السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاثنين 21 . 12 . 2020 —- أبدت النائبة عالية نصيف استغرابها من (إصرار) وزارة المالية على تمرير قرض في أحد بنود موازنة 2021 فيه سرقة 150 مليون دولار، مبينة أن هذا التجاهل المتعمد من قبل وزارة المالية ومجلس الوزراء بشكل عام للمعلومات التي كشفنا عنها خلال اليومين الماضيين يحمل الكثير من علامات الاستفهام، مطالبة مجلس الوزراء بأن يكون في انعقاد دائم .
وقالت في بيان تلقت ” جريدة السيمر الاخبارية ” نسخة منه اليوم :” إن القرض الذي أشرنا إليه مطبوخ بطريقتين، جزء منه يبلغ 120 مليون دولار من بنك الاستيراد والتصدير الهندي، والثاني يبلغ 300 مليون يورو ( 370 مليون دولار ) من بنك سويدي، وكلاهما تم ترتيبهما عن طريق الفساد ومن قبل الشركة الهندية نفسها المسجلة في الهند والسويد للتمويه، والهدف المعلن من القرض إنشاء خطوط نقل ومحطات ثانوية، وقد كشفنا في البيانات السابقة هوية بعض المتورطين فيه داخل وخارج العراق “.
وأوضحت نصيف :” أن هذا الإصرار على التجاهل من قبل وزارة المالية لتصريحاتنا يضع الكثير من علامات الاستفهام، إلى درجة أن الناس في مواقع التواصل الاجتماعي فسروا هذا (التغليس) بأن هناك تواطؤ من قبل جهات حكومية لأن المبلغ كبير جداً ويسيل له لعاب الفاسدين وضعاف النفوس، ورغم ذلك نأمل أن يصدر توضيح من الجهات الحكومية تجاه هذه الفضيحة “.
وتابعت :” يبدو وللأسف أن بعض الوزراء يعتزمون تمرير الفقرتين المشبوهتين في الموازنة، ويجب أن يعلموا بأنه في حال تمريرهما فإن الملف الكامل لعقد الكهرباء من القرض السويدي من دائرة الدين العام وكذلك وزارة الكهرباء يجب ان يسحب الى هيئة النزاهة لكشف كل ألاعيب مدير دائرة الدين العام السابق في وزارة المالية وشركائه من عصابة السارق المحتال الخطيب، كما نحذر المسؤولين في وزارتي الكهرباء والمالية بأنهم في حال تمرير هذا العقد سيكونون شركاء في العقد الفاسد “.
