يقودون مؤآمرة كبرى لأعادة رؤوس الأرهاب للعراق كمواطنين عاديين بعد تشكيل محكمة صورية لهم و كما حدث مع بعض قيادة حزب الدعوة الأميّ – الفاسد كفالح السوداني .. حيث سيجرى الشيئ نفسه مع رافع العيساوي و الهاشمي و النّجيفي و غيرهم كجزء من هذه الصفقات السياسية .. يعني واحدة مقابل الأخرى، لذا يجب على الشعب العراقي متابعة عمليات التحقيق الجديدة التي سيقوم بها القضاء ألعراقي على نفس النهج السابق للأسف.
لقد بدأت منذ عدة أشهر الحديث عن مساعٍ يقودها رئيس الجمهورية برهم صالح مع رئاسة البرلمان لتسوية الملفات الخلافية عبر تبنيه فكرة إجراء حوار “وطني” _ بآلمناسبة أحلى ما تسمعه في العراق اليوم كلمة وطني كما كان الوطن أيام صدام – لمعالجة الأوضاع الراهنة والمضي قدما – هذه قوية أيضا .. للمضي قدماً – باتجاه خطوات فعالة لتعزيز الإصلاح, لعنة الله عليكم أجمعين يا حكام العراق!!
ويقول نواب في البرلمان العراقي الفاسد: إن “القانون العراقي لا يجيز إعادة التحقيق مع مدان صدرت بحقه أحكام قضائية سابقا إلا بترتيب سياسي معين”، مطالبا “الكتل والجهات السياسية بعدم التدخل في الشأن القضائي, حتى القانون العراقي لا يعرف تفاصيله أعضاء البرلمان .. و لك أن تقيس وضع و مستقبله مع هؤلاء الأميين فكريا و حتى علمياً .. لان قانون أصول المحاكمات الجزائية (الرقم 23 لسنة 1971) النافذ حاليًا, يؤكد بجواز إعادة محاكمة المدانيين غيابياً بآلسجن من جديد في حال عودتهم للعراق, بصرف النظر عن الاحكام السابقة التي تعتبر من الوجه القانوني (ملغيًا) طالما تم التسليم أو القبض عليه.”
و العيساوي متهم بحسب محكمة الجنايات في 2016 حكمًا غيابيًا بالسجن سبع سنوات بحقه مع متهمين آخرين معه بالسجن سبع سنوات على إحدى القضايا التي أحالتها هيئة النزاهة وقتها, ويؤكد نواب في البرلمان؛ أن “الصفقة السياسية الخبيثة الظالمة بحق العراقيين لمنفعة السياسيين؛ ستشمل عودة علي حاتم السلمان، وطارق الهاشمي، ورافع العيساوي، واثيل النجيفي و احمد العلواني وعدد من الشخصيات السياسية الأخرى التي كانت السبب في قتل عشرات الآلاف من الأبرياء في شوارع بغداد و المحافظات”!
أيها العراقيون : صحيح إنني غسلت يدي من حركتكم و وعيكم .. لكنني أرجو و لاجل بطونكم على الأقل و مستقبل أبنائكم المساكين الأبرياء : عدم السماح لتمرير هذه الصفقة على حساب حقوقكم .. و كما تمّ تمريره مرات و مرات من قبل .. و عليكم الثورة ضد القضاء العراقي و القوى السياسية المتحاصصة التي سببت هذه الأوضاع بسبب الظلم.
إن طارق الهاشمي و أثيل النجيفي و العيساوي و على حاتم ووووو كل قادة الأحزاب المتحاصصين إسلاميين و وطنيين و عشائرين ووو غيرهم ؛ كلهم قد شاركوا لإيقاع العراق في حفرة من النار تلهب وجوه الفقراء و المساكين من الشيعة و السنة و الكرد الفقراء للأسف.
لذا عليكم ألانتباه لعدم تمرير هذه آلصفقة ألسياسية التي ستساهم بعودة رؤوس الأرهاب كرافع العيساوي و النجيفي إلى بغداد ومثولهم الشكلي أمام القضاء.
الهدف من كل هذا الحراك بإختصار شديد .. هو:
تضعيف الداخل و تقطيعه إربا .. إربا .. و تفحيمه في حفرة النار التي عمّقوها طويلاً .. لتمرير الأهداف الرئيسية التالية:
إستمرار نزيف الرواتب و المخصصات للخط الأول و الثاني حتى المدراء العامين و المستشارين بحسب ما كان مرسوماً لمجموعات الكرد المتداخلين في العملية السياسية من كل الجوانب.
تضعيف لحمة المتحاصصين الآخرين رغم فسادهم .. خصوصا الكتل الشيعية بعد ما أثبتوا غبائهم المفرط بسبب قوة البطن و الشهوة لديهم بعيداً عن مصلحة الشعب و مستقبل الأجيال التي ستلد ميتة.
تضعيف المحصلة النهائية للقوى المتحالفة في الحكم, خصوصا و إن الكاظمي لا حول و لا قوة له في تغيير حقيقي .. بل:
سيكرر ما فعله السابقون ليضرب ضربة العمر و يرحل كما رحل من سبقه, ليخلف المآسي و بآلشكل التالي:
رفع الحواجز الكونكريتية ثم إعادتها بعد فترة ..
قطع رواتب الفقراء و المحتاجين و المتقاعدين ثم إرجاع جزء منها فيما بعد..
قطع رواتب الرفحاوويين و معهم أقرانهم الضباط و المخابرات و فائيي صدام ؛ ثم إرجاعها بعد فترة.
ألاعلان ببدء تنفيذ المشاريع الكبرى و بحسب المراحل المرسومة .. ثم الأعلان عن فشلها بسبب هذا و ذاك!!
تخصيص المليارات لتنفيذ المشاريع لنهبها من قبل المتحاصصين أول بأول من دون تنفيذ مشروع واحد.
محاصرة المثقفين الكبار و على رأسهم المفكرين و الفلاسفة إن وجدوا لتأمين إستمرار النهب و عدم وجود من يؤشر لفسادهم لإيقافها.
تقوية شوكة الأحزاب الفاسدة التي ما زالت تنهب بلا رحمة لفقدانهم للفكر و إصابتهم بآلامية الفكرية .
و هكذا ستستمر دوران ألمحنة في حلقة مفرغة .. حتى يصبح العراق لا دولة و لا شعب و بلا أساس و قوة و إقتصاد إلا بحسب المقاس المخطط له في “البروتوكولات” و كما عرضناه مفصلا في كتابنا: [ضحايا التأريخ] ..
و الكلام الذي يدور في الوسط الفكري بشأن العراق الآن هو: [هل إنّ عدم وجود الدّولة أفضل من وجود دولة فاسدة للعظم كما كانت حكومات العراق للآن, أم بآلعكس وجود نظام فاسد في الدولة .. أفضل من عدم وجود أي نظام على الأطلاق!!
و هذا ما كان يشيع له بعض الفاسدين .. ألذين تعلموا شيئا من العلم للإستمرار بآلنهب كل حسب مقدرته و حجمه لأن العراق مقبل على مستقبل أسود قاتم جداً لأن الشعب الذي فيه لا يفكر بعقل المفكر .. بل بعقل الحزب و المذهب و العشيرة, و إنا لله و إنا إليه راجعون.
و الحل للمرة الألف:
يكون بتغيير القانون من الأساس رأسا على عقب لأنه قانون ظالم .. لملوم من إيطاليا و إنكلترا و فرنسا ومن هنا و هناك, و الذي أجرى بعض التغييرات عليه بعد 2003م كان يعاني ألأميّة ألفكرية و التحجر الفكري و الفقهي و العقائدي, و نتائج تطبيقه خير دليل على ذلك.
و إن إجراء انتخابات جديدة بعد ستة أشهر من الآن .. يجب أن تكون بعيداً عن مشاركة الأحزاب السرطانيّة التي جلبت آلجّهل و كلّ الويل و البلاء للعراق كما فعل حزب البعث و أمثاله بآلشعب العراقي المسكين .. و يجب أن يكون بإشراف مباشر من هيئة الأمم المتحدة و ممثل الولي ألفقيه وبحسب مواصفات صاحب الزمان التي أوردناها تفصيلاً في كتاب: [مستقبلنا بين الدِّين و آلدِّيمقراطية] في الفصل السابع و الثامن و التاسع, مع وجود قوة مستقلة من الأمن و الشرطة و المخابرات تطبق نهج وزارة التربية و التعليم و الأعلام و تدير برامج المساجد و الحوزات التي تلعب دورا كبيراً في تطعيم الشعب بآلفكر الديني.
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
الجريدة غير مسؤولة عن كل ماورد من آراء ضمن هذه المقالة
