السيمر / فيينا / الثلاثاء 06 . 10 . 2020 —- انتقدت اللجنة المالية البرلمانية استمرار الاعتماد على الاقتراض من قبل الحكومة، في حين يرى مراقبون بتصريح وزير المالية الاخير حول رواتب الموظفين، محاولة لتبرير الفشل لا اكثر.
عملية ربط توزيع رواتب الموظفين المتأخرة حتى الان، باقرار مجلس النواب قانون اقتراض جديد، امر اثار حفيظة الموظفين والمختصين في الوقت ذاته.. فهو بحسبهم يمثل تأكيداً على فشل السياسة المالية للحكومة في تأمين هذه المرتبات.
البرلمان كما يرى مختصون، بات اليوم مطالبا باستجواب او على اقل تقدير استضافة وزير المالية، على خلفية هذا الاخفاق، فيما استهجنت اللجنة المالية في البرلمان من استمرار سياسة الاقتراض هذه.
اعضاء اخرون في اللجنة المالية تحدثوا عن سيولة لدى الحكومة كافية لتوزيع رواتب الموظفين، لكنها تحاول الضغط على البرلمان لتمرير قانون الاقتراض الذي يرفضه اغلب اعضاء مجلس النواب.
المصدر / السومرية