السيمر / فيينا / الخميس 16 . 07 . 2020
اسعد عبد الله عبد علي
ما من مشكلة تحطم الانسان مثل مشكلة السكن, المشكلة العراقية التي باتت عصية على كل حكام والساسة الجهابذة العراقيين من السابقين الى الحاليين, بسبب كسلهم وغبائهم وعدم مبالاتهم بالمشكلة, فلم يكن ضمن اهتماماتهم الأساسية حل مشاكل المجتمع, مما جعل أزمة السكن تتفاقم, في زمن غاب فيه الرقيب, وكما يردد المواطن (( اغلب حكام اليوم يفتقدون لصفة مهمة, وهي مخافة الله)).
ساحاول اليوم التكلم عن الحل السنغافوري لمشكلة السكن, حيث تعتبر التجربة السنغافورية من انجح التجارب في معالجة قضية السكن, فالبلدان عندما تمتلك قيادات نزيهة ووطنية, وتملك من الحكمة والتعقل ما يسعفها لعبور الازمات, عندها يتحقق الكثير, وهنا كان مقتل العراق, فاغلب من حكمه وسيطر على القرار كان لا يملك النزاهة ولا الوطنية وفاقد للحكمة والتعقل, مما جعل ليل العراقيين طويل.
لنترك حكاية العراق الحزينة مع ساسة السوء, ولنتحدث عن الإرادة السنغافورية, التي احالت جبل من الهم الى وادي من الامنيات المتحققة فعلا.
انشاء هيئة الإسكان والتنمية
سنغافورة كانت تعاني من أزمة سكن خانقة جدا, بل حتى ما كان موجود من سكن كان يعتبر غير مناسب للسكن, فكان ما موجود يعتبر رديء جدا, كحال العراق ألان, ولإصلاح هذا الوضع البائس قامت حكومة سنغافورة بعدة إجراءات فاعلة, فعمدت الحكومة الى أنشاء هيئة الإسكان والتنمية (Singapore Housing and Development Board ), وتم تكليف هذه اللجنة بمهمة توفير مساكن عالية النوعية, خلال سقف زمن محدد, واشترطت أن تكون الوحدات السكنية منخفضة التكلفة, وقد قررت الحكومة دعم هذه اللجنة عبر إعطائها الحق في الشراء ألقسري للأراضي الخاصة, والتي تراها اللجنة بأنها مناسبة لإقامة مساكن عامة, بسعر يعادل فقط 20% من القيمة السوقية لتلك الأراضي.
وقد حققت هذه الطريقة توحيد عملية بناء المساكن, نتيجة التخطيط المتكامل والتوجيه الامثل للموارد, من قبل هيئة الإسكان والتنمية, مما مكنها من الحصول على الأراضي ومواد البناء والعمالة بتكاليف متدنية, وقد أسهمت حركت البناء الواسعة في خفض نسب البطالة, عبر توفير فرص للعاطلين عن العمل, بالإضافة لاكتساب خبرات كبيرة نتيجة الاستمرار بالإعمال.
العقل السنغافوري الجبار
وقد عملت لجنة الأعمار على تخيير المواطن, بين أن يسكن مستأجرا او أن يشتري الوحدة التي يسكنها بالتقسيط, وقد تم تحديد الأقساط السنوية بحيث لا تزيد كثيرا عن القيمة الايجارية للوحدة, مما شجع المواطنين على شراء الوحدات التي يسكنونها, وحددت أسعار الوحدات بأقل من التكلفة الإنشائية كما تم استبعاد تكلفة الأرض تماما من سعر الوحدة, بحيث أصبحت الوحدات الحكومية تباع بأسعار تقل بحوالي 50 إلى 70 من قيمة الوحدات السكنية الخاصة, وكان من نتيجة هذا المشروع أن حوالي 93% ممن سكنوا في الإسكان العام امتلكوا الوحدات التي خصصت لهم.
واثبت العقل السنغافوري انه عقل جبار, حيث فكر بكل الجزئيات, ولم يترك قضية مرتبطة بالمشروع ألا وضع لها علاج.
فكرت اللجنة السنغافورية في أهمية تجاوز أخطا الدول الأخرى التي ظهرت في مشاريع الإسكان الحكومي, من قبيل انتشار الأنشطة الإجرامية في المساكن الحكومية للفقراء, فاهتمت أن في تكون الوحدات ذات جودة ممتازة, وتدار بكفاءة عالية, حيث تولت الهيئة مسؤولية الصيانة والترميم وفق برامج دورية صارمة ودقيقة, بما في ذلك أعادة تأهيل كامل وشامل كل خمس سنوات, مما حول هذه المجمعات السكنية إلى مناطق جذب لكافة أفراد المجتمع السنغافوري, إلى حد أنها ألان توفر سكنا لما يزيد على 82% من السنغافوريين.
هكذا تحولت سنغافورة إلى واحدة من اغلب بلدان العالم من حيث ملكية المنازل, حيث بلغت هذه النسبة 92% في عام 2009.
معالجة العرقية بمشاريع السكن
ولم يكتف العقل السنغافوري في الجانب الاقتصادي, بل عمدت إلى الاهتمام بالجوانب المرتبطة الأخرى كالجانب الاجتماعي حيث كان للمجمعات السكنية الحكومية دور أساسي في تفتيت التجمعات العرقية التي كانت تتصف بها سنغافورة ما بعد الاستقلال, حيث كانت توزع الاسكانات العامة حسب نسب كل عرق من أجمالي السكان, ويمنع التنقل بين المجمعات أذا كان يؤثر على نسبة كل عرق في كل مجمع سكني, هكذا هي العقول الراقية تنتج حضارة عندما تتاح لها الفرصة لانجاز شيء ما.
فشل الساسة العراقيون على مدار 14 سنة في حل مشكلة الطائفية بسبب غياب الرؤى والأفكار الناجحة, وتمسكهم بالقشور, والبحث الدائم عن أبواب للفساد, وغرق الأغلبية السياسية بالفساد, فها هي سنغافورة تكتشف أن عامل السكن ممكن أن يكون حلا للتعايش, هذا الحل ممكن فقط عند الساسة الشرفاء, الساعين بطيبة قلوبهم وسمو نفوسهم لرقي مجتمعهم, بخلاف قافلة من ساسة العراق ممن يسعون بكل جد واجتهاد لتكريس الطائفية والجهل, كي تتزايد مكاسبهم الخاصة وتستمر سطوتهم على كرسي القرار.
الثمرة
ما تم في سنغافورة يعتبر حلم كبير ويقارب الاستحالة في العراق, لكن الصدق والأمانة التي تتحلى بها السلطة السنغافورية احالت المستحيل إلى حقيقة, فما يحتاجه حلم العراقيين أن تتواجد سلطة تشابه ليست لصة, فما يملكه السنغافوريين من قيم أخلاقية وإنسانية هو ما اسعدهم, فهل يسعدنا القدر بساسة يكون كل همهم مشاكل الشعب والوطن, ويكرسون كل وقتهم للعمل, والسعي لرضا الله واقامة العدل.