بدأ موسم عرض العضلات الخاويه .. بالفيديو : نواب البصرة لن نصوت على قانون الموازنة ان لم يتم منح البصرة حقوقها المشروعة وانصافها

وقال النائب جمال المحمداوي ، في مؤتمر صحفي مشترك ان ” موازنة العام الحالي 2021 لم تنصف البصرة وأهلها الذين يتعرضون يوميا للأضرار البيئية و الصحية نتيجة لعمليات استخراج و انتاج وتصدير النفط “، مشيرا الى ان الموازنة حددت استحقاق البصرة بحوالي (١,١) تريليون دينار بينما منحت اقليم كردستان (١٣,١٩) تريليون دينار في الوقت الذي تشترط ان يسلم الاقليم ما يساوي قيمة (250) الف برميل من النفط اي ما يعادل (7%) من الايرادات الكلية في الحين الذي ترفد محافظة البصرة الموازنة بما يقدر ب(90%) من الايرادات الكلية , فهل يوجد جور وظلم أشد من هذا.‬واضاف ” لقد ثبتت تقارير ديوان الرقابة المالية استحقاقات مالية كبيرة لمحافظة البصرة مترتبة على وزارة المالية للاعوام 2014 و 2015 و 2016 يصل مجموعها الى حوالي (20) تريليون دينار لم تستلمها المحافظة لغاية الان ، على الرغم من تعرض بنيتها التحتية للتخريب نتيجة الحروب و لوجود مئات المشاريع المتوقفة و المعرضة للاندثار نتيجة لعدم توفر التخصيصات المالية لانجازها”.

واوضح ” لقد تضمن قانون الموازنة اجحافا كبيرا لحقوق المحافظة حين اقر مبدأ جديدا ، ظالما في توزيع نسبة من عائدات النفط اذ تضمنت المادة (2 – اولا) على اعتماد نسبة (5%) من ايرادات النفط الخام المنتج و (5%) من ايرادات النفط الخام المكرر (5%) من ايرادات النفط الخام الغاز الطبيعي المنتج و اختيار احد هذه الايرادات على ان لا يتجاوز المبلغ (500) مليار دينار توزع على المحافظات المنتجة جميعا بما فيها الاقليم “، مبينا أن ” حصة المحافظة ستكون اقل من النسبة السابقة المقررة و البالغة (72,146%) لان ذلك يعني تخفيض نسبة مبالغ البترودولار الى النصف تقريبا مقارنة بموازنة 2019 “.

وانتقد المحمداوي ، غياب المعايير في توزيع استحقاق المحافظات اذ لم تراعِ الموازنة النسبة السكانية أو الأضرار التي يتعرض لها سكان المحافظات المنتجة للنفط أو مقدار المحرومية.

واوضح ان ” نواب محافظة البصرة اجمعوا على عدم تمرير هذه الموازنة بشكلها الحالي لما يتعرض له أبناؤها من ظلم واستخفاف بحقوقهم ، لإن أكثر من (٣٠) الف درجة وظيفية تم تعيينهم وفق قرار (٣١٥) المعدل (٣٣٧) ضمن حزمة الإصلاحات التي أقرها مجلس الوزراء وتم تشغيلهم لمدة سنة كاملة، دون توفير التخصيصات المالية اللازمة لصرف مستحقاتهم”