السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / السبت 09 . 01 . 2021 —- طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء بتنفيذ حملة لتطهير وزارة الكهرباء من الفاسدين وإعفاء عدد من أصحاب المواقع القيادية وإحالتهم الى المحاكم المختصة بتهمة التخريب المتعمد والهدر بالمال العام، مبينة أن حيتان الفساد في الوزارة يتعمدون تعطيل محطات الكهرباء لإجبار الدولة على استيراد الطاقة بملايين الدولارات .
وقالت في بيان تلقت ” جريدة السيمر الاخبارية ” نسخة منه اليوم :” أن الفاسدين في الوزارة يمارسون دوراً تخريبياً بالتواطؤ مع جهات خارج الوزارة تعطيهم عمولات بهدف تعطيل محطات الكهرباء وإجبار الدولة على استيراد الطاقة، ومن بين المحطات محطة (ملا عبدالله) التي تم تأخير إنجازها بشكل متعمد بعد ان تم التعاقد مع شركة بغداد المشبوهة والتي لم تنجز اعمال التأهيل رغم استلامها 80% من مبلغ العقد الكلي، وتمت تسوية العقد بالترضية لصالح الشركة الفاسدة “.
وأضافت نصيف :” أن محطة (القيارة) الغازية بسعة 750 ميكاواط تم اطفاء وحداتها الـ 6 منذ انشائها عام 2018 وتعمل بواقع وحدة واحدة 125 ميكاواط، والهدف من الإطفاء هو جعل الدولة تضطر لاستيراد الطاقة من خورمالة بواقع 400 ميكاواط وبمبالغ كبيرة تتجاوز 110 ملايين دولار لصالح شركتي كار وقيوان “.
وتابعت :” أما محطة (الدبس) الغازية والتي بسعة 250 ميكاواط فلم يتم تشغيلها على الرغم من أن وحداتها جديدة ومن ارقى الموديلات، وقد تعاقدت على نصبها وزارة الكهرباء مع شركة ايرانية منذ 2010 ووصلت نسبة الانجاز بها 67% ولكن حيتان الفساد في الوزارة عرقلوا اكمالها بذرائع متعددة ليتم الاستمرار في استيراد الطاقة من كردستان بملايين الدولارات “.
وأوضحت نصيف :” ان ملف الكهرباء باختصار شديد كان أحد أسباب تدهور الاقتصاد العراقي بشكل تراكمي على مدى سنوات، فالمبالغ التي أهدرت عليه تعادل ميزانيات دول، في حين الطاقة الكهربائية التي تصل إلى المواطن وخصوصاً في موسم الصيف ضئيلة جداً، والفساد هو السبب، ومعظم الفاسدين والمخربين باقون في مناصبهم يسخرون من معاناة الشعب العراقي “.
وبينت نصيف :” أن المضحك المبكي هو أن اصحاب شركتي قار وقيوان يتم تمجيدهم من الحكومة بمعية مستشاري الطاقة لإكمال منظومة الفساد ” ، مشددة على ” ضرورة قيام رئيس الوزراء بتنفيذ حملة شاملة لتطهير وزارة الكهرباء من الفاسدين وخصوصاً أصحاب المواقع القيادية بمساعدة هيئة النزاهة والجهات الرقابية المختصة وإعفاؤهم من مناصبهم وإحالتهم الى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل “.
