السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاربعاء 26 . 08 . 2020
سليم الحسني
وجدتُ من خلال متابعتي لقسم من التعليقات والرسائل التي تصلني، أن الجو التجهيلي الذي يصنعه حواشي المراجع، عزل الكثير من البسطاء عن الحقيقة، وجعلهم يعتقدون بمفاهيم مخالفة للإسلام والقرآن والتشيع، ومنها نقل المكانة والمنزلة من الأب الى الأبناء والوكلاء والمعتاشين عليهم بإحسان. وهذه واحدة من المشاكل الكبيرة التي واجهت الشيعة وتواجههم، وتتسبب في انتكاسات وضعف لعموم الكيان الشيعي وللمرجعية الدينية.
ومن خلال هذه المتابعة، وما يثيره المعتاشون، وجدتُ من الضروري أن أبيّن بعض النقاط في هذا المقال، وأطلقها إطلاق المتحدي المصرّ على تحديه.
أسجل هذه النقاط بخطوطها العريضة، وقد أعود الى التفاصيل، لأبسط الحديث فيها مكشوفاً من غير غطاء:
أولاً: بدأ دور السيد محمد رضا السيستاني في السيطرة على شؤون المرجعية وتفاصيلها وأموالها وعلاقاتها بعد وفاة السيد محمد تقي الخوئي نجل الإمام الخوئي في حادث سير مشكوك في تموز ١٩٩٤. وقبل ذلك كانت شؤون المرجعية بيده.
ثانياً: هناك تسامح كبير من قبل مكتب السيد السيستاني مع قسم من أبناء السيد الخوئي وأحفاده في الأموال. فرغم أنه قدس سره، كان قد أوصى بأن مؤسسة الإمام الخوئي بأموالها وامكاناتها الضخمة تتحول للمرجعية التي تليه، مع تفاصيل في طريقة إدارتها من قبل العلماء من ذريته، إلا أن الذي حدث أن مكتب السيد السيستاني أعطى الحرية المطلقة للسيد مجيد الخوئي في التصرف بممتلكاتها وأموالها وشؤونها. وبعد اغتياله، وصلت الصلاحية المفتوحة الى حفيد الإمام الخوئي، السيد جواد محمد تقي الخوئي.
ثالثاً: من المعروف في أجواء الحوزة ولدى المطلعين من الشيعة، أن المرجعية العليا استقرت للسيد السيستاني بجهد خاص ومباشر ورئيسي من السيد محمد تقي الخوئي. وهذا ما يفسر الدعم المفتوح الذي حصل عليه ابنه جواد الخوئي من قبل السيد محمد رضا السيستاني.
رابعاً: يمنع السيد محمد رضا السيستاني وبشدة، أي محاولة اتصال مباشرة مع المرجع الأعلى السيد السيستاني تعرض عليه موضوع جواد الخوئي، مهما كانت مكانة الشخصية أو الشخصيات في الأوساط الشيعية.
خامساً: يمنع السيد محمد رضا السيستاني وبشدة، لقاء شخصيات شيعية مع المرجع الأعلى، والحديث معه حول مخاطر المشروع الأمريكي وكذلك حول أوضاع بعض وكلائه ومعتمدية وممثلي مكتبه.
هذه نقاط سجّلتها هنا، والتفاصيل فيها بعد الاعتراض أو تصحيح أو طرح وجهة نظر من المعنيين.
٢٠ أغسطس ٢٠٢٠
لا علاقة للجريدة بكل ماورد في المادة المنشورة
