انتقادات واسعة لرفع سعر صرف الدولار واقتراح حلول اخرى

السيمر / فيينا / الاثنين 21 . 12 . 2020 —- أثار قرار وزارة المالية الطلب رسمياً من البنك المركزي زيادة سعر الصرف إلى 1450 ديناراً مقابل الدولار؛ انتقادات برلمانية واسعة بسبب الصعود المفاجئ للاسعار في السوق المحلية والآثار الخطيرة المترتبة على الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود وباقي فئات الموظفين، إضافة إلى الإرباك والفوضى التي تسبب بها هذا القرار المفاجئ على المستويات كافة. وانتقدت اللجنة المالية بمجلس النواب ما وصفته بلجوء الحكومة إلى “الوصفات السهلة” لعلاج فجوة العجز بموازنة 2021 والتي يتضرر منها المواطن البسيط. مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، أكد ، أن “عملية الإصلاح التي اعتمدتها وزارة المالية، عملية شكلية نتائجها السلبية ستكون على حساب المواطن الكادح والموظف البسيط “، لافتاً الى أن “ البنك المركزي؛ مؤسسة مستقلة ولا يجوز التدخل في عملها، وهي المسؤولة عن الإشراف على النظم النقدية وتحديد سعر الصرف وتحديد الكتلة النقدية، وقد أدى هذا التصرف من قبل الحكومة الى زيادة سعر صرف الدولار وإضفاء أعباء كبيرة على كاهل المواطن، خاصة الموظف، كون ارتفاع سعر الصرف سيترتب عليه تضخم وارتفاع في مستوى الأسعار». وبين الصفار، أنه “توجد إصلاحات أسهل وأكثر أماناً من هذه الخطوة، فلو كان هنالك تركيز على الإيرادات العامة وتعظيمها من خلال إعادة الأموال العراقية المجمدة والمهربة، وتفعيل الجباية بما يتعلق بالمنافذ الحدودية ونافذة العملة والضريبة والجمارك، لكان الأمر قد حل إلا أن الحكومة لجأت إلى تعويم العملة من دون الانتباه الى العواقب، وهذه السياسة ستؤدي الى زيادة في أعداد البطالة والفقر». وأضاف أن “مجلس النواب يرفض بشدة هذه السياسة” متوعداً بأنه في حال إرسال مشروع الموازنة العامة بشكل رسمي الى اللجنة المالية “سيكون للجنة كلام وموقف في حينها». في المقابل، قال عضو اللجنة المالية النيابية عدنان الزرفي: إن “تغيير سعر صرف الدولار جاء بعد دراسة تفصيلية من قبل الحكومة والبنك المركزي وصندوق النقد الدولي، وكان الهدف منه دعم الموازنة التي تعاني من عجز مالي كبير».الزرفي أكد أن “اللجنة المالية ناقشت الحكومة بأنها إذا ما مضت بإجراءاتها برفع سعر الصرف فيجب أن تقابلها إجراءات متعددة لدعم أصحاب الدخل المحدود، لذا كان في نية الحكومة إعداد قائمة لدعم الطبقات الضعيفة؛ منها زيادة مفردات البطاقة التموينية ودعم وزيادة أعداد شرائح المشمولين بالرعاية الاجتماعية، ودعم الأسعار والنفقات الأخرى التي تتعلق بهذه الفئات المتضررة». وبشأن رفض موازنة 2021 إذا ما تم تحديد سعر الصرف بهذا المبلغ (1450 دينارا للدولار الواحد)، أوضح الزرفي: “لا أعتقد أن الموازنة سترفض إذا ما تم اعتماد هذا السعر، كون ذلك من إدارة الدولة وسياسة الحكومة ولا يمكن رفضها، ولكن ربما لاحقاً سيقوم مجلس النواب بمساءلة الحكومة عن أي إخفاق بعد هذه الإجراءات، وأن المصادقة على الموازنة مسؤولية نيابية». من جهته أكد عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية علي سعدون اللامي، أن “القرار الذي اتخذته الحكومة وبعض القيادات السياسية لسد العجز المالي برفع سعر صرف الدولار بشكل مفاجئ؛ سيؤثر سلباً في الطبقات الفقيرة في المجتمع وأصحاب الدخل المحدود». وفي ما يتعلق باللجوء الى قرارات اخرى لسد العجز المالي، بتخفيض الرواتب ورفع الضريبة، بين اللامي: “لا أعتقد ان مجلس النواب سيوافق على هذه الخطوات، ولكن قرار تحديد سعر الصرف اتخذ بإجحاف بحق المواطن، لذا كان على الحكومة أن تقوم تدريجياً برفع السعر كحل وسط في ظل عدم وجود حلول لسد العجز المالي”، مؤكداً أن “تحديد سعر الصرف بهذا المبلغ الكبير، دليل على أن الحكومة عاجزة عن تقديم أي خطة اقتصادية للبلد». وبخصوص التحركات النيابية لإيجاد حل لسعر الصرف، أوضح اللامي أن “الموازنة لم تصل الى مجلس النواب بعد، كما أن هنالك اجتماعا في مجلس الوزراء لمناقشة هذه الأمور، لذا عندما تصل الموازنة بشكل رسمي الى مجلس النواب ويكون بها ارتفاع لسعر الصرف، ستكون هنالك اجتماعات يمكن أن تقلل السعر، على أن ترافقه بعض المعالجات». وكان محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، كشف أمس الأحد، عن أن وزارة المالية طلبت رسمياً زيادة سعر الصرف إلى 1450 ديناراً مقابل الدولار ما أدى إلى اضطراب السوق هذه الأيام، وقال مخيف لبرنامج “العاشرة” الذي عرض مساء أمس على شاشة العراقية الإخبارية: إن “البنك المركزي طلب حضور وزير المالية لتبيان أسباب رفع قيمة صرف الدولار مقابل الدينار». وأضاف، أن “البنك الدولي كان قد طلب من العراق عام 2014 رفع سعر صرف الدولار إلى 1500 دينار”، مؤكداً، أن “موقف العراق من احتياطي العملة الصعبة مازال جيداً». وتابع محافظ البنك المركزي، أن “ارتفاع سعر صرف الدولار أثَّر في السوق العراقية وستتضرر الطبقات الفقيرة، ووزارة المالية هي المسؤولة عن دعم هذه الطبقات حيث ستضاعف مبالغ الرعاية الاجتماعية”، مطالبا الوزارة بـ”تعزيز العائدات الجمركية والإسراع بأتمتة عمل الجمارك والمنافذ الحدودية لتعظيم ايرادات الدولة”.

المصدر / عين العراق نيوز