السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاربعاء 05 . 08 . 2020 — اكد الخبير القانوني علي التميمي، الاربعاء، ان ذهاب الحكومة نحو استيراد الكهرباء من اقليم كردستان لحل الازمة الراهنة مخالفة قانونية ودستورية.
وقال التميمي في تصريح لـ/ المعلومة/، انه “لايمكن إطلاق كلمة استيراد أو اتفاقية مع الاقليم لان الاستيراد يكون بين الدول و كردستان هو جزء من العراق وفق الفدرالية فهذه العلاقة ليست كونفدرالية فهي أشبه بعلاقة الحكومة المركزية بأي محافظة عراقية أخرى”، لافتا الى ان “المادة ١١٤ ثانيا من الدستور تحدثت عن تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية بإدارة مشتركة بين الحكومة المركزية والأقاليم”.
واضاف ان “العلاقة هنا من حيث استغلال الطاقة بين وزارة الكهرباء الاتحادية ووزارة الإقليم بموجب عقد مشترك بعد موافقة مجلس الوزراء بقرار اتحادي، اما اذا كان الاتفاق مع شركة أهلية فيكون وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ وهو مانص عليه النظام الداخلي لمجلس الوزراء”، مبينا ان “استيراد الكهرباء او عقد اتفاق مع الاقليم يعد مخالفة للقوانين والمواد الدستورية التي تنظم عمل الاقاليم”.
واكدت لجنة الطاقة النيابية، في وقت سابق، ان العمر الافتراضي للشبكة الوطنية الناقلة للتيار الكهربائي انتهى منذ عدة سنوات، فيما اعتبرت استيراد الكهرباء من الاقليم بالامر المؤسف.
