متابعة السيمر / فيينا / الجمعة 25 . 09 . 2020 —- اشار الباحث في الشأن السياسي أحمد الشريفي، إلى عدة احتمالات ربما تقف خلف عدم جدية حكومة مصطفى الكاظمي في حسم ملف السلاح المنفلت.
واضاف في تصريح صحفي، ان الاحتمالات “تتلخص في إمكانية أن يكون هناك “اتفاق مبطن بين الكاظمي والجهات السياسية الداعمة للفصائل المسلحة، أو أنه يخشى الصدام مع تلك الأطراف”، لافتاً إلى أن “كل تلك السيناريوهات تخالف توجيهات المرجعية الأخيرة”.
وتابع: “كان على الكاظمي الحذر من محاولات استدراج المؤسسات الرسمية لصدام مع العشائر، مع علمه أن عمليات الاختطاف والاغتيال تقف خلفها إرادات سياسية”، مردفاً “من المفترض أن يتم تشخيص الجهة المسؤولة عن الاختطاف وارغامها على إخراجه”.
ولفت إلى أن “إدراك المرجعية لاحتمالات أن يكون الكاظمي قد عقد تسوية أو أنه يخشى ويجامل الأحزاب، هو الذي دفعها للتصريح علناً وإعطاءه تفويضاً بهذا السياق”، مبيناً أن “عدم تنفيذ شرط المرجعية سيؤزم من موقف الحكومة ويعطي تفويضاً للمجتمع الدولي بإجراء التغييرات”.