السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاحد 08 . 11 . 2020
أياد السماوي
عندما صدر قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 , كان من أولى أهداف هذا القانون هو الحرص على المصالح العليا للشعب والحفاظ على أموال الدولة والقطاع العام , وذلك من خلال إقامة الدعوى بالحق العام في قضايا الفساد المالي والإداري ومتابعتها استناداً إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ المعدل .. حينها كانت أنظار العراقيين تتجه إلى دور محوري وفاعل للادعاء العام للتصدّي للفساد المستشري في جميع مؤسسات الدولة العراقية , ووضع حد له من خلال رصد المخالفات وملاحقة حيتان الفساد وسرّاق المال العام .. ولم يجري في خلد أحد بعد صدور هذا القانون أنّ الادعاء العام العراقي سيبقى كما كان قبل صدور ممدودا على دكّة غسل الموتى .. كما لم يكن لأحد أن يتصوّر يوما أنّ الادعاء العام الذي أريد له أن يكون حارسا أمينا على أموال الشعب , يتحوّل إلى شرطي لحماية ناهبي أموال العراقيين .. ففي سابقة خطيرة لم تحدث من قبل , الادعاء العام العراقي يقدّم لائحة إلى القضاء يطلب فيها ردّ الدعوى المقامة من قبل النائب محمد شياع السوداني ضدّ قرار تجديد عقود تراخيص شركات الهاتف النّقال بحجّة أنّ هيئة الإعلام والاتصالات لها الحق بالتعاقد مع أي شركة ..
وبدورنا نسأل رئيس هيئة الادعاء العام العراقي .. هل أنّ شركات الهاتف النّقال هي من ضمن شركات القطاع العام لتطلب رسميا ردّ الدعوى المقامة عليها من قبل النائب محمد شياع ؟ وهل هذا جزء من أهداف وواجبات الادعاء العام التي رسمها القانون رقم 49 لسنة 2017 ؟ لمصلحة من يطلب الادعاء العام العراقي ردّ الدعوى المقامة على شركات الهاتف النّهاب ؟ وهل واجب الادعاء العام حماية أموال الشعب العراقي أم حماية أموال الشركات الناهبة لأموال العراقيين ؟ بعد ذلك هل وقف السيد رئيس الادعاء العام على مخالفات شركات الهاتف النّقال وعدم تنفيذها لشروط العقد الذي وقّعته مع وزارة المالية العراقية عام 2007 ؟ وهل يعقل أنّ الادعاء العام الممدود على دكّة غسل الموتى منذ سنوات ينهض من جديد للدفاع عن ناهبي أموال الشعب العراقي ؟ .. جناب رئيس الادعاء العام كنّا نعتقد أنّك ميت ولم يجري في خلدنا أنّك تخدع العراقيين بالتظاهر بالموت وأنّك جزء لا يتجزأ من الفساد الذي دمرّ بلدنا وشعبنا .. جناب رئيس هيئة الادعاء العام .. كنت بالنسبة لنا تمّثل حالة اليأس والإحباط , أمّا الآن بعد تقديمك للقضاء العراقي طلب ردّ الدعوى المقامة على شركات الهاتف النقال , فإنّك قد أصبحت تمّثل الخيبة عندما انحزت للفساد وأصبحت جزء منه .. وبدورنا نسأل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى , أين أنت يا جناب رئيس مجلس القضاء مما يحدث من مهزلة ؟ فهل ما قام به رئيس هيئة الادعاء العام العراقي في طلب ردّ الدعوى هو إجراء قانوني ؟ أم أن هذا الطلب هو صفقة أخرى من صفقات الفساد ؟ …
في 08 / 11 / 2020
الجريدة غير معنية وغير مسؤولة عن كل ما تم طرحه من آراء داخل المقال ، ويتحمل كاتب المقال كامل المسؤولية
