السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / السبت 05 . 09 . 2020 — اكد الخبير الاقتصادي صفوان قصي ، ان تمرير موازنة ٢٠٢١ يتطلب اعادة تقييم حجم الانفاق التشغيلي والاستثماري، مشددا على اهمية ايقاف التمويل المركزي لبعض الوزارات الاتحادية او تقليلها لكي يمكن رفع مستوى تمويل الموازنة الاستثمارية في ظل الازمة الاقتصادية الحالية .
وقال قصي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : يتطلب تمرير موازنة ٢٠٢١ اعادة تقييم حجم الانفاق التشغيلي والاستثماري في ظل تراجع حجم الانتاج النفطي العراقي بسبب اتفاقيات اوبك + وكذلك تراجع أسعار النفط لحدود ٤٠ $ ولابد من ايقاف التمويل المركزي لبعض الوزارات الاتحادية او تقليلها لكي يمكن رفع مستوى تمويل الموازنة الاستثمارية “.
واكد أن” موازنة ٢٠٢١ ستشهد إطلاق الدرجات الوظيفية المتوفرة نتيجة الحذف والاستحداث وكذلك محاولة تنشيط القطاع الخاص الزراعي والصناعي عن طريق إلزام وزارة التجارة بشراء المنتجات الزراعية المحلية لتجهيز البطاقة التموينية كذلك تحويل التخصيصات المالية لشراء المستلزمات السلعية والخدمية من سلطة إنفاق الوزارات الاتحادية الى سلطة وزارة الصناعة مقابل إيقاف تمويل الوزارة عن طريق الموازنة الاتحادية “.
واشار الى: ان “العراق يتطلع لزيادة مستوى الانضباط المالي للسيطرة على الضرائب والكمارك وغيرها من الايرادات الحكومية، كما نتطلع إلى أن تتسم موازنة ٢٠٢١ بالمرونة لكي ينسجم الانفاق مع اسعار النفط خاصة تمويل الموازنة الاستثمارية “.
وتابع: اما وزارة التجارة فعليها أن تتحول من وزارة للاستيراد الى وزارة للتصدير ايضا لجميع المواد الأولية والمصنعة في جميع القطاعات لكي تساهم في زيادة موارد الموازنة الاتحادية”.
