السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الثلاثاء 26 . 01 . 2021
محمد الحنفي/ المغرب
إلــــــــــــــــــى:
ــ مناضلي اليسار المناضل، الذي لم يتلوث بالريع المخزني، لا من قريب، ولا من بعيد.
ــ كل أعضاء الهيأة التنفيذية الذين أخذوا على عاتقهم إنجاح تجربة فيدرالية اليسار الديمقراطي، وصولا إلى محطة تشكيل الحزب الاشتراكي الكبير، كإطار لاندماج مكونات فيدرالية السار الديمقراطي.
ــ إلى كل أعضاء الهيأة التقريرية، نظرا لدورهم في الحرص على السير بتأن، في اتجاه الوصول إلى محطة الاندماج، على أسس علمية دقيقة، ومن أجل الحرص على تحقيق الأهداف المرحلية / الإستراتيجية، المتمثلة في التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.
إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، باعتبارهم المستفيدين من عمل اليسار بصفة عامة، وعمل مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، وسيكونون مستفيدين من عمل الحزب الاشتركي الكبير، بعد تحقق الاندماج المأمول، على أسس صحيحة.
ــ من أجل العمل الدؤوب، على تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.
ــ من أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية الاشتراكية، بعد القضاء على الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال.
محمد الحنفي
مقدمة:
تعتبر فيدرالية اليسار الديمقراطي، من إنجازات أحزاب اليسار الديمقراطي، الساعية إلى الوحدة الاندماجية، التي لا زال تصورها الاندماجي لم يتحدد بعد، من خلال تصور الوحدة الأيديولوجية، حتى تصير أساسا للوحدة التنظيمية، مع العمل على تطوير الوحدة السياسية، لتشمل كل قضايا المجتمع، الاققتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، إلى جانب مختلف القضايا، في أبعادها المغاربية، والعربية، والدولية، والإنسانية.
وإذا كانت فيدرالية اليسار الديمقراطي، قد تم إنضاجها، والتحكم في مسارها، والعمل على إنضاج الخطوات، والتحكم في إنجازها، فإن أفق اندماج الأحزاب الثلاثة، وعلى أي أساس أيديولوجي، أو تنظيمي، أو سياسي، لا زال لم ينضج بعد، خاصة وأن الأحزاب الثلاثة، على مستوى الأقاليم، والجهات، تعتبر ضعيفة، ونموها التنظيمي، يسير سير السلحفاة، وأن يكون جمودا، بل تراجعا إلى الوراء، الأمر الذي يترتب عنه ضعف التواصل، أو انعدام الأداء الحزبي في معظم أيام السنة، ولا تتحرك الأحزاب اليسارية، ولا يحرص كل فرد منها على على حضور الاجتماعات الحزبية، على مستوى مكاتب الفروع، وعلى مستوى المكاتب الإقليمية، وعلى مستوى المكاتب الجهوية، إن وجدت، ولا تحرص على المحافظة على المقرات، وعلى اجتماعات هيئات فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلا في شروط معينة، فرضتها الانتخابات، التي يتم الترشح إليها باسم فيدرالية اليسار الديمقراطي، سواء كانت لوائح الترشيح مشتركة، أو كانت من حزبين، أو من حزب واحد، إذا لم يتوفر الشرط التنظيمي للحزب الثالث، والثاني.
وإذا كانت الفروق واضحة، بين القيادات الحزبية لمكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبين انعدام ذلك السعي، أو ضعفه، على مستوى الأقاليم، والفروع، والجهات؛ لأن حرص القيادات الحزبية، وسعيها الحثيث، إلى الاندماج، يقابله عدم الحرص على بناء فيدرالية اليسار الديمقراطي أولا، وعلى الاندماج على مستوى الفروع، والجهات. وهو ما يعني أننا أمام يسار يحبذ الوحدة الاندماجية، بلا اقتناع، ولكن لأن قيادات الأحزاب الثلاثة، تسعى إلى ذلك، وهو ما يطرح علينا العمل على تسييد:
1) قوة التنظيم الحزبي وطنيا، وجهويا، وإقليميا، وفرعيا.
2) الخطاب الحزبين في إطار كل تنظيم حزبي، وطنيا، وجهويا، وإقليميا، وفرعيا.
3) وحدة العمل الحزبي، وطنيا، وجهويا، وإقليميا، وفرعيا.
4) التفكير المشترك بين الأحزاب الثلاثة، في بناء فيدرالية اليسار الديمقراطي، كتنظيم ما قبل الاندماج، وخاصة في القضايا المشتركة، المتعلقة بالقضية الوطنية، والدستورية، والانتخابات.
5) الإشراك الفعلي للتنظيمات المحلية، والإقليمية، والجهوية، على المستوى الوطني، وفي إطار هيأة موسعة، يحضرها ممثلان من كل جهة، وممثل عن كل لجنة إقليمية، وممثل عن كل لجنة محلية، لا تندرج ضمن لجنة إقليمية معينة، من أجل خلق التماسك التام، بين تنظيمات أحزاب اليسار الثلاثة، وطنيا، وجهويا، وإقليميا، ومحليا، من منطلق أن المسؤولية في أفق الاندماج، تكون مشتركة، بين ما هو وطني، وما هو جهوي، وما هو إقليمي، وما هو محلي، سعيا إلى الوصول إلى إيجاد تصور أيديولوجي، وتنظيمي، وسياسي، يمكن اعتماده في أجرأة عملية الاندماج، عبر عقد مؤتمر وطني، بعد حل الأحزاب الثلاثة، ثم بعد ذلك تعمل أجهزة حزب الاندماج الوطني، على هيكلة الفروع، والأقاليم، والجهات، طبقا لما هو مدون في القوانين الحزبية الاندماجية.
وفي أفق الوصول إلى مرحلة الاندماج، نرى ضرورة:
1) قيام كل حزب بإعادة هيكلة الفروع، والأقاليم، والجهات.
2) قيام أعضاء الهيأة التقريرية، بإعادة هيكلة اللجن المحلية، والإقليمية، والجهوية، حتى تتحمل مسؤوليتها كاملة، في أفق بناء الحزب المندمج.
3) الالتزام بتنفيذ القرارات، سواء كانت صادرة عن الحزب أو عن التنظيمات الفيدرالية، كيفما كانت، لأن الهدف ليس هو التنظيم من أجل التنظيم، بل من أجل الالتزام بتنفيذ القرارات الحزبية، والفيدرالية.
4) إحكام التنظيم أيديولوجيا، وسياسيا، وبرنامجيا، مهما كان هذا التنظيم حزبيا، أو فيدراليا، من أجل إحكام الأبواب الموصودة، أمام العناصر التي تسيء إلى التنظيم، حتى لا تتسبب في عرقلته على جميع المستويات، ومن أجل أن نصل إلى مرحلة الاندماج، ونحن متمرسون على إحكام التنظيم اليساري.
وفي أفق الوصول إلى الحزب المندمج، نرى ضرورة طرح الأسئلة، التي يقتضي طرحها السعي في اتجاه الاندماج، بعد استنفاذ فيدرالية اليسار الديمقراطي لدورها.
وهذه الأسئلة التي تفرض نفسها هي:
ـ هل الحرص على وحدة اليسار يتجسد من خلال:
ـ التنسيق الآني في قضايا طارئة؟
ـ التنسيق المرحلي، الذي تفرضه رغبة اليسار في العمل المشترك المرحلي؟
ـ التحالف انطلاقا من برنامج محدد، ومن أجل الالتزام بقضايا محددة؟
ـ بناء وتقوية فيدرالية اليسار الديمقراطي؟
ـ العمل على الاندماج بدون إنضاج الشروط؟ أم لا بد من العمل على إنضاج الشروط؟
ـ ما المراد بمفهوم فيدرالية اليسار الديمقراطي؟
ـ هل قوة فيدرالية اليسار الديمقراطي من قوة مكوناتها؟
ـ هل الحرص على قوة المؤتمر الوطني الاتحادي مساهمة في قوة فيدرالية اليسار الديمقراطي؟
ـ هل الحرص على قوة الاشتراكي الموحد، مساهمة في قوة فيدرالية اليسار الديمقراطي؟
ـ هل الحرص على قوة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، مساهمة في قوة فيدرالية اليسار الديمنقراطي؟
هل الحرص على قوة فيدرالية اليسار الديمقراطي، يشكل قوة داعمة لمكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي؟
هل العمل الوحدوي في فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمل تنظيمي، في أفق الاندماج، وعمل سياسي، في أفق تطابق وحدة الموقف، وعمل فكري، في أفق قيام وحدة أيديولوجية؟
هل تقوم علاقة جدلية بين العمل الحزبي، في مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبين فيدرالية اليسار الديمقراطي؟
لماذا يجب أن يصب العمل الحزبي في اتجاه قوة فيدرالية اليسار الديمقراطي؟
لماذا يجب أن يصب العمل الفيدرالي، الساعي إلى الاندماج، في اتجاه الحفاظ على قوة الأحزاب المكونة لفيدرالية اليسار الديمقراطي؟
لماذا يجب أن يصب العمل الفيدرالي، في اتجاه قيام علاقة جدلية بين فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبين العمل الجماهيري النقابي / الحقوقي / التربوي / الثقافي / التنموي؟
هل يجب أن تقوم وصاية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، على أي تنظيم جماهيري؟
هل يجب أن يرتبط مناضلو فيدرالية اليسار الديمقراطي، في أي منظمة جماهيرية، كيفما كانت، أم أنه لا بد أن تتوفر شروط معينة، في الإطار الجماهيري؟
هل تحرص فيدرالية اليسار الديمقراطي على:
ـ مبدئية الإطارات الجماهيرية النقابية / الحقوقية / التربوية / الثقافية / التنموية؟
ـ احترام مبادئ مختلف الإطارات الجماهيرية، سواء كانت نقابية، أو حقوقية، أو تربوية، أو ثقافية، أو تنموية؟
هل لفيدرالية اليسار الديمقراطي الحق، في فرض وصايتها على أي تنظيم جماهيري؟
وهل لأي حزب من الأحزاب اليسارية الثلاثة، الحق في فرض أي حزب منها، على أي تنظيم جماهيري، تلك الوصاية؟
وهل تحرص فيدرالية اليسار الديمقراطي على:
ـ مبدئية الإطارات الجماهيرية، الثقافية / الحقوقية / التربوية / التنموية؟
ـ احترام مبادئ مختلف الإطارات الجماهيرية: نقابية / حقوقية / تربوية / ثقافية / تنموية؟
هل ترفض ممارسة الوصاية الحزبية على الإطارات الجماهيرية، مهما كانت، وكيفما كانت؟
هل تعمل فيدرالية اليسار الديمقراطي على ربط النضال الجماهيري: النقابي / الحقوقي / التربوي / الثقافي/ التنموي، بالنضال السياسي؟
فما العمل من أجل النهوض بالعمل الفيدرالي على المستوى المحلي، والإقليمي، والجهوي، والوطني؟
وما العمل من أجل تقوية تنظيمات مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي على المستوى المحلي، والإقليمي، والجهوي، والوطني؟
هل القيام بالالتزامات الحزبية العادية، مقوية لأي مكون، من مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي؟
وهل قيام كل حزب بالتزاماته تجاه فيدرالية اليسار الديمقراطي، مقو لتلك المكونات، وللفيدرالية؟
وهل الالتزام بما تقرر في إطار فيدرالية اليسار الديمقراطي: وطنيا، وجهويا، وإقليميا، ومحليا، واجب على فيدرالية اليسار الديمقراطي، وواجب حزبي فيدرالي أم لا؟
هل الالتزام بالدعاية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، بالموازاة مع الدعاية للحزب، الذي ينتمي إليه كل واحد منا، واجب حزبي؟
وهل الحرص على العمل الوحدوي، في إطار فيدرالية اليسار الديمقراطي: وطنيا، وجهويا، وإقليميا، ومحليا، يشكل قوة لفيدرالية اليسار الديمقراطي؟
وهل المحافظة على مقرات فيدرالية اليسار الديمقراطي، باعتبارها هي المعبر عن وجود الفيدرالية في أي جهة، وفي أي إقليم، وفي أي فرع من فروع فيدرالية اليسار الديمقراطي، وفي أي فرع حزبي؟
والعمل على مقاربة الأجوبة، على الأسئلة التي طرحناها، سيجعلنا نمتلك تصورا، لما يجب أن يكون عليه اليسار المناضل بصفة عامة، واليسار المكون لفيدرالية اليسار الديمقراطي بصفة خاصة، ولما يجب أن تكون عليه فيدرالية اليسار الديمقراطي، باعتبارها تنظيم ما بعد التحالف، وما قبل الاندماج.
ففيدرالية اليسار الديمقراطي، يجب أن تتطور على مستوى الأداء، الذي لا يجب أن يبقى رهينا بالانتخابات، بل يجب أن يشكل كل أيام السنة، فكل مناسبات الأحزاب الثلاثة، على المستوى الوطني، والجهوي، والإقليمي، والمحلي، ويجب أن تعمل فيدرالية اليسار الديمقراطي، على تكوين مناضليها، ويجب أن تعمل فيدرالية اليسار الديمقراطي على تكوين مناضليها المنتمين إلى المكونات الثلاثة، تكوينا فيدراليا، وأن يعمل كل حزب، حتى يتفاعل التكوين الفيدرالي مع التكوين الحزبي، والتكوين الحزبي مع التكوين الفيدرالي، على أن يخرج هذا التكوين عن المركز، وعن الدار البيضاء، ليستفيد منه مناضلو ومناضلات فيدرالية اليسار الديمقراطي جهويا، وإقليميا، ومحليا، حتى يساهم ذلك في تطور، وتطوير أداء مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، في اتجاه الأداء الفيدرالي، والأداء الحزبي، على حد سواء، خاصة، وأن تواجد الشباب الذي أصبح يسبح في أنشطة الجمعيات، التي تمول من أموال الشعب، عن طريق ما ترصده الجمعيات، التي يتحول كل أعضائها، عن طريق ذلك التمويل، إلى عملاء، إما للحزب الذي يقود الجماعة الترابية، أي جماعة، وإما عملاء للسلطات التي يقودها العامل، على مستوى كل إقليم، مما يجعل عقلية الشباب شيئا جديدا، لا علاقة له لا بالماضي، ولا بالمستقبل، بقدر ما له علاقة بالانتهازية، التي يمارسها في اللحظة الراهنة، عن طريق انتمائه لجمعية معينة، أو عن طريق ممارسته للعمالة، تجاه جماعة ترابية معينة، باعتبارها ممولة للجمعية، التي ينتمي إليها، أو عن طريق ممارسة العمالة تجاه السلطات الإقليمية، التي تتحكم في أموال المبادرة الوطنية، على المستوى الإقليمي، حتى يكون مستفيدا، أو حتى تكون استفادة الجمعية التي ينتمي إليها مضاعفة أكثر من غيرها، مما يضمن مضاعفة استفادته من الجمعية، التي ينتمي إليها، بالإضافة إلى شيوع أدلجة الدين الإسلامي، في صفوف الشباب، الذين ينتمون إلى هذا الحزب الذي يدعي وصايته على الدين الإسلامي، أو ذاك الذي يدعي وصايته على الدين الإسلامي كذلك، والذين يصيرون جميعا مستفيدين من التمويلات التي يتلقاها هذا الحزب، أو ذاك، من هذه الجهة، أو تلك، من هذه الدولة الخليجية، أو تلك، بالإضافة إلى ما يجنيه الحزب المؤدلج للدين الإسلامي، المتواجد في الحكومة، وفي البرلمان، وفي الإشراف على الجماعات الترابية المحلية، والإقليمية، والجهوية، والتي يجني منها أموالا طائلة، لا حدود لها.
فهل يمكن اعتبار وحدة اليسار ضرورة تاريخية؟
وهل يمكن اعتبار فيدرالية اليسار الديمقراطي ضرورة مرحلية، في أفق تحقيق تلك الوحدة، التي لا تتحقق إلا بالاندماج؟
وهل تأخذ مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، العمل الفيدرالي، في أفق الاندماج على محمل الجد؟
أم أن الانتماء إلى فيدرالية اليسار الديمقراطي، هو بمثابة ممارسة للهواية، المفضلة، التي قد يتخلى عنها في يوم من الأيام؟
وهل تحترم فيدرالية اليسار الديمقراطي بناء الحزب الاندماجي، على أسس أيديولوجية، وتنظيمية، وسياسية؟
مفهوم اليسار:
إننا عندما نتكلم عن مفهوم اليسار، نجد أنفسنا مضطرين إلى استحضار مفهوم اليمين، من منطلق أن اليسار نقيض اليمين، وأن التضاد القائم بينهما، يجعل اليمين يخدم أهدافا معينة، ترتبط بالحكم، وبكافة الطبقات المستغلة، باعتبارها مشكلة لليمين، مما يجعل اليسار يسعى إلى تحقيق أهداف معينة، لا تخدم مصالح الحكم، ولا تخدم مصالح المستغلين، مهما كان جنسهم، أو لونهم، بقدر ما تخدم مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين لا يمكن أن يستفيدوا إلا في إطار تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، على مجموع كادحي المجتمع، بعد تأميم مختلف المشاريع الاقتصادية، والاجتماعية، التي يمتلكها الخواص.
وانطلاقا مما سبق، فإن مفهوم اليسار، يتحدد من طبيعة الانتماء، ومن طبيعة البرنامج، ومن طبيعة الأهداف، التي يسعى إلى تحقيقها على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد.
فطبيعة انتماء اليسار المنظم، في إطار أحزاب سياسية مناضلة، ذات طبيعة شعبية، وطبيعة عمالية، وطبيعة خدماتية، وطبيعة كل الفئات الكادحة في المجتمع، التي يمكن جمعها في عبارة الشعب الكادح، الذي من مصلحته وجود اليسار المناضل، الساعي إلى تحقيق الأهداف، التي يستفيد منها الشعب الكادح، على المدى القريب، أو على المدى المتوسط، أو على المدى البعيد.
وطبيعة البرنامج الذي يلتزم به اليسار، تتمثل في كونه برنامجا توعويا، بالقضايا الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بهدف العمل على تحقيق الأهداف القريبة، والأهداف المتوسطة، والأهداف البعيدة، التي يمكن أن تندمج كلها في التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، التي يستفيد منها الكادحون: عمالا، وأجراء، وفلاحين فقراء، ومعدمين، وتجارا صغارا، وغيرهم، ممن لا يملكون إلا قوة عملهم الفكرية، أو العلمية، من أجل أن يعيشوا.
أما الأهداف التي يسعى اليسار إلى تحقيقها، فتتمثل في التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.
فتحرير الإنسان، مهما كان هذا الإنسان، لا يكون إلا من العبودية، عبودية الحكم، وعبودية الاستغلال، وعبودية الاحتلال، وعبودية الاغتصاب؛ لأنه بدون التحرير من العبودية، لا يكون هناك وجود، لا للشعب، ولا للعمال، ولا لباقي الأجراء، ولا لسائر الكادحين، بالإضافة إلى تحرير الأرض، من الملكية الفردية الواسعة، ومن سيطرة الاحتلال الأجنبي، الذي يجعل الإنسان الذي يعيش على الأرض، في خدمته، وفي خدمة مصالحه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.
فالإنسان المحرر من كل أشكال العبودية، تصير له مكانة معينة، والأرض المحررة من الاحتلال الأجنبي، ومن الاغتصاب، تصير لها كذلك مكانة معينة، لتصير الأرض في خدمة الشعب، ويصير الشعب في خدمة الأرض، وعطاء الشعب سيكون بدون حدود.
أما تحقيق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعيةن والثقافية، والسياسية، فتعتبر تعبيرا عن كون الشعب يمتلك وعيا ديمقراطيا، وكون الديمقراطية بالمضامين المذكورة، وتساهم بشكل كبير، في جعل الشعب، يمتلك وعيه المتطور، والمتفاعل مع واقعه، الذي يلتزم بجعل الالتزام بالممارسة الديمقراطية، كوسيلة، للتمتع بمعظم الحقوق الإنسانية، مهما كانت، وكيفما كانت.
أما الاشتراكية، فتقتضي قيام الدولة الوطنية، الديمقراطية، العلمانيةن الاشتراكية، التي تشرف على التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، على جميع أفراد المجتمع الاشتراكي، مهما كان لونهم، أو جنسهم، أو لغتهم، أو معتقدهم، ما داموا يخضعون لقوانين الدولة الاشتراكية، سعيا إلى جعل المجتمع الاشتراكي، يتطور في اتجاه الأرقى، من منطلق أن التشكيلة الاقتصادية / الاجتماعية، المنبثقة عن تشكيلة ما قبل السلطة الذي يتزامن مع الانتقال إلى التشكيلة الشيوعية، التي يصير فيها الإنسان حاكما نفسه بنفسه، تجسيدا للتحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، التي يلتزم الإنسان بتفعيلها في المجتمع الاشتراكي، دونما حاجة إلى السلطة المادية، والمعنوية.
واليسار لا يستحق أن يكون يسارا، إذا لم يسع إلى التحرير، وإلى الديمقراطية، وإلى الاشتراكية. وإذا لم يسع إلى بناء مجتمع متطور، في اتجاه قيام التشكيلة الشيوعية، ولا يستحق أن ينعت باليسار، ويمكن وصفه بالمتياسر، والمتياسر هو المدعي لليسارية، والتي لا يجمعه بها إلا جعل الإسم الذي لا ينسجم مع ما يسعى إليه المتياسر، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، سعيا إلى جعل الحياة قائمة على تكريس ما هو قائم، دونما حاجة إلى التغيير الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.
وبالتالي، فإن مفهوم اليسار، يقود المقتنع به إلى الانحياز إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أي إلى الشعب الكادح، لا إلى الحكم، ولا إلى الطبقة الحاكمة، ولا إلى المستغلين، كيفما كان لونهم، أو جنسهم، أو جنسيتهم؛ لأن الانتماء إلى الشعب الكادح، يقطع حبل الصرة مع الحكم، ومع المستغلين، ومع المستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي، حتى لا يسعى اليسار المناضل إلا إلى خدمة مصالح الشعب اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، سعيا إلى تحقيق الأهداف المشار إليها.
وإذا كان الإنسان اليساري المناضل، مرتبطا بالشعب، فإنه يجب أن ينتظم في إطار حزب يساري مقتنع بالأيديولوجية القائمة، على الاقتناع بالاشتراكية العلمية، التي هي أيديولوجية الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وإذا لم يرتبط اليسار بالكادحين، وبالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، فإنه يصير يسارا، لا يرتبط إلا بعناصر البورجوازية الصغرى، أو يتزلف إلى البورجوازية الكبرى، والمتوسطة، ليصير ساعيا إلى تحقيق التطلعات الطبقية. وبالتالي، فإن علاقته باليسار المناضل، هي علاقة منعدمة، وانتماءه إلى الشعب الكادح، صار انتماء منعدما، واقتناعه بأيديولوجية الكادحين، صارت منعدمة، وحرصه على تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، صار غير وارد.
أما إذا التزم اليساري المناضل، بالارتباط بالشعب، وبالكادحين، وباليسار الذي يتجنب، باستمرار، أن يصير تحريفيا، يرفض أن يرتبط بعناصر البورجوازية الصغرى، فإذا انتحرت البورجوازية الصغرى طبقيا، فإنه يرتبط بها، لأنها، بانتحارها، تصير جزءا لا يتجزأ من الطبقة العاملة، ومن الكادحين، خاصة، وأنها تخلت عن سعيها إلى تحقيق تطلعاتها الطبقية، وصارت تسعى إلى تحقيق أهداف اليسار المناضل، المتمثلة في التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.
واليسار، عندما يرتبط بالجماهير الشعبية الكادحة، فإن ارتباطه يصير جدليا / عضويا.
فالاتباط الجدلي، هو الذي يعمل على تجسيد التفاعل بين اليسار، وبين الجماهير الشعبية الكادحة، وفي إطار ذلك التفاعل، يتطور اليسار، وتتطور الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، فإذا كان اليسار متطورا، والجماهير الشعبية الكادحة متخلفة، عمل على تطويرها، حتى تصير في مستوى المواجهة. وإذا كانت الجماهير الشعبية الكادحة في مستوى تطور اليسار، تفاعلت معه، من أجل تطويره، حتى تصير العلاقة الجدلية في مستوى التقدم، والتطور.
أما إذا كان الارتباط عضويا، بين اليسار المناضل، وبين الجماهير الشعبية الكادحة، فإن اليسار يعتبر نفسه جزءا لا يتجزأ من الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، والجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، والجماهير الشعبية الكادحة، تعتبر نفسها جزءا لا يتجزأ من اليسار، وفي تطور ما يحصل في الواقع يستهدفهما معا، نظرا للارتباط العضوي الذي يجمع بينهما: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.
فالبرنامج الذي يستلزم به اليسار المناضل، يصير جماهيريا، وأي أهداف يحرص اليسار على تحقيقها، هي أهداف جماهيرية، وما هو ذو طابع جماهيري، يجب أن تنخرط الجماهير الشعبية الكادحة في تفعيله، أو في العمل على تحقيقه، من أجل الارتقاء بالمجتمع إلى مستوى أعلى، حتى تتحقق الحرية، والديمقراطية، والاشتراكية، التي تضمن التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، الذي يضمن سعادة المجتمع ككل.
قوة اليسار من قوة الأحزاب اليسارية:
ويمكن أن نعتبر أن قوة اليسار من قوة الأحزاب اليسارية؛ لأن اليسار لا يصير يسارا مناضلا، إذا لم يصر قويا. وقوته من قوة أحزابه، وقوة أحزابه قوة أيديولوجية، وقوة تنظيمية، وقوة سياسية، وقوة برنامجية، وقوة هدفية، نظرا لدور الأهداف المتحققة، في تحقيق التغيير المنشود، في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؛ لأنه بدون السعي إلى تحقيق التغيير المنشود، لا معنى لوجود اليسار، وإلا فإنه لا يتجاوز أن يكون إصلاحيا.
وإذا كانت قوة الأحزاب، من قوة اليسار، فإن على الأحزاب اليسارية، أن تحرص على أن تقوم أيديولوجيتها، على أساس الاقتناع بالاشتراكية العلمية، كوسيلة، وكهدف، وأن تكون هذه الأيديولوجية معبرة عن مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أو كما سماها الشهيد عمر بنجلون، في تقديمه للتقرير الأيديولوجي، أمام المؤتمر الاستثنائي للحركة الاتحادية الأصيلة، بأيديولوجية الكادحين، ليجمع بذلك كل كادحي المجتمع، بمن فيهم الفلاحون الصغار، والمعدمون، والتجار الصغار، والعاطلون، والمعطلون، وكل الأجراء، وطليعتهم الطبقة العاملة، المنتجة للخيرات المادية، والمعنوية؛ لأن الحزب بدون أيديولوجية الكادحين، لا يسعى إلى التغيير أبدا، ولا يناضل من أجل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولا يسعى إلى تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية، ولا يناضل من أجل التغيير المادي، والمعنوي، لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وحزب كهذا، هو حزب منتسب إلى اليسار، وليس حزبا يساريا، هو حزب يعمل على حل أي عضو في الحزب، يتطلع طبقيا، لا يهمه إلا ما يحققه هو، وليس ما يحققه هو نفسه، كعمل نضالي، من أجل الآخر.
فقوة الأحزاب اليسارية، إذن، هي قوة أيديولوجية؛ لأنه بدون حصانة أيديولوجية، يصير الحزب مفتوحا أمام كل من هب، ودب، وتصير الوجوه الحزبية متغيرة باستمرار، على مستوى العضوية، وعلى مستوى المسؤوليات الحزبية، الأمر الذي لا يمكن أن يعبر بالفعل، إلا عن إرادة الميوعة الحزبية، التي لا يمكن أن تنتج إلا يسارا ضعيفا، واليسار الضعيف، أيديولوجيا، لا يمكن أن يعمل على توسيع القاعدة الحزبية أولا، ولا يمكن، كذلك، أن يعمل على إيجاد حزام جماهيري حول الحزب، باعتباره الوسيلة التي تغذي الحزب بالمتعاطفين، والنصيرين، الذين يتطورون إلى مناضلين حزبيين.
وأنا، شخصيا، أرى أن أي حزب يساري، أو يدعي أنه حزب يساري، لا بد له من:
برنامج أيديولوجي، أولا، محدد الفقرات، والمراحل، والأهداف، ويعمل على تفعيل ذلك البرنامج، في صفوف المتعاطفين، والنصيرين، الذين يتم إعدادهم للالتحاق بالتنظيمات الحزبية، التي يتربون فيها على الممارسة الحزبية، مهما كانت هذه الممارسة، حتى يتأتى الوصول إلى تحمل المسؤولية المحلية، ثم الإقليمية، ثم الجهوية، سعيا إلى تحمل المسؤولية الوطنية، التي تعتبر ضمانا للحرص على اعتبار الأيديولوجية، هي الحصانة التنظيمية لليسار، وهي المناعة ضد التحريف، وضد الانحراف، وهي أساس بناء المناضل، وبناء الموقف السياسي للحزب، وهي المعيار الذي ننطلق منه لتطبيق الالتزام الحزبي، أو عدمه، أو لجعل الحزب يتطور، أو يتراجع، أو لجعل البرنامج الحزبي، في مستوى مواجهة التحديات، أو عدم مواجهتها.
فالأيديولوجية، هي المنطلق، وهي الوسيلة لتغيير الواقع، وتغيير الواقع هو الهدف، من أجل أن يتحرر العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن أجل أن تتحقق الديمقراطية بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومن أجل تحقيق الاشتراكية، كإطار للتوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، لتجسيد العدالة الاجتماعية، على أرض الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.
وعلى الأحزاب اليسارية المعنية، ببناء فيدرالية اليسار الديمقراطي، في أفق الاندماج في حزب واحد، أن تنطلق من أيديولوجياتها، القائمة على أساس التحليل الملموس، للواقع الملموس، انطلاقا من التوظيف العلمي، لقوانين الاشتراكية العلمية: المادية الجدلية، والمادية التاريخية؛ لأنه بدون توظيف قوانين الاشتراكية العلمية، في التحليل الملموس، للواقع الملموس، لا نستطيع أن نصف التحليل اليساري، بأنه تحليل علمي، يمكن اعتباره تحليلا غير ملموس، لواقع غير ملموس.
فقوة الحزب، في قوة استيعاب مناضليه للاشتراكية العلمية، وضعفه، في ضعف ذلك الاستيعاب، والحزب الذي لا يحرص على تكوين مناضليه، تكوينا علميا دقيقا، على مستوى استيعاب مختلف القضايا المطروحة، وموقف الحزب منها، والموقف الذي يجب أن تتخذه الفيدرالية، وموقف الحزب، كإطار تندمج فيه الأحزاب الثلاثة.
والحزب المندمج، هو حزب يلخص، ويختصر ما هو إيجابي، في الاشتراكي الموحد، وفي المؤتمر الوطني الاتحادي، وفي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي. وما هو جميل في الأحزاب الثلاثة، لا يتجاوز أن يكون إلا أيديولوجيا، وتصورات تنظيمية، ومواقف سياسية رائدة، ولا يمكن أن يتناقش اثنان حول صحته.
وإذا كان الحزب المندمج ضعيفا أيديولوجيا، وغير مؤسس تنظيميا، ومواقفه السياسية غير مبنية على التحليل الملموس، للواقع الملموس، فإنها تبقى مواقف ضعيفة، لا تستجيب أبدا للمستهدفين اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.
وإذا كانت الأحزاب الثلاثة تعتبر نفسها ضعيفة، تسعى إلى بناء حزب مندمج ضعيف، فمن الأفضل أن تحافظ على وجود الأحزاب الثلاثة، وعلى الإطار الذي يوجد عملها، في القضية الوطنية، وفي الموقف من الدستور القائم، وفي الانتخابات، وفي نفس الوقت، العمل على إنضاج شروط الاندماج المتمثلة بالخصوص في:
أولا: إعادة بناء الأحزاب الثلاثة، مما يجعلها في مستوى الإعداد، والاستعداد، للاندماج في في حزب ما بعد حل نفسها.
ثانيا: إعداد الشروط الأيديولوجية، والتنظيمية، والسياسية، لبناء الحزب المندمج.
لأن قوة الأحزاب الثلاثة، شرط ضروري للاندماج، والإعداد الجيد للاندماج، شرط.
وعندما يتوافر شرط شرط القوة، وشرط الاندماج، تكون الأحزاب الثلاثة قد ربحت الرهان، وقامت بإنجاز طفرة تاريخية رائدة، وعملت فعلا على إيجاد حزب اشتراكي كبير، مفتوح على كل الأطراف اليسارية، التي ترغب في الالتحاق بالحزب الاشتراكي الكبير، ليصير اليسار، بذلك، شيئا آخر، مما يجعل الجماهير الشعبية الكادحة، تلتف حوله، وتعمل على تقويته، وتدعمه بأصواتها، من منطلق أنه هو الحزب الذي يعبر عن طموحاتها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وباعتباره يسعى إلى تغيير الواقع لصالحها، على المدى القريب، أو المتوسط، أو البعيد.
التحالف انطلاقا من برنامج محدد، ومن أجل الالتزام بقضايا محددة:
وقبل قيام فيدرالية اليسار الديمقراطي، قام تحالف بين الأحزاب اليسارية الثلاثة، وكان هدف هذه الأحزاب الثلاثة من التحالف، هو العمل بشكل مشترك، في المحطات الانتخابية، الجماعية، والبرلمانية، ومن منطلق العمل على مواجهة الممارسات المسيئة إلى العملية الانتخابية، على أساس أن المشاركة في الانتخابات، لا تهدف إلا إلى الحصول على المقاعد الانتخابية، بقدر ما تهدف إلى النضال من أجل انتخابات حرة، ونزيهة، بهدف بناء ديمقراطية حقيقية، على جميع المستويات، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بما في ذلك إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، جماعية، أو برلمانية، أو مهنية، أو عمالية، لا وجود فيها إلا لبرامج الأحزاب الانتخابية، على مستوى الجماعات الترابية، وعلى مستوى البرلمان بغرفتيه، حتى يتأتى للناخبين الاهتمام بالأفكار، لا بالأشخاص.
فالاهتمام بالأفكار، اهتمام بالأيديولوجية المعبرة عن مصالح معينة، والاهتمام بالبرامج الحزبية المطروحة للنقاش، والوصول إلى تحديد البرنامج الأصلح، حتى يتقرر التصويت عليه، وصولا إلى فرز أشخاص معينين، يخلصون في عملهم الجماعي، أو في عملهم الوطني، من أجل تطور، وتطوير الجماعات الترابية، حتى تستجيب لحماية سكان الجماعات الترابية. واهتمام من هذا النوع، يمكن الناخبين من الاختيار الحر، والنزيه، الذي يعطي تصورا بأن الانتخابات صارت حرة، ونزيهة.
أما عندما ينحصر الاهتمام بالأشخاص، وما يتوفرون عليه من إمكانيات مادية، فإنه يجر إلى تسييد بيع الضمائر، وتسييد التزوير، وإقامة الولائم، وازدهار السمسرة في ضمائر الناخبين، وتأصيلا للفساد الإداري، وجعل الفساد السياسي، هو التمكن في الحياة، جملة، وتفصيلا. وهو ما يعطي انطباعا بأن الانتخابات غير حرة، وغير نزيهة.
والفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، عندما يمتد إلى الانتخابات، من أجل إفسادها. وإفساد الانتخابات معناه: إفساد الحياة الجماعية على مستوى كل الجماعات الترابية، وعلى مستوى البرلمان، لنسجل بتسييد الفساد الإداري، والسياسي، أن أي انتخابات فاسدة، لا تقدم المغرب، بقدر ما تجعله يتراجع يتراجع إلى الوراء؛ لأن العقلية المتخلفة لا تنتج إلا التخلف، على جميع المستويات.
وإذا أضفنا إلى الفساد الإداري، والسياسي، الذي يسود في الانتخابات، ما يمكن تسميته بتعمد الإفساد الديني، الذي تمارسه الأحزاب المسماة دينية، والتي تربط الدين بالسياسة، بجعل الدين مسيسا، أو بجعل السياسة متدينة، فإن القيم الاجتماعية النبيلة، التي تستند إلى الدين، فاسدة، ويصير الدين وسيلة للوصول إلى الحكم، وإلى مخزنة المؤسسات المنتخبة، كالجماعات الترابية، والبرلمان، بغرفتيه: مجلس النواب، ومجلس المستشارين.
وربط الدين بالسياسة، أو ربط السياسة بالدين، غالبا ما يكون مصحوبا بالهجوم على العاملين، الذين يصير تكفيرهم مباحا، بالنسبة لكل منتم إلى الأحزاب الدينية، أو الأحزاب، والتوجهات التي تفرض وصايتها على الدين الإسلامي.
والفساد عندما يمتد إلى القيم، التي يكتسبها الناس عن طريق إيمانهم بالدين الإسلامي، يكون قد بلغ مبلغه، بجعل المتدين يعطي لنفسه الحق، بالنيل من المنتمين إلى الأحزاب التي ليست دينية، فيصبح التصويت قائما على أن هذا المرشح مومن، وهذا المرشح كافر، وعندما يصبح التصويت قائما على أساس: هذا مومن، وهذا كافر، فإن المصيبة العظمى قد عمت، لتصير الانتخابات مرتبطة بعذاب القبر، وبيوم القيامة، وغير ذلك، مما يعتمد عليه المنتمون إلى الأحزاب المؤدلجة للدين الإسلامي.
ولذلك فالتحالف اليساري، الذي انعقد قبل تأسيس فيدرالية اليسار الديمقراطي، لم يستطع الوصول إلى نيل أي مقعد انتخابي، في مجلس النواب، وبما ناله التحالف في انتخابات الجماعات الترابية، لا يتجاوز العشرات، التي لا تستطيع تمكين التحالف من الوصول إلى مجلس المستشارين، نظرا لسيادة الفساد السياسي، والإداري، وما يمكن تسميته بالفساد الديني، إلى أن أوصل الناهبين الجدد، الذين يبالغون في عملية النهب، كما أثبتت الظروف ذلك. وهو ما يعني أن على أحزاب التحالف، المكونة حاليا لفيدرالية اليسار الديمقراطي، أن تربط بين محاربة الفساد، بما فيه الفساد الديني، الذي يجب أن يضاف إلى الفساد الإداري والسياسي، وبين حرية ونزاهة الانتخابات.
بناء وتقوية فيدرالية اليسار الديمقراطي:
وإذا كان التحالف بين الأحزاب الثلاثة، وبعد نقاش عميق، وطويل، أفضى إلى الإعلان عن تأسيس فيدرالية اليسار الديمقراطي، فإن فيدرالية اليسار الديمقراطي، التي تعتبر مرحلة ما بعد التحالف بين الأحزاب اليسارية الثلاثة: حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وما قبل الاندماج في الحزب اليساري الكبير، الذي يقتضي من الأحزاب اليسارية الثلاثة، إنضاج الشروط المفضية إلى الاندماج، والتي تتمثل في:
1) تقوية الأحزاب الثلاثة: أيديولوجيا، وتنظيميا، وسياسيا، معينة، لأن الحزب لا يكون إلا طبقيا، والحزب الطبقي، هو المعبر عن مصالح الطبقة التي يحمل أيديولوجيتها، والأحزاب اليسارية الثلاثة، لا يمكن أن تحمل إلا أيديولوجية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وإلا، فإنها تحمل أيديولوجية البورجوازية الصغرى. وإذا كان الأمر كذلك، فإن الاندماج لا يعني في عمق الممارسة السياسية، إلا إقبار يسارية الأحزاب الثلاثة، التي يصبح أعضاؤها منشغلين بتحقيق التطلعات الطبقية، التي نعرف جميعا، إلى أين تذهب، من أجل أن تصير تطلعاتها الطبقية متحققة اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.
وتقوية الحزب أيديولوجيا، وتنظيميا، وسياسيا، يفرض:
أولا: استيعاب القوانين العلمية: المادية الجدلية، والمادية التاريخية، سعيا إلى امتلاك القدرة على توظيف تلك القوانين، في التحليل الملموس، للواقع الملموس، محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، حسب تواجد تنظيمات الأحزاب الثلاثة، حتى تدرك الأحزاب الثلاثة: كيف تتعامل مع الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في أفق تطويره، وفي أفق تمكينه من التطور الذاتي، سعيا إلى تغييره تغييرا جذريا، من أجل أن يصير في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
ثانيا: ضبط التنظيم الحزبي، انطلاقا من القوانين الأساسية، والداخلية، من أجل جعل المحاسبة الفردية، والجماعية، والنقد، والنقد الذاتي سائدين في كل حزب، بالإضافة إلى تتبع الممارسة الفردية، والجماعية، من قبل التنظيمات المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، سعيا إلى بناء كل حزب بناء قويا، يجعله قادرا على المساهمة في بناء فيدرالية اليسار الديمقراطي.
ثالثا: أن تصير المواقف السياسية، لكل حزب على حدة، قادرة على المواجهة بين الأحزاب اليسارية، الحاملة لأيديولوجية الكادحين، وبين الأحزاب المعبرة عن مصالح المستغلين، وسائر المستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي، بقيادة الحكم، الذي يحميها من اليسار، ومن الكادحين، بممارسة القمع الهمجي، وضرب الممارسة الديمقراطية في العمق، والصمود في وجه التحالف البورجوازي / الإقطاعي المتخلف، وفي مواجهة التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، وفي مواجهة التحالف مع الحكم، في أفق ضرب ذلك التحالف، وتفكيكه، سعيا إلى جعل الكادحين يشقون طريقهم في اتجاه تحقيق أهداف اليسار المسطرة.
2) وحتى تصير الأحزاب الثلاثة، مساهمة من منطلق قوتها، في فيدرالية اليسار الديمقراطي، وفي قوتها، وفي بناء تنظيماتها، وفية لإشراك قواعدها المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، في عملية البناء. نرى ضرورة:
أولا: العمل عللى إنضاج الشرط الأيديولوجي، عن طريق فتح حوار واسع بين التنظيمات اليسارية الثلاثة، حول الصيغة الأيديولوجية، التي يمكن أن تعبر عن المشترك الأيديولوجي، بين التنظيمات اليسارية الثلاث. وهذا النقاش، يجري بين مختلف المستويات التنظيمية الثلاثة، حتى تكون هناك مساهمة واسعة في النقاش الأيديولوجي، الذي تتأسس عليه أيديولوجية، تعتمد في قيام الحزب المندمج، الذي تتأسس عليه أيديولوجية، تعتمد في قيام الحزب المندمج، الذي لا يمكن أن يقوم بدون أيديولوجية، لأن الحزب المندمج، بدون أيديولوجية، هو حزب ميت. وإذا كان على أساس الاقتناع بالاشتراكية العلمية، ونظرا للاختلاف القائم بين الأحزاب اليسارية الثلاثن فإن فتح الحوار الواسع، يهدف إلى الوقوف على ما هو مشترك، بين الأحزاب اليسارية الثلاثة، حتى يصير منطلقا لتطوير أيديولوجية الحزب المندمج، إلي يصير مكتملا بأيديولوجيته التي تؤهل مناضليه، من أجل امتلاك تصور تنظيمي رائد، انطلاقا مما هو وطني، في أفق المحلي، والإقليمي، والجهوي.
ثانيا: العمل على إنضاج الشرط التنظيمي، الذي يترجم إلى أي حد يلزم المناضلون بالأيديولوجية، وإلى أي حد هم مخلصون لما يقتنعون به، على جميع المستويات التنظيمية، لأن الإخلاص لأيديولوجية اليسار، المتبلورة عبر النقاشات الواسعة، التي أنتجت، أو تنتج أيديولوجية مشتركة، معبرة عن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بشكل، أو بآخر، سعى إلى جعل الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.
وإنضاج الشروط القائمة على جميع المستويات التنظيمية، يعتبر مساهمة فعالة ،في جعل التنظيم الفيدرالي يأخذ مجراه، في اتجاه بناء فيدرالية اليسار الديمقراطي أولا، وصيرورتها قوية بقوة مكوناتها، وقوة مكوناتها في قوتها ثانيا، من أجل إنضاج الشرط التنظيمي، في أفق الاندماج في الحزب اليساري، أو الاشتراكي الكبير. ولكن إذا لم تكن التنظيمات اليسارية الثلاثة قوية، فإن الإعلان عن اندماجها، لا يمكن أن ينتج إلا حزبا يساريا ضعيفا؛ لأن الضعف لا يمكن أن ينتج إلا الضعف، والقوة لا تولد إلا القوة، ولا يمكن أن ننتج بالأحزاب الضعيفة إلا الضعف، كما انه لا يمكن أن ننتج بالأحزاب اليسارية القوية، إلا حزبا يساريا كبيرا.
ثالثا: العمل على إنضاج الشرط السياسي، الذي تتبلور فيه مواقف الأحزاب الثلاثة، من مختلف القضايا الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، انطلاقا من الأرضية التي تمت المصادقة عليها، قبل تأسيس فيدرالية اليسار الديمقراطي، في إطار الهيئات التقريرية للأحزاب الثلاثة.
والعمل على إيجاد قاسم مشترك، سياسي، يقتضي من العمل على تطوير أرضية فيدرالية اليسار الديمقراطي، بالإضافة إلى فتح نقاش واسع، حول مختلف القضايا السياسية، ذات البعد الاقتصادي، أو البعد الاجتماعي، أو البعد الثقافي، أو البعد السياسي الصرف، من أجل إيجاد أرضية مشتركة، تشمل كل القضايا السياسية، بأبعادها المختلفة، في أفق اعتبار الأرضية المشتركة، أرضية سياسية، لقيام الحزب اليساري الكبير، أو كما تمت تسميته.
وبذلك، نجد أن القوة الأيديولوجية المتبلورة في المشترك الأيديولوجي، والقوة التنظيمية، المتبلورة في التصور المشترك التنظيمي، والقوة السياسية المتبلورة في المشترك السياسي، هي قوة ضرورية، وتاريخية، لقيام الحزب المندمج أيديولوجيا، وسياسيا، وتنظيميا، والتفرغ إلى بناء علاقات الحزب المندمج، مع الجماهير الشعبية الواسعة، في أفق تثبيت عمل يهدف إلى إيجاد حزام جماهيري واسع، بعد اندماج الأحزمة الجماهيرية الثلاثة، التي تقوم على أسس أيديولوجية، وتنظيمية، وسياسية.
وبناء، وتقوية فيدرالية اليسار الديمقراطي، ما هو إلا استعداد متعدد الأوجه، وصولا إلى قيام الحزب المندمج، كهدف مرحلي، ليتفرغ الحزب إلى ما هو أكبر من ذلك.
لا اندماج بدون إنضاج الشروط:
ونحن في أحزاب اليسار الديمقراطي، عندما نصل إلى مرحلة الاندماج، علينا أن نطرح السؤال:
هل تم إنضاج شروط قيام الحزب المندمج؟
أم أن هذه الشروط، لا زالت في طريقها إلى التبلور؟
فإذا كانت الإجابة على السؤال الأول، تثبت أن شروط الاندماج أصبحت متوفرة، يتم وضع الترتيبات اللازمة، من أجل قيام الحزب الذي تندمج في الأحزاب الثلاثة، وأي حزب آخر يصادق على برنامج الاندماج، في مستوياته الأيديولوجية، والتنظيمية، والسياسية.
أما إذا لم يتم إنضاج الشروط، فإن الأمر يقتضي تأجيل الاندماج، إلى حين إنضاج الشروط.
ومن الشروط التي يجب إنضاجها، إنضاجا سليما، نجد:
1) ضبط كل تنظيم حزبي، ضبطا سليما، على المستوى الأيديولوجي، وعلى المستوى التنظيمي، وعلى المستوى السياسي، وعلى مستوى البرنامج المرحلي، والبرنامج الإستراتيجي، وعلى مستوى العلاقة مع التنظيمات الحزبية، وعلى مستوى العلاقة مع الإطارات الجماهيرية، إلى غير ذلك، مما له علاقة بالعمل الحزبي من جهة، وبالتنظيمات الجماهيرية المناضلة، من جهة أخرى، سعيا إلى افتراض: أن المجتمع، أي مجتمع قائم على الضبط، والتنظيم، لأنه بدون الضبط، وبدون التنظيم، تسود الفوضى.
2) ضبط تنظيمات فيدرالية اليسار الديمقراطي، محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، وتمكين الفيدراليين، على جميع المستويات التنظيمية، من المساهمة العادلة في إيجاد ممارسة أيديولوجية فيدرالية رائدة، سواء كان التنظيم الفيدرالي محليا، أو إقليميا، أو جهويا، أو وطنيا؛ لأن الريادة الأيديولوجية، والتنظيمية، والسياسية، ليست مطلوبة وطنيا فقط، بقدر ما هي مطلوبة على جميع المستويات.
3) بلورة الأيديولوجية المشتركة، التي يقتنع بها التنظيم الحزبي، موضوع اندماج أحزاب اليسار الديمقراطي الثلاثة، على أن تكون الأيديولوجية المشتركة، معبرة عن مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
4) بلورة التصور التنظيمي للحزب المندمج، انطلاقا من الأيديولوجية المشتركة، بين الأحزاب الثلاثة، سواء تعلق الأمر بالمستوى الوطني، أو بالمستوى المحلي أو بالمستوى الإقليمي أو بالمستوى الجهوي، سعيا إلى إيجاد اندماج رائد، على جميع المستويات، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، أملا في أن يشق طريقه في صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، التي تلتف حوله، باعتباره أملا في قيادة انعتاقها من الظلم، والقهر، والجوع، والمرض، في إطار مجتمع من نوع جديد، وبتصور جديد للواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وبعد تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.
5) بلورة المواقف السياسية للحزب المندمج، من مختلف القضايا الوطنية، والدستورية، والانتخابية، ومن الوضعية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي لها علاقة بمعاناة الجماهير الشعبية الكادحة، وخاصة، العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى يكتسب الحزب المندمج، في حالة تحققه، ريادة في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
ذلك ان الحزب المندمج، لا يكون بأحزاب اليسار الثلاثة، بل بأيديولوجيته، وبالجماهير التي تقتنع بها، وبتصوره التنظيمي، الذي يجذب إليه المقتنعين بايديولوجيته، وبمواقفه السياسية، التي يرددها الناس تجاه الحكم، وتجاه الأحزاب الرجعية، والظلامية، وتجاه المستغلين، مهما كان لونهم، وتجاه المستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي، وتحريضا للكادحين، ضد المستغلين، والمستفيدين من الاستغلال.
المراد بمفهوم فيدرالية اليسار الديمقراطي:
فيدرالية اليسار الديمقراطي مفهوم سياسي، يتشكل في إطار العمل المشترك، للأحزاب الثلاثة: الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.
وهذه الفيدرالية، هي إطار للعمل المشترك ما بعد التحالف، وما قيل الاندماج، في الحزب اليساري الكبير، أو الحزب الاشتراكي الكبير، كما يحلو للبعض تسميته، بالإضافة إلى أن فيدرالية اليسار الديمقراطي، تختص باتخاذ المواقف السياسية، في المسألة الدستورية، وفي الانتخابات، وفي القضية الوطنية، بالإضافة إلى مسائل أخرى يمكن الاتفاق عليها في وقته.
أو أن إطار فيدرالية اليسار الديمقراطي هو الإطار يتم فيه إنضاج شروط اندماج أحزاب اليسار الديمقراطين فيما بينهان كما هو الشأن بالنسبة للشرط الأيديولوجي، والشرط التنظيمين، والشرط السياسي؛ لأنه بدون إنضاج الشرط الأيديولوجي، تبقى الأيديولوجية التي يقتنع بها من كانوا ينتمون إلى كل حزب، معرقلة للعمل الوحدوي، وفي بلورة القرارات، وفي اتخاذها، وفي أجرأتها، على أرض الواقع، ويبقى التصور التنظيمي للحزب المندمج، والمنسجم، مع كل أيديولوجية، يقتنع بها، من كانوا ينتمون إلى كل حزب، معرقلة لأجرأة التصور التنظيمي المشترك، في مستوياته المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، وتبقى المواقف السياسية، المنسجمة مع أيديولوجية كل حزب مندمج، معرقلة لبلورة مواقف سياسية للحزب المندمج، الأمر الذي يترتب عنه ضرورة عدم التسرع في اتخاذ قرار الاندماج.
فحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، لا يستطيع أن يتخلى عن المركزية الديمقراطية، التي تشكل جوهر وحدة اليسار، والحزب الاشتراكي الموحد، ونظرا لضرورة فهمه لمفهوم المركزية الديمقراطية، فإنه يرفض الأخذ بها، والمؤتمر الوطني الاتحادي، ليس له رأي واضح في الموضوع، والكل يقول: إننا نسعى إلى تحقيق المجتمع الاشتراكي.
ولكن ما هي الطريق التي توصلنا إلى تحقيق الاشتراكية؟
هل هي طريق علمية؟
أو غير علمية؟
وهل يمكن أن تحقق النتيجة المطلوبة؟
أم أنها ستتعرض للفشل؟
وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، يقيم أيديولوجية الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أو أيديولوجية الكادحين، كما كان يسميها الشهيد عمر بنجلون.
أما الحزب اشتراكي الموحد، فتتعدد الأيديولوجيات التي يأخذ بها، والتي لا يمكننا إلا احترام أخذه بها، مع أنه يقتنع بضرورة تحقيق المجتمع الاشتراكي، والمؤتمر الوطني الاتحادي، يقول بضرورة تحقيق المجتمع الاشتراكي، ولكن بدون تحديد طريق الوصول إلى ذلك.
وإننا عندما نطرح هذه الإشكاليات الكبرى التي لها علاقة بتأسيس الحزب الاشتراكي الكبير، فلأننا نحرص على أن يأخذ النقاش بين المكونات الثلاثة مداه، وأن يصب هذا النقاش بالخصوص، في أفق:
1) قيام أيديولوجيا مشتركة، توحد أيديولوجيات الأحزاب الثلاثة، في بوثقة أيديولوجية، تستند إلى الاشتراكية العلمية، حتى تصير الأيديولوجية الموحدة، منطلقا لإيجاد تصور حزبي، يستطيع أن يكون إطارا، يجد فيه المناضلون المنتمون إلى الأحزاب المندمجة، ذواتهم الأيديولوجية.
2) إيجاد تصور تنظيمي للاندماج، تأسيسا على الأيديولوجية الموحدة، وسعيا إلى إقامة الأجهزة الحزبية المندمجة: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، حتى تقود العمل الحزبي المندمج، وتملأ الساحة التي أخلتها أحزاب اليسار الديمقراطي الثلاثة، بعد حلها، قبل تأسيس الحزب الاشتراكي المندمج.
3) بلورة مواقف سياسية تنسجم مع الأيديولوجية الموحدة، وتعبر عن إرادة المنتمين إلى الأحزاب الثلاثة المنحلة، وفي إطار الحزب اليساري الكبير، أو الحزب الاشتراكي الكبير، حتى يستطيع بتلك المواقف الفاعلة، والمؤثرة، جعل الجماهير الشعبية الكادحة، تتخبط في التفاعل معها، وتعمل على أجرأتها، إلى جانب الحزبيين، وتسعى إلى تسييدها في المجتمع.
وبالعمل على إنضاج الشرط الأيديولوجي، والشرط التنظيمي، والشرط السياسي، يمكن حينها العمل على قيام الحزب الاشتراكي الكبير، ويمكن لهذا الحزب، بعد ذلك، أن يقوم بدوره كاملا، تجاه الجماهير الشعبية الكادحة، وتجاه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، معبرا عن مواقفه، مما تقوم به السلطات، والحكومة، وكل أجهزة الدولة، وصولا إلى الارتباط الواسع بالجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة.
قوة فيدرالية اليسار الديمقراطي من قوة مكوناتها:
ونحن عندما نعمل على تقوية فيدرالية اليسار الديمقراطي، فإن فيدرالية اليسار الديمقراطي، تبقى ضعيفة، بضعف مكوناتها، وطنيا، وجهويا، وإقليميا، ومحليا.
وما يلاحظ الآن، أن المكونات الثلاثة، تكاد تكون منعدمة في العديد من المناطق: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، في أغلب الأحيان، وإذا كانت موجودة لوجودها على مستوى الصورة فقط، وليس وجودها فعليا؛ بل إن عددا من أحزاب اليسار، المكونة لفيدرالية اليسار الديمقراطي، تراجعت في تنظيماتها، خاصة وأن رمزها الحزبي، لا يعتمد في الحملات الانتخابية.
فرموز الأحزاب الثلاثة، حل محلها رمز الرسالة، كرمز في مرحلة تحالف اليسار الديمقراطي، ثم في مرحلة فيدرالية اليسار الديمقراطي، مما يجعل الرموز الثلاثة، غير معروفة جماهيريا؛ لأنها لا تروج انتخابيا، الأمر الذي يترتب عنه: كونها موجودة تنظيميا، ومجهولة جماهيريا. وفيدرالية اليسار الديمقراطي، كرمز للرسالة، صار معروفا جماهيريا، وغير موجود تنظيميا، على مستوى الفروع، والأقاليم، والجهات، وعلى مستوى كراء المقرات، التي اعتبرت مقرات لفيدرالية اليسار الديمقراطي، والتي يتحمل نصيب كرائها بعض الأفراد، الذين يقتنعون بضرورة العمل على وحدة الأحزاب الثلاثة.
وإذا أردنا العمل على تقوية فيدرالية اليسار الديمقراطي، علينا أولا، وقبل أي شيء آخر، أن نعمل على تقوية الأحزاب الثلاثة، التي ننتمي إليها: الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، عن طريق ضبط التنظيم، وضبط المساهمات، وضبط البرنامج الحزبي، والعمل على الالتزام بالبرنامج الإشعاعي، والتكويني، والحرص على مساهمة كل مكون من المكونات اليسارية الثلاثة، على تقوية، وصمود، وإشعاع فيدرالية اليسار الديمقراطي، والتصدي لكل الممارسات اليمينية، التي تسيء إلى فيدرالية اليسار الديمقراطي، سواء كان ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الموحد، أو إلى حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، أو إلى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي؛ لأن اليمينية، مؤهلة من الفردانية، ومن حب الذات. والفردانية، وحب الذات، موجودة في كل الأحزاب، إلا أن الأحزاب اليمينية، اتفقت جميعها على أن المنتمين إليها، فردانيين، أو يحبون ذواتهم، ويسعون إلى تحقيق تطلعاتهم الطبقية، أو إلى مراكمة ثرواتهم المادية، والمعنوية، كما هو شأن كل اليمينيين، الذين لا يراهنون إلا على مراكمة الثروات، وخلق المزيد من التعساء، الذين لا حول لهم، ولا قوة.
وقوة كل مكون، من مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، هي قوة أيديولوجية، وتنظيمية، وسياسية.
فالقوة الأيديولوجية، هي المحدد الأساسي للانتماء إلى الحزب اليساري، الذي لا يجب أن يبقى بدون أيديولوجية، كما هو شأن أي حزب سياسي، وأيديولوجية الحزب اليساري، كما هو، يجب أن تستمد قوتها من الاشتراكية العلمية، أو من التراث الاشتراكي العلمي، حتى تجعلها تختلف عن بعضها، ولكنها في نهاية المطاف، تعبر عن مصالح الكادحين: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وتسعى إلى جعل الحزب بالمنتمين إليه، وبتاريخه النضالي، وبانحيازه الأيديولوجي إلى الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة، وإلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كما يسعى إلى تغيير الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية لعموم الكادحين، ويقود النضال من أجل تحقيق الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق تحقيق الاشتراكية.
واليساري الذي لا تقوم أيديولوجيته على أساس الاقتناع بالاشتراكية العلمية، أو على التراث الاشتراكي العلمي، يصعب قبول اعتباره يساريا؛ لأن اليسارية، ليست بالإرادة، بل بالتعبير الطبقي عن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وكل من مصلحته التغيير من تشكيلة اقتصادية / اجتماعية رأسمالية، إلى تشكيلة اقتصادية / اجتماعية اشتراكية، تحت إشراف دولة ديمقراطية وطنية علمانية اشتراكية.
والقوة الأيديولوجية، هي قوة حاسمة في وجود قوة تنظيمية كاسحة، والقوة التنظيمية الكاسحة، هي القوة التي تجعل الحزب اليساري قادرا على اتخاذ القرار، وبالسرعة المطلوبة، في تنفيذ ذلك القرار. وتنفيذ ذلك القرار وبالسرعة المطلوبة، حتى يؤدي دوره كما يجب، في الوقت المناسب، وفي المكان المناسب، لجعل المستهدفين يطمئنون على مستقبلهم، وعلى مستقبل أبنائهم.
فالتنظيم القوي، شرط وجود اليسار، وإلا فإن على اليسار أن يعمل على حل نفسه، إذا لم يستطع أن يصير قويا، وإذا لم يمتلك القدرة على مواجهة التحديات، التي تقف وراء معاناة الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، فإن عليه أن يعيد النظر في ممارسته؛ لأن برنامجه في علاقاته، وفي كل ما هو محسوب عليه، كحزب يساري، من أجل أن ينسجم التنظيم، مع طبيعة الأيديولوجية.
وإذا كان الحزب اليساري المعتمد للأيديولوجية القائمة على أساس الاقتناع بالاشتراكية العلمية، أو على التراث الاشتراكي العلمي، حتى يتسلح بأيديولوجية الكادحين، باعتبارها أيديولوجية قوية، تقف وراء وجود تنظيم حزبي يساري قوي.
والتنظيم الحزبي اليساري القوي، هو التنظيم الذي تكون له مواقف رائدة، وقوية، من مختلف الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومن المسألة الدستورية، ومن القضية الوطنية، تعبيرا عن إرادة وطموحات العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
وقوة الموقف السياسي للحزب اليساري، يأتي تعبيرا عن قوة الأيديولوجية، وقوة التنظيم، حتى تفعل قوة الموقف، فعلها في واقع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يتحركون تبعا لفعل الموقف السياسي فيهم.
وقوة الأيديولوجية، إذا أضفناها إلى قوة التنظيم، وقوة الموقف السياسي، فلأن ذلك يشكل القوة الحزبية اليسارية المتكاملة، التي تصير من مكونات القوة الأيديولوجية، والتنظيمية، والسياسية، لفيدرالية اليسار الديمقراطي، من منطلق: أن الحوار الذي يجري بين الأحزاب الثلاثة، التي نعتبرها قوية، وقوتها في أيديولوجيتها، وفي تنظيمها، وفي مواقفها السياسية، وفي مساهمتها في بناء قوة فيدرالية اليسار الديمقراطي، وفي عملها من أجل بلورة أيديولوجية مندمجة، وقوية، وتصور تنظيمي مندمج، وقوي، ومواقف سياسية مندمجة، وقوية، بهدف الوصول إلى اندماج الأحزاب الثلاثة، في حزب يساري كبير، أو في حزب اشتراكي كبير، يعبر عن التواجد اليساري القوي، ميدانيا، وفعليا، وعلى جميع المستويات، مهما كانت، وكيفما كانت، حتى يتأتى للحزب اليساري الكبير، أو للحزب الاشتراكي الكبير، كما يحلو للبعض تسميته، أن يقود الصراع، إلى جانب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حرصا منه على تجسيد التحرر، في أبعاده المختلفة، والحرص على تحقيق الديمقراطية، بمضامينها المختلفة، والانخراط المباشر في البناء الاشتراكي.
الحرص على قوة المؤتمر الوطني الاتحادي، مساهمة في قوة فيدرالية اليسار الديمقراطي:
وبعد وقوفنا على عوامل قوة الأحزاب، وعوامل قوة فيدرالية اليسار الديمقراطي، ننتقل إلى الحرص على قوة كل حزب يساري مكون لفيدرالية اليسار الديمقراطي، الذي نرى أن قوته تكمن في وحدته، وأن وحدته لا تكون إلا أيديولوجية، وتنظيمية، وسياسية.
فالوضوح الأيديولوجي، يكاد يكون غائبا، في العلاقة مع أعضاء المؤتمر الوطني الاتحادي. مع أن هؤلاء الأعضاء، يعتبرون فكرا، وممارسة، الشهيد عمر بنجلون، من مرجعياتهم. والشهيد عمر بنجلون، يؤكد في فكره، وفي ممارسته، على الوضوح الأيديولوجي، الذي يقف ضد التضليل الأيديولوجي؛ لأن الأيديولوجية، في عمقها، هي التعبير عن المصالح الطبقية، لطبقة اجتماعية معينة.
وبما أن حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، حزب يساري، فإن أيديولوجيته ستكون معبرة، بالضرورة، عن مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وهو، من هذا المنطلق، مطلوب منه، أن يجعل مجموع أعضائه، في كل تنظيماته: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، مستوعبين لأيديولوجية الكادحين، تأكيدا ليساريته، وحرصا عليها، وتمسكا بها، وسعيا إلى جعل الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة، يرتبطون به.
والوحدة الأيديولوجية، عندما تتحقق في حزب معين، فإننا نعمل على تحقيق الوحدة التنظيمية.
والمؤتمر الوطني الاتحادي، حسب استنتاجي، يحمل، بحكم طبيعته التنظيمية، واقتناعه بأيديولوجية الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة، ونظرا لتحقيق وحدته الأيديولوجية، فإن وحدته التنظيمية، أيضا، متحققة، الأمر الذي يترتب عنه، أيضا، تحقيق وحدة الموقف السياسي، من مختلف الأوضاع: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومن المسألة الدستورية، ومن القضية الوطنية، باعتبارها قضية الشعب المغربي، ككل.
ومعلوم، أن تحقيق الوحدة الأيديولوجية، وتحقيق الوحدة التنظيمية، وتحقيق وحدة المواقف السياسية، فإن ذلك يعبر، فعلا، عن قوة الحزب، وعن قدرته على ممارسة التحدي، على جميع المستويات.
والمؤتمر الوطني الاتحادي، الذي تحققت في إطاره الوحدة الأيديولوجية، والوحدة التنظيمية، والوحدة السياسية، هو حزب قوي، وقوته في قدرته على ممارسة التحدي، على جميع المستويات.
ومن ممارسة المؤتمر الوطني الاتحادي، حرصه على التحالف مع مكونات اليسار الديمقراطي، من أجل النضال المشترك، بين الأحزاب الثلاثة، وخاصة في الانتخابات الجماعية، والبرلمانية، ثم بعد ذلك المساهمة في تشكيل فيدرالية اليسار الديمقراطي، وحرصه على الاندماج، في إطار حزب يساري كبير، أو حزب اشتراكي كبير.
وهذا التحدي، الذي يمارسه حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، يسعى إلى رفع مكانة الحزب، اجتماعيا، وسياسيا، في أفق إنجاز وحدة الأحزاب اليسارية الديمقراطية، في حزب اشتراكي كبير، يستطيع قيادة نضالات الكادحين، في أفق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، في المجتمع، وفي التاريخ، وفي الواقع.
الحرص على قوة الحزب الاشتراكي الموحد، حرص على المساهمة في قوة فيدرالية اليسار الديمقراطي:
وإذا كان المؤتمر الوطني الاتحادي، يحرص على قوته الأيديولوجية، والتنظيمية، والسياسية، التي تعمل، في نفس الوقت، على تقوية فيدرالية اليسار الديمقراطي، فإن الحزب الاشتراكي الموحد، لا يختلف عنه، إلا في كونه متعدد التوجهات الأيديولوجية، بسبب اعتماد الفصائلية، في بناء التنظيم الحزبي، ولكنها الفصائلية التي لا تخيف، ولا ترهب، بقدر ما تتيح إمكانية التواصل بين مختلف الفصائل المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الموحد، يمكن أن تنخرط، إذا عملنا على فتح نقاش واسع، ويمكن أن تقتنع بالوحدة الأيديولوجية، المفضية إلى الوحدة التنظيمية، ووحدة الموقف السياسي.
وإذا كان الحزب الاشتراكي الموحد، عبارة عن مجموعة من الفصائل، لا أعتقد أنها ترفض النقاش الأيديولوجي، رفضا مبدئيا، بل لا بد أن تقبل بالنقاش التنظيمي، كما تقبل بالنقاش الأيديولوجي. وإذا كان الأمر كذلك، فإن الأمل معقود على مساهمة كل فصيل، من موقعه، من أجل إيجاد أيديولوجية توحد كل الفصائل، في أفق الوحدة الأيديولوجية، بين الأحزاب المكونة لفيدرالية اليسار الديمقراطي، المفضية إلى الوحدة التنظيمية، وإلى الوحدة السياسية، في أفق الحزب المندمج، والذي يحمل اسم الحزب الاشتراكي الكبير، أو الحزب اليساري الكبير.
وإذا كان الحزب الاشتراكي الموحد، يحرص على أن يصير حزبا قويا، فإن قوته تتحقق من خلال:
1) الحرص على تحقيق الوحدة الأيديولوجية، عن طريق فتح الورش الأيديولوجي داخل الاشتراكي الموحد، باعتباره وسيلة لتذويب الخلافات، ثم الاختلافات، في أفق تحقيق الأيديولوجية الموحدة لمختلف الفصائل المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الموحد، حتى يتأتى إيجاد أيديولوجية موحدة، لمختلف الفصائل، تصير منطلقا للتفاعل مع باقي الأيديولوجيات، التي تعتدها مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، ليصير بذلك الحزب قويا بوحدته الأيديولوجية، وليصير المنطلق الأيديولوجي، واحدا، في التفاعل مع مختلف الأيديولوجيات القائمة، بين مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، سعيا إلى إيجاد أيديولوجية وحدوية، لمختلف المكونات، حتى تصير الأيديولوجية وحدوية، لمختلف المكونات، حتى تصير الأيديولوجية المتبلورة، قوة للدفع في اتجاه قيام الحزب المندمج.
وإذا كانت أيديولوجيات مختلف الفصائل المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الموحد، تستند إلى الاقتناع بالاشتراكية العلمية، فإن تلك الأيديولوجيات، سوف تصير معبرة عن مصالح الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
وبالتالي، فإن الخلاف الأيديولوجي، بين مختلف الفصائل، سيكون منعدما، ليبقى الاختلاف الذي يكون حاضرا في كل التنظيمات الوحدوية، والاختلاف يمكن تجاوزه، بما صار يعرف ببلورة التوجه العام، الذي يمكن من العمل على بلورة الأيديولوجية الوحدوية، كشرط لقيام الحزب اليساري الكبير، أو الحزب الاشتراكي الكبير، بأيديولوجيته الوحدوية، التي يترتب عنها تصور تنظيمي، ومواقف سياسية رائدة.
2) الحرص على تحقق الوحدة التنظيمية، كما هي في النظام الداخلي للحزب الاشتراكي الموحد، التي تقتضي، بعد بلورة الأيديولوجية الموحدة لمختلف الفصائل، والانطلاق منها، لبلورة تصور تنظيمي موحد لمختلف الفصائل، ليصير الحزب الاشتراكي الموحد، حزبا غير فصائلي، لا وجود فيه لشيء اسمه الفصائل الحزبية، لكل فصيل أيديولوجيته، ولكل فصيل تصوره التنظيمي، وبالتالي، فإن العلاقة بين الفصائل المختلفة، علاقة خلافية، وليست علاقة اختلافية.
ومعلوم أن العلاقة الخلافية، ليست هي العلاقة الاختلافية.
فالعلاقة الخلافية، يمكن أن تنفض في أية لحظة.
والعلاقة الاختلافية، مهيأة، باستمرار، للتجاوز، أو للذوبان الأيديولوجي، والتنظيمي، والسياسي.
والحزب الاشتراكي الموحد، عندما تتحول فيه العلاقة الخلافية، إلى علاقة اختلافية، يكون قد تجاوز عائقه الأيديولوجي، ليتجاوز بذلك عائقه التنظيمي، وعائقه السياسي، ما دام الخلاف قد تم طيه.
3) الحرص على تحقيق الوحدة السياسية، المنبثقة عن الوحدة الأيديولوجية، والوحدة التنظيمية، ووحدة الموقف السياسي الحزبي، داخل الحزب الاشتراكي الموحد، من الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومن المسألة الدستورية، ومن القضية الوطنية، يعتبر قوة للحزب الاشتراكي الموحد، أمام الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة.
وأما مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي الأخرى، التي تعتبر أن قوة الموقف السياسي الذي تتفاعل معه مواقفها السياسية، في إطار الحزب الاشتراكي الموحد، وفي بلورة تصور الموقف السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، كما سيساهم في بناء الموقف السياسي للحزب الاشتراكي الكبير.
وهكذا، نجد أن تحقق الوحدة الأيديولوجية، بين مختلف فصائل الحزب الاشتراكي الموحد، لا بد أن يفضي إلى تحقق الوحدة التنظيمية، والوحدة السياسية ،ولا بد أن يساهم بشكل، أو بآخر، في بلورة الوحدة الأيديولوجية، والتنظيمية، والسياسية للحزب الاشتراكي الكبير، الذي تندمج في إطاره مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي.
الحرص على قوة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكين حرص على المساهمة في قوة فيدرالية اليسار الديمقراطي:
وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، لا يختلف عن حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، ولا عن الحزب الاشتراكي الموحد، ولا عن أي حزب يساري، يحرص على قوته الأيديولوجية، والتنظيمية، والسياسية؛ لأن قوة أي حزب، تنبع من أيديولوجيته، المفضية إلى القوة التنظيمية، والقوة السياسية. ولعل حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي يلتزم بفكر، وممارسة الشهيد عمر بنجلون، وبفكر، وممارسة الفقيد أحمد بنجلون، وبفكر، وممارسة الرفيق عبد الرحمن بنعمرو، أطال الله عمره، وبفكر، وممارسة أساطين الاشتراكية العلمية، منذ ظهر ماركس، إلى يومنا هذا، حتى تستمر الاشتراكية العلمية، في تطورها، وفي إبداعاتها اللا محدودة.
وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أقام أيديولوجيته على أساس الاقتناع بالاشتراكية العلمية، بقوانينها: المادية الجدلية، والمادية التاريخية، في تطورها، تبعا لتطور الفلسفة، والعلم، والمنهج العلمي، والتقنيات، والتقنيات الحديثة، والدقيقة، والآداب، والفنون، في تفاعلها جميعا: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وفكرا، سعيا إلى تطورها جميعا، كنتيجة لذلك التفاعل، الذي يفسح المجال، أمام تطور مختلف المعارف الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والإنسانية.
وقيام أيديولوجية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أو أيديولوجية الكادحين، كما سماها الشهيد عمر بنجلون، في تقديمه للتقرير الأيديولوجي، أمام المؤتمر الاستثنائي، المنعقد في يناير 1975، شرط وجود حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والاقتناع بأيديولوجية الكادحين، القائمة على أساس الاقتناع بالاشتراكية العلمية، شرط الانتماء لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.
وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، يتطور أيديولوجيا، وتنظيميا، وسياسيا، تبعا لتطور العلوم، والتقنيات، والتقنيات الحديثة، والدقيقة، والآدابن والفنون، إلى درجة أن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، لا يمكنه الاستمرار بدون تطور، وبدون الانتقال وضعية إلى وضعية أخرىن بسبب التطور المستمر في البنية الأيديولوجية، المفضي إلى حصول التطور في البنية التنظيمية، وفي البنية السياسية.
وكيفما كان الأمرن فحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي يحرص على أن يكون قويا بأيديولوجيته، وبتنظيمه، وبمواقفه السياسية، ما لم يحرص مناضلوه على ذلك، وما لم يسعوا إليه؛ لأن المناضل الجامد، ليس كالمناضل المتحرك، في حزب يعتبر نفسه حزبا للطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؛ لأن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، إما أن يكون كذلك، وإما أن لا يكون، وسعي مناضليه، وحرصهم على تطور أيديولوجيته، وتنظيمه، ومواقفه السياسية، مسألة ضرورية. وإلا بقي الحزب جامدا، ولو تحمل المناضلون مسؤوليتهم، لعرف الحزب امتدادا على المستوى الوطني، وعلى المستوى الدولي، ولصار حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، هو الحزب الاشتراكي الكبير. إلا أن كثرة أعداء الطبقة العاملة، وأعداء الكادحين، وأعداء الاشتراكية، وأعداء التحرير، والديمقراطية، الذين يحيطون بحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، من كل جانب، جعل مناضليه لا يراوحون مكان الدفاع عن النفس، وعن الحزب، وخاصة في عهد الظلاميين، الذين سادوا، فتوقف نمو الحزب عدديا، ولكنه حافظ على أيديولوجيته، وعلى تنظيمه، وعلى مواقفه السياسية الرائدة.
الحرص على قوة فيدرالية اليسار الديمقراطي، يشكل قوة داعمة لمكوناتها:
وأحزاب اليسار الديمقراطي الثلاثة، التي ناقشنا حرص كل منها على قوته الأيديولوجية، والسياسية، والتنظيمية، باعتبار تلك القوة، هي التي تكسب كل حزب مكانته في المجتمع، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، فإن الأحزاب الثلاثة نفسها، تحرص على قوة فيدرالية اليسار الديمقراطي، خاصة، وأن قوة فيدرالية اليسار الديمقراطي، من قوة الأحزاب اليسارية الثلاثة، وقوة الأحزاب اليسارية الثلاثة، من قوة فيدرالية اليسار الديمقراطي، خاصة وأن التفاعل القائم بين فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبين الأحزاب اليسارية الثلاثة، لا ينتهي إلا باندماج الأحزاب الثلاثة في الحزب الاشتراكي الكبير، الذي يصير قويا، بقوة أيديولوجيته، وبتنظيمه، وبمواقفه السياسية.
وفيدرالية اليسار الديمقراطي، عندما تقوم بدورها التنظيمي، وفق ما هو مرسوم لها محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، نكون قد عملنا على تقوية تنظيماتها، وعندما تفعل قراراتها السياسية، تكون قد عملت على اكتساب إشعاع واسع، في مختلف الميادين، التي تعرف، عادة، رواج الفكر الفيدرالي، كمقدمة لجعل تلك الميادين، مهدا يترعرع فيه فكر وممارسة الحزب الاشتراكي الكبير.
وإذا كان الأمل في فيدرالية اليسار الديمقراطي، أملا في الوصول إلى بناء الحزب الاشتراكي الكبير، فإن على فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن تعمل على إنضاج شروط الاندماج في الحزب الاشتراكي الكبير.
وهذه الشروط تتمثل في:
1) الشرط الأيديولوجي، الذي يجب أن يتضمن ما هو مشترك بين أيديولوجيات الأحزاب الثلاثة، على مستوى اعتبار أيديولوجية الحزب الاشتراكي الكبير، معبرة عن طموحات الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة، باعتبار تلك الطموحات، نابعة من الإرادة الصلبة للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى يتأتى قيام الحزي الاشتراكي الكبير، بالعمل على تحقيق تلك الطموحات، في الآماد المحددة على المستوى القريب، والمتوسط، والبعيد.
2) الشرط التنظيمي، الذي يقتضي من فيدرالية اليسار الديمقراطي الحرص على التنظيم الفيدرالي محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، حتى يتأتى للمنتمين إلى الأحزاب اليسارية الثلاثة، العمل على القيام بالعمل المشترك، في إطار فيدرالية اليسار الديمقراطي، استعدادا للاندماج، في إطار الحزب اليساري الكبير، أو الحزب الاشتراكي الكبير، كما يتم تداوله في أدبيات الأحزاب الثلاثة، الصادرة في السنوات الأخيرة، أو كما يتم تداوله في إطار فيدرالية اليسار الديمقراطي.
والحرص على تنظيم فيدرالية اليسار الديمقراطي محليا، وإقليميا، وجهويا، يعتبر قوة لفيدرالية اليسار الديمقراطي، وقوة لكل مكون من مكوناتها، في نفس الوقت، من منطلق أن العمل الفيدرالي، هو عمل حزبي، والعمل الحزبي، كذلك، هو عمل فيدرالي.
3) الشرط السياسي، الذي يتم فيه التمرس على بلورة المواقف السياسية، الوحدوية، والتعود عليها من مختلف الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، من المسألة الدستورية، ومن القضية الوطنية، والقضية الفلسطينية، ومسألة حقوق الإنسان، وحقوق العمال، سعيا إلى أن يتحول العمل الفيدرالي في المسألة السياسية، إلى قاعدة معمول بها بين الأحزاب الثلاثة، قبل الوصول إلى الاندماج، واستعدادا للاندماج في نفس الوقت.
وهكذا، يتبين: أن إنضاج شروط الاندماج، في إطار فيدرالية اليسار الديمقراطي، يعتبر قوة للأحزاب اليسارية الثلاثة، وقوة لفيدرالية اليسار الديمقراطي، وإعدادا لتأسيس الحزب الاشتراكي الكبير، على أسس أيديولوجية، وتنظيمية، وسياسية، متينة، حتى تأسيس هذا الحزب، كطفرة نوعية، في تاريخ اليسار المغربي.
إن العمل الوحدوي، في إطار فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمل فكري، في أفق الوحدة الأيديولوجية، وعمل تنظيمي، في إطار الوحدة التنظيمية، وعمل سياسي، في أفق تطابق وحدة المواقف.
ونحن، عندما نرتبط بالعمل الوحدوي، في فيدرالية اليسار الديمقراطي، نرتبط بما يقرب وجهة النظر، حول ما هو أيديولوجي، وما هو تنظيمي، وما هو سياسي، إلى مستوى درجة التطابق، والوحدة الأيديولوجية، والتنظيمية، والسياسية، حتى نعطي لدرجة الوحدة مكانتها، التي تستحقها، والتي تتم ترجمتها، على أساس إيجاد إطار حزبي / يساري كبير، تذوب في إطاره الفوارق الأيديولوجية، والتنظيمية، والسياسية، ويتحول فيه العمل الأيديولوجي، والتنظيمي، والسياسي، إلى عمل وحدوي، يجعل الأحزاب الثلاثة، وحدة متكاملة، لا يوجد فيها فرق بين حزب، وحزب، وبين مناضل حزبي، ومناضل حزبي آخر، وبين موقف سياسي، وموقف سياسي آخر. الكل ينضبط، والانضباط ممارسة أيديولوجية، تنظيمية، سياسية، وليست خضوعا مطلقا للتنظيم، أو للمسؤولين عنه؛ لأن الانتماء إلى التنظيم الموسوم بالحزب اليساري الكبير، هو انتماء طوعي. والانتماء الطوعي، يكون مبنيا على أساس الاقتناع الأيديولوجي، والسياسي، والتنظيمي، لأنه بدون اقتناع بأيديولوجية اليسار، وبتنظيمه، وبمواقفه السياسية، لا يمكن الانتماء إليه. والانتظام في إطاراته المختلفة، كما لا يمكن الترويج لأيديولوجيته، ولمواقفه السياسية بين الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة.
فالقبول بالاقتناع الأيديولوجي، والانضباط للتنظيم الحزبي، والعمل على على تفعيل القرارات السياسية، شرط للانتماء إلى الحزب اليساري الكبير، والقبول بالتضحية من أجل المبادئ، والأفكار، ومن أجل الجزب اليساري، شرط التعبير عن الانتماء.
وإذا كانت الوحدة، بين الأحزاب اليسارية، لا تكون إلا فكرية / أيديولوجية، وتنظيمية، وسياسية، فإن هذه الوحدة، في فيدرالية اليسار الديمقراطي، يتأسس على أساس بلورة الوحدة الفكرية / الأيديولوجية، وبلورة الوحدة التنظيمية، وبلورة الوحدة السياسية، باعتبار هذه الوحدات الثلاث، التي يقوم عليها الحزب الاشتراكي الكبير.
فالوحدة الفكرية / الأيديولوجية، وكما رأينا سابقا، تقتضي قيام تفاعل بين أيديولوجية حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وأيديولوجيات الحزب الاشتراكي الموحد، وأيديولوجية حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، من أجل الخروج بخلاصات موحدة، تصير أيديولوجية معتمدة في إطار الحزب الاشتراكي الكبير.
والوحدة التنظيمية، تقتضي الانطلاق من الوحدة الأيديولوجية، من أجل بلورة تصور عام، قبل مناقشة القوانين التنظيمية الأساسية، والداخلية للأحزاب الثلاثة، من أجل الخروج بصياغة محددة، للقانون الأساسي، والداخلي للحزب اليساري، أو للحزب الاشتراكي الكبير، الذي يصبح إطارا تندمج فيه الأحزاب الثلاثة.
والوحدة السياسية، تقتضي التفاعل بين المواقف السياسية للأحزاب اليسارية الثلاثة، من أجل بلورة مواقف سياسية موحدة، حول مختلف الأوضاع العامة، والخاصة، وحول مختلف المسائل، وفي مقدمتها المسألة الدستورية، وحول مختلف القضايا، وفي مقدمتها القضية الوطنية، والقضية الفلسطينية، باعتبارها، كذلك، قضية وطنية، سعيا إلى أن تكون المواقف السياسية، واحدة.
وببلورة الوحدة الفكرية / الأيديولوجية، والوحدة التنظيمية، والوحدة السياسية، يصير إطار فيدرالية اليسار الديمقراطي، فعلا، إطارا موحدا للأحزاب اليسارية الثلاثة، في أفق الاندماج في إطار الحزب الاشتراكي الكبير، كوسيلة لتحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، كوسيلة، كذلك، وكهدف.
وقيام علاقة جدلية، بين مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي من جهة، وبين فيدرالية اليسار الديمقراطي من جهة ثانية، مسألة يجب اعمالها في الممارسة السياسية،حتى يتأتى لها أن لا تسقط في المتاهات.
والعلاقة القائمة بين فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبين الأحزاب اليسارية المكونة لها، والملتزمة بتفعيل قوانينها التنظيمية، ومواقفها السياسية، قد تكون علاقة جدلية، وقد تكون علاقة عضوية، وقد تكون علاقة تبعية، وهو ما يعني: أن فيدرالية اليسار الديمقراطي، لا بد أن تتأثر بالأحزاب المكونة لها. وهذا التأثير المتبادل بين الفيدرالية، ومكوناتها المختلفة، هو نتيجة للتفاعل القائم، بين العمل الحزبي، وبين العمل الفيدرالي، أو بين العمل الفيدرالي، والعمل الحزبي.
وهذا التفاعل الذي يكون فيه التأثير متبادلا، لا يمكن تسمية العلاقة في إطاره، إلا بالعلاقة الجدلية، التي يصير فيها التأثير متبادلا، بين فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبين مكوناتها المختلفة، إلى درجة أن فيدرالية اليسار الديمقراطي، هو لا تستغني عن مكوناتها، وأن هذه المكونات لا تستغني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي؛ لأن التفاعل المستمر القائم بينهما، يفرض استمرار العلاقة، حتى قيام الحزب الاشتراكي الكبير، في ظل الشروط القائمة، التي يتم إنضاجها من أجل ذلك.
والعلاقة الجدلية القائمة على التفاعل، بين المكونات المذكورة، وبين فيدرالية اليسار الديمقراطي، قد تتطور، إلى أن يصير الفعل الفيدرالي، فعل كل حزب من الأحزاب الثلاثة، شيئا واحدا الأمر الذي يتأكد معه أن العلاقة القائمة، لم تعد علاقة جدلية، بقدر ماصارت علاقة عضوية، فكأن المكونات الثلاثة، هي فيدرالية اليسار الديمقراطي، وأن فيدرالية اليسار الديمقراطي، هي المكونات الثلاثة. الأمر الذي يقتضي ضرورة الانتقال إلى تشكيل الحزب الاشتراكي الكبير، وخاصة بعد قيام الوحدة الأيديولوجية، والوحدة السياسية، اللتين تقتضيان الوحدة التنظيمية.
وقد تختل العلاقة بين فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبين مكوناتها المختلفة، وهو ما يقتضي أن تكون فيدرالية اليسار الديمقراطي تابعة لمكوناتها، أو أن تكون المكونات المختلفة، أصلا، تابعة لفيدرالية اليسار الديمقراطي، وقد تكون الفيدرالية، وبعض الأحزاب تابعة لحزب معين، أو لحزبين استطاعا فرض إرادتهما على فيدرالية اليسار الديمقراطي، وعلى الحزب الثالث، لتصير فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبقية الأحزاب، ضحية إرادة حزب ما، أو إرادة حزبين، أو أن الأحزاب اليسارية الثلاثة، ضحية ما تتم بلورته في إطار فيدرالية اليسار الديمقراطي.
فما الأفضل لفيدرالية اليسار الديمقراطي في علاقتها بمكوناتها الثلاثة؟
هل الأفضل لها، قيام علاقة جدلية معها؟
هل الأفضل لها قيام علاقة عضوية مع المكونات المذكورة؟
هل الأفضل لها قيام علاقة تبعية الفيدرالية لمكوناتها، أو تبعية المكونات للفيدرالية؟
إننا عندما نرتبط بفيدرالية اليسار الديمقراطي، بمختلف مكوناتها، نجد أن العلاقة التي تلغي التفاعل المنتج، بين فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبين مكوناتها المختلفة، يجب أن لا تقوم. كما أن التبعية، أنى كانت الجهة التي تفرضها، يجب التصدي لها، حتى لا تقوم أي جهة بفرض إرادتها، على باقي الجهات الأخرى. لتبقى العلاقة الجدلية، التي تضمن التفاعل المستمر المنتج، هي العلاقة التي يجب أن تقوم، وأن تستمر بين فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبين مكوناتها الثلاثة، حتى قيام الحزب الاشتراكي الكبير، على أسس أيديولوجية، وتنظيمية، وسياسية رائدة، خاصة، وأن العلاقة الجدلية، علاقة تفاعلية منتجة، مطورة، ومتطورة في نفس الوقت.
وهكذا، بعد وقوفنا على العلاقة التي يجب أن تقوم بين فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبين مكوناتها المختلفة، وبعد وقوفنا على أنواع العلاقات، التي يجب أن تقوم بين فيدرالية اليسار الديمقراطي، والتي وجدنا أنها يمكن أن تكون علاقة جدلية تفاعلية، أو علاقة عضوية، أو علاقة تبعية، وجدنا أن العلاقة الجدلية التفاعلية، المنتجة، هي العلاقة التي يجب أن تقوم، وأن تستمر، بين فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبين مكوناتها اليسارية، نظرا لدورها في تقريب وجهات النظر، في أفق الاندماج في الحزب الاشتراكي الكبير.
وجوب صب العمل الفيدرالي الساعي إلى الاندماج في اتجاه الحفاظ على قوة الأحزاب المكونة لفيدرالية اليسار الديمقراطي:
فإذا كان حرص الأحزاب اليسارية المكونة لفيدرالية اليسار الديمقراطي، على قوتها الأيديولوجية، والتنظيمية، والسياسية، يصب في اتجاه الحرص على قوة فيدرالية اليسار الديمقراطي، باعتبارها إطارا للإعداد أيديولوجيا، وتنظيميا، وسياسيا، والاستعداد للاندماج، في إطار الحزب اليساري، أو الاشتراكي الكبير، بعد التوصل إلى خلاصات أيديولوجية، وتنظيمية، وسياسية، تنال موافقة الجميع: قيادة، وقواعد.
فإن من واجب فيدرالية اليسار الديمقراطي، وهي تعد مكوناتها، من أجل الاندماج، أن تحرص على قوة مكوناتها، حتى تساهم بشكل إيجابي، في عملية التفاعل القائم بين المكونات الثلاثة، في أفق الاندماج؛ لأنه بدون حرص فيدرالية اليسار الديمقراطي على قوة مكوناتها، فإن الضعف سوف يتسرب إلى مختلف الأجهزة التنظيمية، للمكونات الثلاثة، ليصير التفاعل فيما بينها ضعيفا، ليتعطل بذلك إنضاج شروط الاندماج في الحزب اليساري، أو الاشتراكي الكبير.
ومهمة فيدرالية اليسار الديمقراطي، مزدوجة. فهي تقوم بدور اتحاد الأحزاب، أحزاب اليسار الديمقراطي الثلاثة، لقيادة العمل المشترك فيما بينها، فيما يخص الاستفتاءات، والانتخابات، والمسألة الدستورية، والقضية الوطنية، وكل ما يمكن أن يندرج في إطار العمل المشترك، بالإضافة إلى العمل على إنضاج شروط الاندماج في الحزب الاشتراكي الكبير. وهذه المهمة المزدوجة، لا يمكن القيام بها، إلا إذا كانت فيدرالية اليسار الديمقراطي قوية وطنيا، وجهويا، وإقليميا، ومحليا؛ لأن فيدرالية اليسار الديمقراطي، لا يمكن أن تعتبر وطنيا قوية، إلا بقوتها جهويا، وإقليميا، ومحليا، كما لا يمكن أن تعتبر وطنيا ضعيفة، إلا بضعفها جهويا، وإقليميا، ومحليا. وهو ما يقتضي من الفيدراليين، العمل على:
1) الحرص على قوة كل حزب على حدة: أيديولوجيا، وتنظيميا، وسياسيا.
2) الحرص على حضور التنظيمات الفيدرالية، على جميع المستويات.
3) الحرص على التفاعل بين كل تنظيم حزبي، وبين بقية الأحزاب المكونة لفيدرالية اليسار الديمقراطي، بالحرص على القيام بالعمل المشترك بين الأحزاب الثلاثة، أو بين حزبين، أو بين أحزاب اليسار المتواجدة، حتى وإن لم تكن من مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي.
4) الحرص على التفاعل، في إطار فيدرالية اليسار الديمقراطي، لتحقيق هدفين أساسيين:
الهدف الأول: التعود على الحوار بين المكونات الثلاثة، في مختلف القضايا الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في أفق التعود على تقوية وجهات النظر، والعمل على تجاوز الخلافات القائمة أيديولوجيا، وتنظيميا، وسياسيا.
الهدف الثاني: الإعداد المشترك أيديولوجيا، وسياسيا، والاستعداد المشترك، كذلك، من أجل الاندماج.
وفيدرالية اليسار الديمقراطي، عندما تحرص على قوة الأحزاب المكونة لها، هو في نفس الوقت، حرص على قوة فيدرالية اليسار الديمقراطي، وعلى قوة اليسار، حتى وإن لم يكن من مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، خاصة، وأن المجتمعات البشرية، أصبحت تفتقر إلى قوة اليسار، في الوقت الذي أصبح فيه اليمين، واليمين المتطرف، مستأسدا ضد الشعوب، وضد الإنسانية، في أي مكان من العالم.
والعمل الفيدرالي، يجب أن يصب في اتجاه قيام علاقة جدلية، بين فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبين العمل الجماهيري:
ونحن عندما نرتبط بفيدرالية اليسار الديمقراطي، بمساهمة مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي اليسارية، الديمقراطية، نجد أن طبيعتها، كاتحاد للأحزاب، تفرض كونها تنتج علاقات، مع مختلف المنظمات الجماهيرية: النقابية، والحقوقية، والثقافية، والتربوية، والتنموية، وغيرها من التنظيمات الجماهيرية.
فما طبيعة العلاقة القائمة بين التنظيمات الجماهيرية، وبين فيدرالية اليسار الديمقراطي؟
هل هي علاقة مبدئية / مبادئية؟
هل هي علاقة تنظيمية، تعتبر فيها المنظمات الجماهيرية، جزءا لا يتجزأ من تنظيمات فيدرالية اليسار الديمقراطي؟
هل هي علاقة تبعية، تتلقى فيها التنظيمات الجماهيرية، التعليمات من فيدرالية اليسار الديمقراطي؟
هل هي علاقة ديمقراطية، تحررية، إنسانية، لا يجمعها بفيدرالية اليسار الديمقراطي إلا الدعم المتبادل؟
هل هي علاقة تقدمية، تهدف إلى الرفع من شأن المجتمع، في أفق تقدمه، وتطوره؟
هل هي علاقة عضوية، تجعل من العمل الجماهيري عملا فيدراليا، ومن العمل الفيدرالي عملا جماهيريا؟
هل هي علاقة جدلية، تتفاعل فيها فيدرالية اليسار الديمقراطي، مع العمل الجماهيري، ويتفاعل فيها العمل الجماهيري، مع عمل فيدرالية اليسار الديمقراطي؟
إن طبيعة العلاقة القائمة، بين فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبين مختلف التنظيمات الجماهيرية، رهينة بطبيعة العقلية السائدة، في صفوف فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبتوجيه من قيامها.
فإذا كانت هذه العقلية تسلطية، فإن فيدرالية اليسار الديمقراطي، غير متسلطة، بواسطة المنتمين إليها، على المنظمات الجماهيرية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من فيدرالية اليسار الديمقراطي، وإذا كانت هذه العقلية ديمقراطية، فإن فيدرالة اليسار الديمقراطي، تحرص على أن تكون علاقتها، بمختلف المنظمات، ديمقراطية. وإذا كانت فيدرالية اليسار الديمقراطي، تحمل عقلية تقدمية، فإن علاقتها بالمنظمات الجماهيرية، المختلفة، لا تكون إلا تقدمية. وإذا كانت فيدرالية اليسار الديمقراطي، تحمل عقلية تحررية، فإن علاقتها بالمنظمات الجماهيرية، لا يمكن أن تكون إلا متحررة، من كل ما يحول دون تبادل التأثير، والتأثر، بين فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبين المنظمات الجماهيرية.
إن طبيعة العلاقة القائمة بين فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبين مختلف المنظمات الجماهيرية، هي المحدد ل:
كيف يجب أن تكون تلك العلاقة، حتى تؤدي دورها تجاه المنظمات الجماهيرية، وتجاه فيرالية اليسار الديمقراطي؟
وكيفما كان الأمر، فإن فيدرالية اليسار الديمقراطي، لا يمكن أن تفرض علاقة تسلطية على المنظمات الجماهيرية، كما لا يمكن أن تقبل أن تكون علاقات المنظمات الجماهيرية بها تسلطية.
وإذا وضعنا في اعتبارنا: انتفاء العلاقة التسلطية المفروضة بين الجانبين، فإن العلاقة بين فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبين المنظمات الجماهيرية، أو بين المنظمات الجماهيرية، وبين فيدرالية اليسار الديمقراطي، لا تخرج عن كونها:
1) علاقة مبدئية / مبادئية، بين فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبين المنظمات الجماهيرية، أو العكس.
فالعلاقة المبدئية، علاقة يفترض فيها ضرورة الوجود أولا، وضرورة الاحترام المتبادل ثانيا، وضرورة التفعيل مع القرارات من أي جهة كانت ثالثا، وضرورة أن تكون تلك القرارات مبدئية، وغير محكومة بخلفية معينة، ومحكومة بالشروط الموضوعية القائمة رابعا، وفي خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كمستهدفين بالعمل الفيدرالي، من جهة، وبالعمل الجماهيري من جهة أخرى، على أساس احترام المنهجية المتبعة، في اتخاذ القرارات الفيدرالية، وفي اتخاذ القرارات الجماهيرية.
والعلاقة المتبادلة، هي العلاقات التي يتم فيها احترام المبادئ المعتمدة في فيدرالية اليسار الديمقراطي، أو في أي مكون من مكوناتها، أو في أي منظمة جماهيرية، كيفما كان تخصصها؛ لأن احترام المبادئ، يؤكد استقلالية فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن المنظمات الجماهيرية، ومن المنظمات الجماهيرية، كما يؤكد استقلالية المنظمات الجماهيرية، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي.
وهذا التأكيد، هو الذي يفرض الاحترام المتبادل، من جهة، ويفرض التفاعل الإيجابي، مع القرارات الصادرة، إما من فيدرالية اليسار الديمقراطي، وإما من المنظمات الجماهيرية المبدئية، والمبادئية، حتى يؤدي ذلك التفاعل دوره، لصالح فيدرالية اليسار الديمقراطي، ولصالح المنظمات الجماهيرية، في نفس الوقت.
2) وهذه العلاقة القائمة بين فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبين المنظمات الجماهيرية، لا يمكن أن تصير فيها فيدرالية اليسار الديمقراطي معتبرة المنظمات الجماهيرية المختلفة، التي لها علاقة بها، جزءا لا يتجزأ من تنظيماتها المختلفة، كما أن المنظمات الجماهيرية، التي لها علاقة بفيدرالية اليسار الديمقراطي، لا يمكنها أن تعتبر نفسها جزءا لا يتجزأ من تنظيم فيدرالية اليسار الديمقراطي، خاصة، وأن رؤيا من هذا اللنوع، تسيء إلى فيدرالية اليسار الديمقراطي، كما تسيء إلى المنظمات الجماهيرية، التي لها علاقة بها، وتضرب الاستقلالية، التي يجب أن تسود بينها، وتجعل احترام المبدئية، والمبادئية، غير قائمة في العلاقة بينهما.
وانطلاقا مما رأينا، فإن فيدرالية اليسار الديمقراطي، يمكن أن تحتوي المنظمات الجماهيرية، وأن تعتبرها جزءا لا يتجزأ من تنظيماتها، وأن المنظمات الجماهيرية المبدئية، والمبادئية، لا يمكن أن تعتبر نفسها جزءا لا يتجزأ من فيدرالية اليسار الديمقراطي.
3) وفيدرالية اليسار الديمقراطي، لا يمكن أن تعتبر المنظمات الجماهيرية تابعة لها، كما لا يمكن للمنظمات الجماهيرية المبدئية / المبادئية أن تعتبر نفسها تابعة لفيدرالية اليسار الديمقراطي، خاصة، وأن التبعية تسيء إلى فيدرالية اليسار الديمقراطي، من جهة، وإلى المنظمات الجماهيرية، وإلى مبدئيتها، وإلى مبادئها، من جهة ثانية، وإلى العمل الجماهيري، والعمل السياسي، من جهة ثالثة، خاصة وأن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بمثابة اتحاد أحزاب اليسار الثلاثة: الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وهي أحزاب يسارية ديمقراطية، لا يشرفها أن تكون المنظمات الجماهيرية المبدئية / المبادئية، تابعة لفيدرالية اليسار الديمقراطي، ولا لأي حزب يساري، لأن ذلك معناه: أن اليسار ليس ديمقراطيا، ولا يقتنع بصراع الأفكار، الذي يجري في الإطارات الجماهيرية، الذي يبلور فكرة، أو خلاصة، أو قرارا، يرضى عنها، وعنه الجميع؛ بل إن أحزاب اليسار الديمقراطي، تحارب الممارسة البيروقراطية في العمل الجماهيريـ كما هو الشأن بالنسبة للاتحاد المغربي للشغل، كما تحارب تبعية العمل الجماهيري، لحزب معين، أو لجهاز من أجهزة السلطة، كما هو الشأن بالنسبة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وتحرص على أن يصير العمل الجماهيري مبدئيا، وليس محكوما بهاجس حزبي معين، أو بأي شيء آخر، كما تحرص على أن يكون العمل الجماهيري محكوما باستحضار مبادئ معينة، كما هو الشأن بالنسبة للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، كنقابة ديمقراطية، تقدمية، جماهيرية، مستقلة، وحدوية، وكما هو الشأن بالنسبة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كجمعية ديمقراطية، تقدمية، جماهيرية، مستقلة، كونية، شمولية.
وإذا وجدنا المنتمين إلى حزب سياسي معين، يشغلون المراكز المتقدمة في التنظيم، فإن ذلك يرجع إلى نضاليتهم، وليس لأنهم ينتمون إلى هذا الحزب اليساري، أو ذاك.
4) وإذا ثبت أن العلاقة القائمة بين فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبين المنظمات الجماهيرية، المبدئية / المبادئية، فإن هذه العلاقة، لا يمكن أن تكون، كذلك، إلا علاقة ديمقراطية، تحررية، إنسانية، لا يجمعها بفيدرالية اليسار الديمقراطي إلا الدعم المتبادل؛ لأن فيدرالية اليسار الديمقراطي، من واجبها أن تدعم المنظمات الجماهيرية، المبدئية / المبادئية، كما أن من حق التنظيمات الجماهيرية، المبدئية / المبادئية، أن تتلقى الدعم من فيدرالية اليسار الديمقراطي.
وهذه المنظمات الجماهيرية، المبدئية / المبادئية، من واجبها أن تدعم فيدرالية اليسار الديمقراطي؛ لأن من حق فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن تتلقى الدعم من المنظمات الجماهيرية، المبدئية / المبادئية. والدعم المتبادل بين فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبين المنظمات الجماهيرية، لا يعني، أبدا، التبعية، كما لا يعني اعتبار التنظيمات الجماهيرية، المبدئية / المبادئية، تنظيمات فيدرالية، خاصة وأن من مبادئها الاستقلالية، التي لا تمنع تلقي الدعم، أو تقديمه لفيدرالية اليسار الديمقراطي.
وما معنى أن تكون العلاقة ديمقراطية؟
وما معنى أن تكون العلاقة تحررية؟
وما معنى أن تكون العلاقة إنسانية؟
إن معنى أن تكون العلاقة ديمقراطية، يكمن في تسييد الاحترام المتبادل. وتسييد الاحترام المتبادل، يتجسد في تعامل فيدرالية اليسار الديمقراطي، مع التنظيمات الجماهيرية، أو العكس، على أساس الندية. فلا تنظيم أحسن من الآخر، ولا أفضل منه، ولا أرقى عليه، ليسود بذلك الاحترام بين الجانبين، على أساس تبادل، ذلك الاحترام، بين فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبين المنظمات الجماهيرية. وإن أي إجراء مشترك، بين فيدرالية اليسار الديمقراطي، يتم الاتفاق عليه بطرق ديمقراطية، حتى تصير العلاقة الديمقراطية، هي المعيار الذي يجب أن يسم اليسار، في علاقته بالمنظمات الجماهيرية، خاصة، إذا كان هذا اليسار ديمقراطيا، قولا، وعملا، من طينة مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي.
وإن معنى أن تكون العلاقة تحررية، يكمن، كذلك، في كون هذه العلاقة، لا تكون إلا متحررة من التبعية المتبادلة، أو من اعتبار المنظمات الجماهيرية، منظمات فيدرالية. ومعلوم أن التنظيمات الجماهيرية، عندما تصير تابعة لحزب معين، أو جزء لا يتجزأ من تنظيماته. وهو ما يقتضي: الرفع من شأن علاقة فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمنظمات الجماهيرية، إلى مستوى التحرر من التبعية، ومن اعتبار المنظمات الجماهيرية منظمات فيدرالية، حتى يتأتى للندية، أن تسود فيما بينهما.
وهذه العلاقة، بين فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبين المنظمات الجماهيرية، عندما تصير ديمقراطية، وتحررية، تتحول، بالضرورة، إلى علاقة إنسانية. والعلاقة الإنسانية، هي التي يتم فيها تجاوز الاحترام المتبادل في العلاقة، إلى ضرورة مراعاة ما هو إنساني، على مستوى الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية؛ لأنه بدون مراعاة هذه الحقوق، التي يجب أن تتوفر على مستوى الاحترام المتبادل، خاصة، وأن فيدرالية اليسار الديمقراطي، تحرص، وتناضل، من أجل أن يتمتع جميع أفراد المجتمع، بجميع الحقوق الإنسانية، كما أن المنظمات الجماهيرية، تناضل، من أجل تمتيع الناس، بحقوق معينة، كالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، كما هو الشأن بالنسبة للنقابات التي تربط بين النضال النقابي، والنضال السياسي، أو تكتفي فقط بالنضال من أجل الحقوق الاقتصادية الصرفة، كما هو الشأن بالنسبة للنقابات التي تبعد الجانب السياسي عن النضال النقابي، الذي يبقى نضالا خبزيا صرفا، ومن المنظمات الجماهيرية، من تناضل من أجل تمتيع جميع الناس، بجميع الحقوق، كما هو الشأن بالنسبة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية، من منطلق أن إنسانية الإنسان، لا تكتمل إلا بتمتعه بكل الحقوق الإنسانية.
ولذلك، اعتبرنا أن تحول العلاقة الديمقراطية، والتحررية، إلى علاقة إنسانية، يرفع من شأن فيدرالية اليسار الديمقراطي، كما يرفع من شأن مختلف المنظمات الجماهيرية، المبدئية، والمبادئية، التي تحرص على إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان، والتربية عليها.
5) والعلاقة بين فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبين المنظمات الجماهيرية، هي علاقة تقدمية. والعلاقة التقدمية، هي جزء من نضال فيدرالية اليسار الديمقراطي، التي لا ترضى أن تكون إلا تقدمية، بحكم يسارية مكوناتها، وبحكم يساريتها، ونظرا لأن اليسار، لا يمكن أن يكون إلا تقدميا، ولأن المنظمات الجماهيرية، التي تكون لها علاقة بفيدرالية اليسار الديمقراطي، لا تكون إلا مبدئية / مبادئية، ونجد أن من بين مبادئ المنظمات المبادئية، التقدمية، لتلتقي بذلك مع فيدرالية اليسار الديمقراطي، ومع اليسار، في الأخذ بمبدإ التقدمية، الذي يقف وراء قيام العلاقة التقدمية مع فيدرالية اليسار الديمقراطي.
والتقدمية، في مستوياتها المختلفة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، هي السعي الحثيث، من أجل العمل على جعل الواقع، ينتقل من واقع متخلف، على جميع المستويات، إلى واقع متقدم، على جميع المستويات. كذلك، والانتقال من واقع، إلى واقع آخر، مختلف، هو السمة التي يجب أن تميز عمل اليسار من جهة، وعمل المنظمات الجماهيرية: المبدئية / المبادئية من جهة ثانية، حتى يتبين: أن عملية التغيير الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، هي عملية تراكمية بالدرجة الأولى، بفعل النضال المستمر، وبفعل الاستمرار في انتزاع المكاسب، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، من أجل الوصول إلى مرحلة معينة، فنجد امتلاك الحركية اليسارية، بما في ذلك فيدرالية اليسار الديمقراطي. والحركية الجماهيرية، بما فيها المنظمات المبدئية / المبادئية، القوة اللازمة، لفرض التغيير الشامل، الذي يجعل الجماهير الشعبية، تطمئن على مستقبلها، في التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.
6) والعلاقة القائمة بين فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبين المنظمات الجماهيرية، تتحول، بفعل التطابق، إلى علاقة عضوية، أي أننا نعتبر أن أوجه الاختلاف فيما بينها، منعدم انعداما كليا. فهي نفسها في فيدرالية اليسار الديمقراطي، وفي المنظمات الجماهيرية المبدئية / المبادئية، مما يجعلها تقف وراء التحول الذي يعرفه المجتمع الإنساني. فتسييد اليسار الديمقراطي، وتسييد فيدرالية اليسار الديمقراطي، وتسييد المنظمات الجماهيرية المبدئية / المبادئية، تسييد للإنسانية في نفس الوقت. وهو ما يمكن اعتباره انتقالا من المجتمع الذي تسود فيه الفوضى، إلى المجتمع الإنساني.
والمجتمع الإنساني، هو المجتمع الذي يولي الاعتبار لحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية على الأقل، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، في أفق تحقيق الاشتراكية، لتصير حقوق الإنسان، كما تراها الاشتراكية، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ومدنيا.
وأحزاب اليسار الديمقراطي، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، يسعيان، معا، إلى تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية. وهو ما يعني: أن حقوق الإنسان، في المجتمع الاشتراكي، ذات بعد تحرري، ديمقراطي، اشتراكي: أي أن كل من يتمتع بحقوق الإنسان، يجب أن يحرص على أن يكون متحررا اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، كما يحرص على أن يكون ديمقراطيا، في علاقته ببقية أفراد المجتمع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، كذلك. فيحرص أيضا على أن يكون اشتراكيا: يحرص على التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، بين جميع أفراد المجتمع، انطلاقا من: (لكل حسب كفاءته، وعلى كل حسب قدرته)، وانتهاء ب: (لكل حسب حاجته، وعلى كل حسب قدرته)، لتصير الخيرات، برمتها، من المجتمع الإنساني، إلى المجتمع الإنساني، لتصير العلاقة بين فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبين المنظمات الجماهيرية المبدئية / المبادئية، علاقة عضوية: قولا، وفعلا.
7) والعلاقة بين فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبين المنظمات الجماهيرية، هي، كذلك، علاقة جدلية. والعلاقة الجدلية، لا تعني التسلط، وفرض التبعية، أو الاحتواء، من قبل فيدرالية اليسار الديمقراطي، تجاه المنظمات الجماهيرية: المبدئية / المبادئية، بقدر ما تعني: قيام تفاعل بين فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبين المنظمات الجماهيرية: المبدئية / المبادئية.
والتفاعل لا يعني إلا: الأخذ، والعطاء في نفس الوقت، كما لا يعني إلا التأثير في المنظمات الجماهيرية: المبدئية / المبادئية، من قبل فيدرالية اليسار الديمقراطي، والتأثر بها، على مستوى التوجهات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. الأمر الذي يترتب عنه: تطور، وتطوير فيدرالية اليسار الديمقراطي، وتطور، وتطوير المنظمات الجماهيرية: المبدئية / المبادئية. وفي عملية التطور، والتطوير، يستمر التفاعل، ليستمر تبادل التأثير، والتأثر، لضمان استمرار التطور، والتطوير، وليستمر التفاعل، إلى ما لا نهاية.
وإذا حل الاندماج في إطار الحزب اليساري الكبير، أو الحزب الاشتراكي الكبير، فإن التفاعل، والتطور، والتطوير، وتبادل التأثير، والتأثر، يستمر بين الحزب الاشتراكي الكبير، وبين المنظمات الجماهيرية: المبدئية / المبادئية، إلى مالا نهاية، مادام هناك حزب اشتراكي كبير، وما دامت هناك منظمات جماهيرية: مبدئية / مبادئية.
وهكذا، يتبين: أن العلاقة بين فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبين المنظمات الجماهيرية: المبدئية / المبادئية، لا تكون إلا علاقة مبدئية / مبادئية، مما ينتفي معه أن تكون تلك العلاقة تنظيمية، أو تبعية، كما أنها لا تكون إلا علاقة ديمقراطية، تحررية، إنسانية، وعلاقة تقدمية، وعلاقة عضوية، وعلاقة جدلية، أي أن علاقة فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمنظمات الجماهيرية: المبدئية / المبادئية، لا تكون محكومة إلا بما هو إيجابي. أما ما هو سلبي فيزول، لكونه يسيء إلى فيدرالية اليسار الديمقراطي، وإلى المنظمات الجماهيرية: المبدئية / المبادئية، كما يسيء إلى العلاقة بينهما، ويقف وراء انفراط تلك العلاقة، مما يجعل عدمها أفضل بكثير، من قيامها، ما دامت تسيء إلى الطرفين.
وفيدرالية اليسار الديمقراطي، عندما تقيم علاقة ما مع أي منظمة مبدئية / مبادئية، لا تفرض عليها أية وصاية، وكيفما كان نوع تلك الوصاية، خاصة، وأن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بمكوناتها الثلاثة، تناضل ضد فرض الوصاية على المنظمات الجماهيرية، من قبل أجهزة السلطة المختلفة: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، كما هو حاصل الآن؛ لأن تلك الجمعيات، التي تقبل تلك الوصاية، مقابل ما تتلقاه من أموال، عن البرامج المشروطة، التي تنجزها، إرضاء للجهات الممولة، سواء كانت جماعة ترابية، أو جهاز من أجهزة السلطة، أو مؤسسة إنتاجية؛ لأن التمويل، لا يكون إلا من أموال الشعب، وليس من جيوب الأوصياء، ليذهب إلى جيوب المسؤولين عن التنظيمات الجماهيرية، التي تضع نفسها رهن إشارة الجهة الممولة.
ولذلك، فالوصاية عندما تفرض على جهة ما، فإن علينا أن ندرك: أن الجهة الوصية، لا تساوي شيئا، وأن الجهة التي تقبل بتلك الوصاية، مقابل ما تتلقاه، لا تساوي كذلك شيئا، فقيمتها، في قبول الذل، والهوان، من الجهات التي تفرض وصايتها عليها، الأمر الذي يقتضي من المخلصين للجماهير الشعبية الكادحة، النضال ضد الوصاية على المنظمات الجماهيرية، التي يجب أن تتحرر من الوصاية، وأن تصير حرة، فيما تقرر، وتنفذ في إطار الالتزام بالقانون المعمول به، بل إن على المناضلين اليساريين، لإرضاء الجماهير الشعبية الكادحة، أن يناضلوا في اتجاه العمل على مساءلة الجهات، التي تفرض وصايتها على العمل الجماهيري، وتدفع ثروات إلى تلك المنظمات، دون استحقاق، ولا نعمل على إخضاعها إلى تقديم برنامجها، الذي يحتاج إلى تمويل، إلى الجهات الممولة، التي تلتزم بالتمويل دون قيد، أو شرط، مع امتلاك حق محاسبة الجهة المتلقية لذلك التمويل، من أجل تقديم أوجه الصرف المبررة. وإلا، فإن على الجهة المتلقية للتمويل، أن ترجع ما تلقته من أموال، أو ما تبقى منها، بعد تبرير ما صرف منها، إلى الجهة الممولة.
أما فيدرالية اليسار الديمقراطي، بمكوناتها الثلاثة، فلا تفرض وصايتها على أي تنظيم جماهيري، سواء كان نقابيا، أو حقوقيا، أو ثقافيا، أو تربويا، أو تنمويا، مع احترام مبادئ أي تنظيم جماهيري، واحترام قراراته، وتنفيذ تلك القرارات، على أرض الواقع، وترفض، في نفس الوقت، أن تقع تحت وصاية المنظمات الجماهيرية؛ لأن ذلك، يسيء إلى فيدرالية اليسار الديمقراطي، كما يسيء إلى مكوناتها الثلاثة.
ومناضلو فيدرالية اليسار الديمقراطي، بمكوناتها الثلاثة، لا يرتبطون إلا بالمنظمات الجماهيرية المبدئية / المبادئية، كشرط للارتباط. وإلا، فإن هؤلاء المناضلين، لا يعملون في أي منظمة جماهيرية، كيفما كانت، دون توفر الشروط، التي يفرض توفرها، للقبول بالعمل فيها، كشرط المبدئية، وشرط المبادئية، وشرط الأهداف المحددة، والواضحة، وشرط البرنامج المتبع، في أفق تحقيق الأهداف المحددة، وشرط البرنامج المتبع في أفق تحقيق الأهداف المذكورة، والتي يسعى التنظيم الجماهيري إلى تحقيقها.
ومن شروط عمل مناضلي فيدرالية اليسار الديمقراطي:
1) أن لا تكون المنظمة الجماهيرية تنظيما حزبيا، في حزب معين، كيفما كان هذا الحزب، لأن الارتباط بمنظمة جماهيرية، من هذا النوع، يجعل مناضل فيدرالية اليسار الديمقراطي، محسوبا على حزب معين، تعتبر المنظمة الجماهيرية، تنظما حزبيا، وجزءا لا يتجزأ منه.
2) أن لا تكون المنظمة الجماهيرية، تابعة لحزب معين، أو لجهاز من أجهزة السلطة: المحلية، أو الإقليمية، أو الجهوية، أو الوطنية، من أجل أن لا يعتبر الفيدراليون، يعملون على تحقيق أهداف، قد تتناقض مع الأهداف، التي تسعى فيدرالية اليسار الديمقراطي، بمكوناتها الثلاثة، إلى تحقيقها، وتكون موجهة إما من قبل حزب معين، أو من جهاز سلطوي معين، مع ادعاء أن التنظيم الجماهيري، مبدئي / مبادئي.
3) أن تكون المنظمة الجماهيرية، واقعة تحت وصاية جهة معينة: حزبية، أو سلطوية محلية، أو إقليمية، أو جهوية، أو وطنية، خاصة، وأن المنظمة الجماهيرية الوقعة تحت الوصاية، لا يمكنها أن تناقش، أو تقرر، أو تنفذ. فهي، فقط، تعتبر مجرد إطار يتلقى التعليمات، من الجهة الوصية، وتحرك وفق تلك التعليمات، التي يتلقاها من الجهات، التي يقع تحت وصايتها.
وسواء كان التنظيم الجماهيري، تنظيما حزبيا ،أو تابعا لجهة معينة، أو واقعا تحت وصاية معينة، فإن مناضلي فيدرالية اليسار الديمقراطي، بمكوناتها الثلاثة، يتجنبون الارتباط بالمنظمات الجماهيرية المشبوهة، والعمل فيها، خاصة، وأن منظمات جماهيرية، من هذا النوع، يجب التصدي لها، ومحاربتها، وخاصة تلك التي يستغل الدين الإسلامي في إطارها، وكأنها مجرد وسيلة للوصول إلى (الحكم الإسلامي)، الذي يمكن المسؤولين عنه، من العمل على تطبيق (الشريعة الإسلامية)، وتجسيد (الحكم الإسلامي)، على أرض الواقع، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وفرض الخضوع المطلق، ل: (الحكم الإسلامي)، مما يمكن مؤدلجي الدين الإسلامي، من التسلق على رقاب المسلمين.
وفيدرالية اليسار الديمقراطي، وحتى تعمل في منظمة جماهيرية معينة، تشترط توفر شيئين اثنين:
الشيء الأول: أن تكون المنظمة الجماهيرية مبدئية، غير محكومة بخلفية معينة، سواء كانت هذه الخلفية حزبية، أو تابعة، أو واقعة تحت وصاية معينة؛ لأن المنظمة الجماهيرية، إذا لم تكن مبدئية، يمكن أن تكون أي شيء آخر، غير المبدئية، ويمكن أن تخدم أية أهداف، لا علاقة لها بالجماهير الشعبية الكادحة، التي يفترض في أية منظمة جماهيرية، أن تخدم مصالحها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.
ومناضلو فيدرالية اليسار الديمقراطي، لا يمكن لهم أن يرتبطوا بالمنظمات الجماهيرية اللا مبدئية.
والشيء الثاني: أن تكون المنظمات الجماهيرية مبادئية، أي معتمدة على تفعيل مبادئ معينة، كالديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والوحدوية، والكونية، والشمولية، التي تختلف من منظمة جماهيرية، إلى منظمة جماهيرية أخرى.
والمنظمات الجماهيرية اللا مبادئية، هي المنظمات الحزبية، أو التابعة، أو الواقعة تحت وصاية معينة.
ومناضلو فيدرالية اليسار الديمقراطي، يرتبطون، بالدرجة الأولى، بالمنظمات الجماهيرية المبدئية، وخاصة المنظمة النقابية: الك.د.ش، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لتربية الشبيبة، وجمعية مواهب، وأي جمعية أخرى، تعتمد مبادئ ترفع شأنها، على أساس احترام المبادئ المعتمدة في المنظمة الجماهيرية، حتى يعمل مناضلو فيدرالية اليسار الديمقراطي، على تفعيل التنظيم الجماهيري، وتفعيل المبادئ المعتمدة في التنظيم الجماهيري المحترمة.
ومعلوم، أن أي منظمة جماهيرية، إذا لم تكن مبدئية / مبادئية، فإنها تكون إطارا لممارسة كافة أشكال الانتهازية، ويتجمع في إطارها الانتهازيون، الذين يسعون إلى ممارسة انتهازيتهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، سعيا إلى تحقيق تطلعاتهم الطبقية، بوسيلة، أو بأخرى.
ومعلوم، كذلك، أن المنظمات الجماهيرية، إذا لم تكن مبدئية، وتقف وراء انتشار كافة أشكال الفساد في المجتمع، وأمام انظار السلطات التي تقدم الدعم الضروري للمنظمات الجماهيرية الفاسدة، أنى كانت هويتها.
وما يمكن أن نقر به، أن مناضلي فيدرالية اليسار الديمقراطي، عندما يصطدمون بمنظمات جماهيرية فاسدة، يعملون على فضح ممارستها، ومواجهة الفساد الذي تنتجه، في مختلف المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومحاربة نتائجه، التي تشيع في صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، في مقابل العمل على تفعيل برامج المنظمات الجماهيرية: المبدئية / المبادئية، وسعيا إلى قيادة صراع قيمي، بين المنظمات التي يعملون فيها، والتي لا تكون إلا مبدئية / مبادئية، وبين المنظمات اللا مبدئية، واللا مبادئية، في أفق تسييد القيم النبيلة، التي تستمدها المنظمات الجماهيرية المبدئية / المبادئية، في أفق تسييد القيم النبيلة في المجتمع، الذي يتحول، بذلك، إلى مجتمع إنساني.
وفيدرالية اليسار الديمقراطي، ليس من حقها، أن تفرض وصايتها على أية جهة، مهما كانت هذه الجهة، بما في ذلك المنظمات الجماهيرية المبدئية / المبادئية؛ لأن فرض الوصاية على أي منظمة جماهيرية، يتناقض تناقضا مطلقا، مع يسارية فيدرالية اليسار الديمقراطي، ومع ديمقراطيتها، لأن الوصاية تفقد المنظمات الجماهيرية، القدرة على التفاعل مع الواقع، في تجلياته: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ولا تستطيع الفعل فيه، في نفس الوقت. كما أن الوصاية تفقد فيدرالية اليسار الديمقراطي، التفاعل مع العمل الجماهيري، مهما كان مستواه، وتجعلها غير قادرة على التواصل مع المنظمات الجماهيرية، التي تقوم بدور أساسي، وبارز، في جعل الجماهير الشعبية الكادحة، تنتزع حقوقها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية، إذا كانت هذه المنظمات الجماهيرية، تنسج علاقات ديمقراطية، مع الجماهير المعنية بالمطالب، التي تناضل المنظمات الجماهيرية من أجل تحقيقها، ومن أجل تمكينها من المساهمة في اقتراح، وصياغة المطالب المطروحة، ومن أجل الالتزام بالبرنامج النضالي، الذي تساهم، كذلك، في اقتراح خطواته، وفي صياغة أولويات تلك الخطوات، وما على فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلا أن تساند المنظمات الجماهيرية المبدئية / المبادئية، من أجل الاستمرار، وتعميق الارتباط بالجماهير الشعبية، المعنية بمطالبها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى تكون فيدرالية اليسار الديمقراطي، قد أثبتت عدم وصايتها على المنظمات الجماهيرية، المبدئية، والمبادئية، التي ترتبط بالجماهير الشعبية المعنية، ارتباطا عضويا / جدليا، مما يجعل منها بوابة واسعة، لجعل فيدرالية اليسار الديمقراطي، بمكوناتها المختلفة، وعن طريق دعمها المطلق، واللا مشروط، للمنظمات الجماهيرية المبدئية / المبادئية، التي ترتبط بالجماهير المعنية، ارتباطا عضويا / جدليا، يمكنها من اختراق صفوفها، ببرنامجها النضالي / الفيدرالي، إلى جانب تفعيل برنامج كل مكون من مكوناتها الثلاثة.
ففرض الوصاية، على أي منظمة جماهيرية، إذن، بمثابة حكم على المنظمة الجماهيرية بالانحسار، والتقوقع، وحكم، كذلك، على فيدرالية اليسار الديمقراطي بالانحسار، والتقوقع، وانحسار، وتقوقع المنظمات الجماهيرية، الواقعة تحت تأثير الوصاية، ينعكس سلبا على الجهة التي تفرض تلك الوصاية، وهي بالنسبة إلينا، فيدرالية اليسار الديمقراطي. وهو ما يؤدي، بالضرورة، إلى حرص فيدرالية اليسار الديمقراطي، على أن لا يجمعها بالمنظمات الجماهيرية، إلا الاحترام المتبادل، وأن لا تكون العلاقة بها، إلا علاقة عضوية / جدلية، تمكن المنظمات الجماهيرية، من التفاعل مع الجماهير الشعبية المعنية، كما تمكن، في نفس الوقت، من تبادل الدعم مع المنظمات الجماهيرية المبدئية / المبادئية، سواء كان هذا الدعم ماديا، أو معنويا، سعيا إلى استفادة الجماهير الشعبية الكادحة، من جميع النضالات الجماهيرية.
وإذا كانت فيدرالية اليسار الديمقراطي، لا تستطيع فرض وصايتها على أي منظمة جماهيرية، مبدئية / مبادئية، فإنه، تبعا لذلك، لا يستطيع أي حزب، من مكوناتها الثلاثة، أن يمتلك، أو يفرض وصايته على أي منظمة جماهيرية معينة؛ لأن ذلك يتناقض مع الحزب اليساري الديمقراطي أولا، كما يتناقض مع التنظيم الجماهيري المبدئي / المبادئي ثانيا.
وأحزاب اليسار الديمقراطي، التي تحارب الانحرافات المتعددة على مستوى المجتمع ككل، أولى بأن تحارب الانحراف في صفوفها؛ لأن فرض الانحراف في صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، عن طريق فرض الوصاية على المنظمات الجماهيرية، التي تفقد مبدئيتها، ومبادئيتها، لتصير منتظرة للتوجيه من خارجها، حتى يتقرر ما تقوم به في المجالات الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو الثقافية، أو السياسية. وفرض الوصاية على المنظمات الجماهيرية، ما هو إلا ممارسة تحريفية، تسربت إلى صفوف الأحزاب اليسارية، التي بفترض فيها أنها ديمقراطية، والأحزاب الديمقراطية، لا يمكن أن تلجأ إلى ممارسة لا علاقة لها بالديمقراطيةن كما أن الأحزاب اليسارية، التي تحرص على تشريف يساريتها، تتنزه عن القيام بالممارسة التحريفية. والأحزاب المكونة لفيدرالية اليسار الديمقراطي، لا ترضى لنفسها أن تقوم بالممارسة التحريفية، وتعمل على محاسبة مناضليها، عن إقبالهم على القيام بممارسة تحريفية معينةن الأمر الذي يترتب عنه امتناع مناضليها عن ممارسة أي شكل من أشكال التحريف، حتى يحافظ اليسار المناضل، والديمقراطي، على هويته النضالية، الرافضة لكل ما يسيء إلى هويته، التي تبقى صامدة أمام العاتيات، التي تستهدفه، لجعل اليسار يهتز على مستوى الهوية الأيديولوجية، والتنظيمية، والسياسية.
ومناضلو فيدرالية اليسار الديمقراطي، يمتلكون القدرة على تحديد:
ما هي المنظمات الجماهيرية التي ينتمون إليها؟
فكل منظمة جماهيرية مبدئية / مبادئية، يمكن الانتماء إليها، والعمل في إطاراتها، وتحمل مسؤولياتها المختلفة، محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، حتى تستطيع المنظمة الجماهيرية، بتضحياتها الكثيرة، أن تقوم بدورها كاملا، لصالح الجماهير الشعبية، المستهدفة بعمل المنظمة الجماهيرية، اقتصاديا، أو اجتماعيان أو ثقافيا، أو سياسيا، وفي إطار الربط الجدلي، بين النضال الجماهيري، والنضال السياسي.
والمعايير التي يجب أن يستحضرها مناضلوا فيدرالية اليسار الديمقراطي، تتلخص جملة وتفصيلا، في مبدئيتها، وفي مبادئيتها؛ لأن المبدئية تعني: تنزه المنظمات الجماهيرية عن العمل المشبوه، كيفما كان هذا العمل المشبوه مفيدا للمسؤولين، كما تتنزه عن الإساءة إلى مناضلي فيدرالية اليسار الديمقراطي، بجعلهم يقومون بعمل مشبوه يسيء إليهم، وإلى فيدرالية اليسار الديمقراطي، كما يسيء، في نفس الوقت، إلى المنظمات الجماهيرية المبدئية / المبادئية.
وفيدرالية اليسار الديمقراطي، التي لا تحتاج إلى توجيه مناضليها، إلى الارتباط بمنظمة جماهيرية معينة، بقدر ما تجعلهم يمتلكون القدرة على اختيار المنظمات الجماهيرية، المبدئية / المبادئية، تحرص على:
أولا: مبدئية المنظمات الجماهيرية، سواء كانت نقابية، أو حقوقية، أو ثقافية، أو تربوية، أو تنموية؛ لأن المبدية، هي الحصن ضد كل أشكال التحريف، التي تبتلى بها العديد من المنظمات الجماهيرية، التي تتحول إلى وكر خبيث لممارسة الانتهازية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. الأمر الذي يحول منظمات جماهيرية، من هذا النوع، إلى وسيلة لإفساد المجتمع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.
ثانيا: احترام مبادئ مختلف المنظمات الجماهيرية: النقابية، والحقوقية، والثقافية، والتربوية، والتنموية، خاصة، وأن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عندما تحترم مبادئ كل منظمة جماهيرية: مبدئية / مبادئية، وتعمل، في نفس الوقت، على تطور المنظمات الجماهيرية، وتطويرها، حتى تصير أكثر تفاعلا مع الجماهير الشعبية، وأكثر ارتباطا بها، وأكثر سعيا إلى تحقيق الأهداف التي تخدم مصالح الجماهير الشعبية الكادحة.
وفيدرالية اليسار الديمقراطي، التي تحرص على ندية العلاقة مع المنظمات الجماهيرية، ترفض ممارسة الوصاية عليها، كما سبق أن أشرنا إلى ذلك، مهما كانت المنظمات الجماهيرية، وكيفما كانت، ما دامت مبدئية / مبادئية، حتى لا تسيء فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى نفسها، وإلى الأحزاب اليسارية المكونة لها، وإلى المنظمات الجماهيرية المبدئية / المبادئية، خاصة، وأن فيدرالية اليسار الديمقراطي، تسعى إلى إنضاج شروط اندماج الأحزاب المكونة لها، في الحزب الاشتراكي الكبير، أو الحزب اليساري الكبير.
وفيدرالية اليسار الديمقراطي، تعمل، بالإضافة إلى إنضاج الشروط المفضية إلى الاندماج المشار إليه، على الربط الجدلي بين النضال الجماهيري، والنضال السياسي، في أفق جعل العمل الجماهيري، وسيلة لجعل الجماهير الشعبية، تهتم بما هو سياسي، والحرص على أن يصير كل فرد من المجتمع، يحمل اهتماما سياسيا معينا، يجعله يعتبر أن ما يجري في الحياة، ما هو إلا تجليات للصراع الدائر بين الطبقات الممارسة للاستغلال المادي، والمعنوي، وبين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
وانطلاقا من هذا الصراع الدائر بين المستغلين، وبين الذين يمارس عليهم الاستغلال المادي، والمعنوي، فإن المستغلين لا يفكرون إلا في إيجاد الأساليب التي تمكنهم من مضاعفة الاستغلال المادي، والمعنوي، وفي كيفية تضليل المستغلين، الذين يمارسون البلادة الأبدية، مقابل تمسكهم بمناصب العمل، التي يمارس معهم الاستغلال في إطارها. وهو ما يعني: أن من مهام فيدرالية اليسار الديمقراطي، بمكوناتها اليسارية الثلاثة، الحرص على الربط الجدلي، بين النضال النقابي، والنضال السياسي؛ لأن هذا الربط، هو الذي يجعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يدركون ما يمارس عليهم من استغلال مادي، ومعنوي، حتى يمكنهم التفكير في كيفية مواجهة الاستغلال المادي، والمعنوي.
وللنهوض بالعمل الفيدرالي محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، نرى ضرورة الحرص على العمل الفيدرالي، الذي يجسد العمل المشترك بين أطراف اليسار، في مختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، سعيا إلى جعل العمل الفيدرالي وسيلة للعمل الوحدوي، في أفق الاندماج بين مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي التقليدية، أو المحدثة، وهو ما يقتضي ضرورة الاهتمام ببناء فيدرالية اليسار الديمقراطي، محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، والعمل على تقوية العمل الفيدرالي، بتقوية مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، التي هي الوسيلة المثلى، لتقوية فيدرالية اليسار الديمقراطي، التي هي المبتدأ، وهي المنتهى، في البناء الفيدرالي، في أفق الاندماج.
وقد ثبت، ومن خلال الممارسة، أنه كلما كانت المكونات المساهمة في البناء الفيدرالي قوية، تصير فيدرالية اليسار الديمقراطي قوية، وكلما كانت هذه المكونات ضعيفة، تكون فيدرالية اليسار الديمقراطي ضعيفة، وكلما كانت هذه المكونات منعدمة، تكون فيدرالية اليسار الديمقراطي منعدمة.
ولذلك فتقوية فيدرالية اليسار الديمقراطي محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، يقتضي من اليساريين، من مختلف التوجهات اليسارية، العمل على:
1) إيجاد التنظيمات اليسارية، التي ينتمون إليها، والتي يجب أن يتوفر فيها الشرط الأيديولوجي، والشرط التنظيمي، والشرط السياسي، كأسس لا بد منها، لقيام التنظيمات المذكورة.
2) العمل على ضبط التنظيمات المذكورة، على مستوى الأجهزة المسؤولة، وعلى مستوى القواعد التنظيمية، وعلى مستوى الأجهزة الشبابية الموازية، وعلى مستوى الأجهزة النسائية المغربية، وعلى مستوى الأداء الأيديولوجي، والتنظيمي، والسياسي.
3) الحرص على تشكيل فيدرالية اليسار الديمقراطي محليا، وإقليميا، وجهويا، كما هو منصوص عليه في القوانين التنظيمية الوطنية، سعيا إلى مساهمة جميع المناضلين المنتمين إلى جميع المكونات، المساهمة في بناء فيدرالية اليسار الديمقراطي، كإطار للعمل المشترك من جهة، وكإطار لإنضاج شروط الاندماج من جهة ثانية.
4) الاشتغال، بصدق، في اللجان المنبثقة عن الهيأة التقريرية لفيدرالية اليسار الديمقراطي وطنيا، من أجل الخروج بخلاصات أيديولوجية، وتنظيمية، وسياسية، تعرض على الهيأة التقريرية، التي تصادق عليها، قبل الانتقال إلى عملية الاندماج، حتى لا تكون الخلاصات التي تحمل تصورات محددة، من أجل الوصول إلى مرحلة الاندماج ممكنة، من جهة معينة، وصولا إلى أن تكون تلك الخلاصات، معبرة عن كرامة مناضلي مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي.
ونحن عندما نطرح ضرورة إيجاد التنظيمات اليسارية، في الأماكن التي تنعدم فيها، وعندما نحرص على ضبط التنظيمات على جميع المستويات، وعندما نحرص على تشكيل فيدرالية اليسار الديمقراطي محليا، وإقليميا، وجهويا، كما هو الشأن بالنسبة لما هو وطني، وعندما نتمسك بالسعي إلى الاشتغال بصدق في اللجان المنبثقة عن الهيأة التقريرية، من أجل الخروج بخلاصات أيديولوجية، وتنظيمية، وسياسية، في أفق الاندماج بين المكونات الثلاثة، إنما نحرص على أن تكون فيدرالية اليسار الديمقراطي، في مستوى المرحلة، وفي مستوى التحديات المطروحةعلى اليسار.
ولتقوية تنظيمات مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، على المستوى المحلي، والإقليمي، والجهوي، والوطني، حتى يمكن الوصول إلى الأماكن التي لا وجود فيها لأي مكون، من تلك المكونات، نرى ضرورة:
1) أن يعمل التنظيم الوطني، أو الجهوي، أو الإقليمي، على إنجاز أنشطة إشعاعية مكثفة، بأبعاد وطنية، وجهوية، وإقليمية، من أجل إيجاد المخاطبين، والعمل على تكوينهم تكوينا مكثفا، والحرص على تنظيمهم في أماكن تواجدهم، من أجل إنضاج شروط النمو، والتوسع، قبل التفكير في إيجاد الجهاز المسؤول، على المستوى المحلي، أو الإقليمي، أوالجهوي.
2) إيجاد برنامج إشعاعي، يستغرق سنة بكاملها، من أجل القيام بأنشطة إشعاعية، في الأماكن التي لا تواجد فيها لمكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، سعيا إلى إيجاد مخاطبين في كل الأماكن التي تنعدم فيها مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، في أفق أن تصير لكل تنظيم تغطية وطنية، سواء تعلق الأمر بالشمال، أو بالجنوب، أو بالشرق، أو بالغرب.
3) العمل على رعاية المخاطبين، في أفق الارتقاء بهم، إلى مستوى المناضلين المؤطرين أيديولوجيا، وتنظيميا، وسياسيا، سعيا إلى الوصول بهم إلى مستوى إقامة الأجهزة المسؤولة: محليا، أو إقليميا، أو جهويا، كما هو الشأن على المستوى الوطني.
4) وضع برنامج تنظيمي، يستهدف إقامة التنظيمات الحزبية، لكل مكون من مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، من أجل أن يصير لكل مكون تغطية معينة، في كل الأماكن المحلية، وفي كل إقليم، وفي كل جهة، من الجهات الموجودة في المغرب.
5) وضع برنامج تنظيمي، يستهدف إيجاد تنظيمات فيدرالية اليسار الديمقراطي، المحلية، والإقليمية، والجهوية، سعيا إلى جعل تنظيمات فيدرالية اليسار الديمقراطي، قائمة على المستوى الوطني، في كل الأماكن المحلية، والإقليمية، والجهوية، حتى تتمكن من التواجد في كل مكان، وحتى يسري فعلها على المستوى الوطني، وتساهم جميع الأماكن المحلية، والإقليمية، والجهوية.
ونحن عندما تمسكنا بضرورة القيام بأنشطة إشعاعية: محلية، وإقليمية، وجهوية، فلأننا نحرص على أن يكون إشعاع اليسار وطنيا، كما نحرص على أن تعم أيدولوجية، وتنظيم، وسياسة اليسار، وطنيا، ونسعى أن تعم تنظيمات فيدرالية اليسار الديمقراطي، كل تراب الوطن، حتى يستطيع كل مواطن، كيفما كان، وأينما كان، التفاعل مع اليسار، ومع فيدرالية اليسار الديمقراطي.
ومعلوم أن القيام بالالتزامات الحزبية العادية، تعتبر من أسباب قوة أي مكون من مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي.
فاجتماعات التنظيمات القاعدية، حسب ما هو معمول به في القوانين التنظيمية المعتمدة في كل حزب، من الأحزاب اليسارية المكونة لفيدرالية اليسار الديمقراطي، سيقود إلى فرز لائحة من المقترحات، وتقديمها للأجهزة المحلية، التي ترفعها إلى الأجهزة الإقليمية، التي ترفعها بدورها إلى الأجهزة الجهوية، والوطنية، في نفس الوقت، كما تعمل على أجرأة القرارات المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، حتى يحصل تفاعل واضح بين الأجهزة القاعدية، والأجهزة القيادية، في مستوياتها المختلفة، مما يؤدي، بالضرورة، إلى تطور الفكر، وإلى تطور الممارسة، وإلى تطوير الفكر، وإلى تطوير الممارسة. وهو ما يترتب عنه تطور أي حزب يساري، في اتجاه المساهمة في تطور فيدرالية اليسار الديمقراطي، على جميع المستويات: الإقليمية، والجهوية، والوطنية. وتطورها، هو الذي يجعلها تنجز المهام الموكولة إليها، والتي يقود إنجازها إلى قيام الحزب الاشتراكي، أو اليساري الكبير.
غير أن المنتمين إلى مختلف الأحزاب اليسارية الديمقراطية، لا يدركون نجاعة الالتزام بالمساهمة في بناء الذات الحزبية من جهة، وفي بناء فيدرالية اليسار الديمقراطي من جهة ثانية، خاصة وأنهم يخلطون فيما هو عام، ليصيروا جزءا لا يتجزأ من العامة، الذين يعيشون في حياتهم مستلبين، ولا يدركون أن الاستلاب الذي يصيبهم، يبعدهم عن التفكير في ضبط إطاراتهم، وفي جعل تلك الإطارات قادرة على اختراق الواقع، أيديولوجيا، وتنظيميا، وسياسيا. وهذا الإيحاء، هو الذي يجعل الأحزاب اليسارية المكونة لفيدرالية اليسار الديمقراطي ضعيفة، ومتراجعة إلى الوراء، مما ينعكس سلبا على فيدرالية اليسار الديمقراطي، التي تصير عاجزة عن استكمال مهامها، بسبب ضعف مكوناتها، التي لا ينضبط المنتمون إليها بتنفيذ القرارات، وبتقديم المقترحات، سعيا إلى جعل فيدرالية اليسار الديمقراطي، تقوم بدورها التاريخي.
وحتى تقوم مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي بدورها، لجعل فيدرالية اليسار الديمقراطي تقوم بدورها التاريخي، في أفق تحولها إلى حزب اشتراكي، أو يساري كبير، عليها:
1) أن تلزم قواعدها بالقيام بالالتزامات المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في كل حزب، والمتلخصة في القيام بالواجب، تجاه الحزب من جهة، وتجاه فيدرالية اليسار الديمقراطي من جهة ثانية، وفي تقديم المقترحات الكفيلة بالمساهمة في تطور وتطوير الحزب، وفي تطور وتطوير فيدرالية اليسار الديمقراطي من جهة ثالثة.
2) أن تعمل على القيام بالإشعاع اللازم، لكل حزب من الأحزاب المكونة لفيدرالية اليسار الديمقراطي؛ لأن التداخل قائم بين عمل مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبين إطار فيدرالية اليسار الديمقراطي.
وفيدرالية اليسار الديمقراطي، عندما يقوم كل مكون من مكوناتها بالتزاماته تجاهها، فإن القيام بتلك الالتزامات، يصير مقويا لتلك المكونات من جهة، ولفيدرالية اليسار الديمقراطي من جهة ثانية.
ولذلك كان من اللازم أن يحرص كل مكون من مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، على القيام بالتزاماته تجاه نفسه أولا، وتجاه فيدرالية اليسار الديمقراطي ثانيا، حتى يحافظ على قوته، وعلى سلامة أدائه الأيديولوجي، والتنظيمي، والسياسي، على مستوى كل مكون، وعلى مستوى فيدرالية اليسار الديمقراطي.
وإذا كان القيام بالالتزامات الخاصة بالتنظيم، يقوي التنظيم الحزبي اليساري الديمقراطي، فلأن فيدرالية اليسار الديمقراطي، تحتاج إلى قوة مكوناتها، التي تعتبرها قوة لها، فلأن ذلك يجعلها قادرة على إمداد مكوناتها بالقوة، خاصة وأن الإطارات اليسارية، التي عملت على تكوين فيدرالية اليسار الديمقراطي، تعتبرها إطارا لإنضاج الشروط الكفيلة بالدفع في اتجاه اندماج مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي فيما بينها، في إطار الحزب الاشتراكي، أو اليساري الكبير.
أما إذا لم تقم مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي بالتزاماتها، فإن ذلك لا يعني إلا انحدارها في اتجاه الضعف، الذي ينعكس سلبا على فيدرالية اليسار الديمقراطي، التي تصير بدورها ضعيفة، وضعفها يجعلها عاجزة عن القيام بإنضاج شروط الاندماج، لينعكس ذلك سلبا على مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، التي تصير عاجزة عن أداء دورها، في اتجاه الاندماج، الذي يتعثر إنضاج شروطه الأيديولوجية، والتنظيمية، والسياسية. وتعثر إنضاج الشروط معناه: أن فيدرالية اليسار الديمقراطي، لم تعد قادرة على القيام بمهامها المرسومة لها، نظرا للوضعية التي تعاني منها مكوناتها، التي تتراجع إلى الوراء، لتصير بذلك ضعيفة.
وانطلاقا مما سبق، فإن على فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن تحرص على أن تكون مكوناتها قوية، وعلى المكونات، أن تحرص على أن تصير فيدرالية اليسار الديمقراطي قوية. وقوة مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، لا يمكن أن تأتي إلا من قيام كل مكون بالتزاماته تجاه نفسه، وتجاه فيدرالية اليسار الديمقراطي، التي لا تصير بدورها قوية، إلا بإنضاج شروط الاندماج: الأيديولوجية، والتنظيمية، والسياسية. والتسريع بذلك الإنضاج، حتى تنتقل المكونات الثلاثة، إلى إنجاز خطوات الاندماج الحاصل بكل مكون، في أفق الانتقال إلى عقد مؤتمر الاندماج.
والالتزام بما تقرر، في إطار فيدرالية اليسار الديمقراطي، وطنيا، وجهويا، وإقليميا، ومحليا، واجب على فيدرالية اليسار الديمقراطي، في مستوياتها المختلفة، وواجب على كل مكون من مكوناتها، على جميع المستويات. والواجب يقتضي الالتزام بالإنجازن سواء تعلق الأمر بفيدرالية اليسار الديمقراطي، أو تعلق بأي مكون من مكوناتها، مما يؤدي، بالضرورة، إلى قوة فيدرالية اليسار الديمقراطي، وإلى قوة أي مكون من مكوناتها.
والقوة، لا تولد إلا القوة، والضعف لا يزيد الإطار إلا ضعفا. وما يمكن التوصل إليه بالقوة، لا يتم التوصل إليه بالضعف. فلا بد أن يكون منعدما، وما يتم التوصل إليه بالقوة، يرفع مكانة فيدرالية اليسار الديمقراطي، ويرفع مكانة مكوناتها من أحزاب اليسار الديمقراطي.
ففيدرالية اليسار الديمقراطي، عندما تقرر شيئا، يصير ملزما لمكوناتها الثلاثة، وخاصة فيما يتعلق بالمسألة الانتخابية، والمسألة الدستورية، والقضية الوطنية، التي لا يتخذ فيها القرار، إلا في إطار اليسار الديمقراطي، ولا يمكن لأي حزب من أحزاب اليسار الثلاثة، أن يتخذ فيها أي قرار.
وكل ما يمكن أن يفعله أي حزب يساري، هو أن يقترح ما يراه في المسألة الانتخابية، وفي المسألة الدستورية، وفي القضية الوطنية، غير أن الرأي الواحد المخالف، قد يتم تجاوزه، باتخاذ القرار بالتصويت. وهو قرار يكون ملزما له.
وكيفما كان الأمر، فإن الالتزام بما تقرر في إطار فيدرالية اليسار الديمقراطي، يقوي الفيدرالية، ويقوي، في نفس الوقت، مكوناتها الثلاثة، باعتبارها معنية بالالتزام. والتزام المنتمين إلى حزب معين، بما تقرر في إطار ذلك الحزب، يقوي ذلك الحزب، وإذا لم يتم الالتزام بما تقرر في إطار فيدرالية اليسار الديمقراطي، أو في أي حزب من الأحزاب الثلاثة، فإن ذلك يجر إلى ضعف فيدرالية اليسار الديمقراطي، أو ضعف أي حزب من الأحزاب الثلاثة.
والالتزام بالدعاية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، بالموازاة مع الدعاية للحزب، الذي ينتمي إليه كل مناضل، من مناضلي فيدرالية اليسار الديمقراطي؛ لأن الدعاية تعني القيام بإشعاع معين، في إطار الالتزام بتنفيذ برنامج معين، وضع لهذه الغاية، إما في حزب من أحزابها، أو في إطار فيدرالية اليسار الديمقراطي.
والدعاية التي يقوم بها مناضلو حزب معين، لصالح الحزب، هي دعاية، كذلك، لفيدرالية اليسار الديمقراطي، سواء تعلق الأمر بالندوات، أو بالعروض، أو بالأمسيات الثقافية، أو بالمسيرات المنظمة لعرض معين، أو بالوقفات الاحتجاجية.
والغاية من الدعاية، أي دعاية للحزب، أو لفيدرالية اليسار الديمقراطي، هي جعل الحزب، أو الفيدرالية، معروفين جماهيريا، ولدى مختلف المنظمات السياسية، والجماهيرية، سعي إلى جعل الحزب، أو فيدرالية اليسار الديمقراطي، معروفة على مستوى الاسم، وعلى مستوى الشعار، وعلى مستوى البرنامج، وعلى مستوى المواقف، إلى درجة أن تلك الدعاية، التي قد تكون مكثفة، هي التي تجعل الجماهير الشعبية الكادحة، مرتبطة باليسار، أو غير مرتبطة به، حسب موقفها منه، ومن برنامجه، ومن موقفه.
وإذا كانت الدعاية تجعل فيدرالية اليسار الديمقراطي، مرتبطة بالجماهير الشعبية الكادحة، فإن هذه الدعاية، تجعل مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، مرتبطة كذلك بمكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، الأمر الذي يترتب عنه: أن الدعاية لأي إطار مشترك، أو حزبي، يدخل في إطار العمل اليومي، الذي يجب على كل مناضل حزبي الالتزام به.
والحرص على العمل الوحدوي، في إطار فيدرالية اليسار الديمقراطي: وطنيا، وجهويا، وإقليميا، ومحليا، يشكل قوة لفيدرالية اليسار الديمقراطي، ولمكوناتها الثلاثة، خاصة، وأن العمل الوحدوي، وحده يشكل قوة لليسار، وإلا فإن التشرذم، لا يعني أن يشكل الضعف، والضعف لا يمكن أن يورث إلا المآسي في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي صفوف الشعب، بسبب ضعف اليسار، المعول عليه في رفع صوت الشعب، وصوت العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
ولذلك، فإن على مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن تحرص، وبدون مناقشة، على كيفية الحرص، كل من وجهة نظره، على العمل الوحدوي، الذي يكسب اليسار قوة التحدي، وقوة الصمود، وقوة البناء، وقوة الإشعاع، والقدرة على الاستقبال، والإقناع، لترسيخ الاقتناع باليسار، وبأيديولوجية كل مكون منه، وبأساليب تنظيم اليسار، قيام:
ـ وحدة أيديولوجية بين مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي.
ـ وحدة تنظيمية بين المكونات المذكورة.
ـ وحدة سياسية بين نفس المكونات.
وهذه الوحدة الأيديولوجية، والتنظيمية، والسياسية، يجب أن تكون نتيجة للنقاشات، التي تجري بين أطراف فيدرالية اليسار الديمقراطي، محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، حتى يساهم الجميع في بلورتها، ليصير الجميع مقتنعا بها، في أفق الاندماج في الحزب الاشتراكي أو اليساري الكبير.
وبالتالي، فإن قيام كل مكون بالتزاماته تجاه فيدرالية اليسار الديمقراطي، يخدم الحفاظ على فيدرالية اليسار الديمقراطي، ويخدم في نفس الوقت التوجه نحو الاندماج.
وكل من يخل بالتزاماته تجاه فيدرالية اليسار الديمقراطي، فإنه يفقد الانتماء إليها، سواء كحزب، أو كفرد ينتمي إلى حزب معين. وعلى ذلك الحزب، أن يعتبر أن انتماءه إلى فيدرالية اليسار الديمقراطي، يفرض عليه اتخاذ اللازم في حق كل من ينتمي إلى استحضار أهمية فيدرالية اليسار الديمقراطي كإطار لإنضاج شروط الاندماج في الحزب الاشتراكي، أو اليساري الكبير.
خلاصة عامة:
وانطلاقا من معالجة موضوع: (فيدرالية اليسار الديمقراطي: واقع التجربة، في أفق الاندماج). نجد أن التعامل مع فيدرالية اليسار الديمقراطي، لا زال في طور التجربة القاصرة، ولا زالت التجربة، كقوة، لم تستجمع قوتها بعد، ولا زالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، كذات، لم تستكمل بعد شروط الشروع في إنجاز تجربتها الفرعية، ولا زال فعلها في الواقع، كفيدرالية، لم يبتدئ بعد، ولا زال العمل على إنضاج شروط الاندماج متخلفا. وهو ما يقتضي:
أولا: الحرص على ترسيخ العمل الفيدرالي وطنيا، وجهويا، وإقليميا، ومحليا، وعلى مستوى الأنشطة الإشعاعية: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، وترسيخ عقد الندوات، حول القضايا الأيديولوجية، والتنظيمية، والسياسية، مما له علاقة بإنضاج شروط الاندماج، حتى يساهم الجميع في بلورة الخلاصات، التي يتم التوصل إليها وطنيا، بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة.
ثانيا: الحرص على استحضار فيدرالية اليسار الديمقراطي، في كل مجالات الحياة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، سعيا إلى جعلها مساهمة في النقاشات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وانطلاقا من خبرة الأحزاب الثلاثة، المكونة لفيدرالية اليسار الديمقراطي، ومن الخبرة القصيرة التي اكتسبتها فيدرالية اليسار الديمقراطي، وأملا في أن تتعمق تجربتها في كل مجالات الحياة، وأن تعمل على نسج العلاقات، مع كل قطاعات المجتمع.
ثالثا: أن يحرص كل مكون، من مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، كما هي مقررة وطنيا، وجهويا، وإقليميا، ومحليا، لفرض احترام المكون الملتزم، من قبل المكونات الأخرى، ومن التنظيمات الفيدرالية المهيكلة.
رابعا: التزام المكونات المختلفة، بتنشيط مقرات فيدرالية اليسار الديمقراطي، ولو مرة في الشهر، إن لم يكن ذلك التنشيط مرة في الأسبوع، مما يكسب، كل مكون، إشعاعا معينا، بالإضافة إلى الإشعاع الذي تكتسبه فيدرالية اليسار الديمقراطي، على المستوى المحلي، أو الإقليمي، أو الجهوي.
خامسا: التمرس على إعداد الملفات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، على مستوى كل مكون، من مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، ووضع خطة متكاملة لكل أنواع الملفات، في إطار فيدرالية اليسار الديمقراطي، سواء تعلق الأمر بالملف الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو الثقافي، أو السياسي، يستحضر كل مكون، ما أعده في ملف معين، من أجل إدماجه في الملف الموحد، على مستوى فيدرالية اليسار الديمقراطي.
سادسا: تشكيل لجن العمل الدائمة، في إطار فيدرالية اليسار الديمقراطي، محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، على أن تختص كل لجنة بملف معين، من الملفات المعدة، باعتبارها موضوعا للعمل الفيدرالي / الحزبي الدائم، أملا في أن تصير فيدرالية اليسار الديمقراطي، متخللة للنسيج الاجتماعي، على جميع المستويات. وبالتالي، فإن الوصول إلى الاندماج، يجعل الحزب المندمج ينهل من الواقع، ومن ملفاته المختلفة.
غير أن اليسار الذي تمرس على التشتت، يفضل أن يعيش مشتتا، وأن يقحم ما هو ذاتي، فيما هو تنظيمي.
ولتجاوز وضعية التشتت، التي عانى، ويعاني منها اليسار، وسيعاني منها، مادام قد تمرس على التشتت، والتشرذم، وافتعال الولاءات الفردية، التي لا علاقة لها بالمنهج الاشتراكي العلمي، وبالمناهج اليسارية المختلفة. فقد عملنا على توضيح مفهوم اليسار. واكتساب قوة اليسار بصفة عامة، قوة للأحزاب، والتوجهات اليسارية، وفي نفس الوقت، اعتبار قوة الحزب اليساري المناضل، دعما لقوة اليسار، في اتجاه التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، واعتبار الحرص على وحدة اليسار، يتجسد في التنسيق الآتي في قضايا طارئة، والتنسيق المرحلي، الذي تفرضه رغبة اليسار في العمل المشترك المرحلي، وفي التحالف بين مكونات اليسار، انطلاقا من الاتفاق على برنامج محدد، ومن أجل الالتزام بتفعيل ذلك البرنامج، انطلاقا من قضايا محددة، وفي بناء فيدرالية اليسار الديمقراطي، كإطار للعمل المشترك، في قضايا مرسومة، وكإطار للعمل على إنضاج شروط الاندماج، في إطار الحزب الاشتراكي، أو اليساري الكبير، خاصة، وأن قوة فيدرالية اليسار الديمقراطي، من قوة مكوناتها، وضعف فيدرالية اليسار الديمقراطي، من ضعف مكوناتها.
فالحرص على قوة المؤتمر الوطني الاتحادي، حرص على قوة اليسار، وفي نفس الوقت، فإن ذلك الحرص يعتبر قوة لمكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، كما يعتبر، في نفس الوقت، حرصا على قوة فيدرالية اليسار الديمقراطي.
والحرص على قوة الاشتراكي الموحد، مساهمة في قوة فيدرالية اليسار الديمقراطي، وفي قوة اليسار بصفة عامة، وفي قوة مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي اليسارية.
والحرص على قوة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، سيكون دعما لقوة اليسار، ولقوة مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، ولقوة فيدرالية اليسار الديمقراطي.
وبالنسبة للحرص على قوة فيدرالية اليسار الديمقراطي، فإنه يشكل قوة داعمة لمكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي أيديولوجيا، وتنظيميا، وسياسيا، مما ينعكس إيجابا على تقوية عموم المكونات اليسارية المناضلة.
وبالنسبة للعمل الوحدوي، في إطار فيدرالية اليسار الديمقراطي، يقتضي أن يكون عملا تنظيميا، وعملا إشعاعيا، واعتبار فيدرالية اليسار الديمقراطي إطارا لإنضاج شروط الاندماج، في إطار الحزب الاشتراكي، أو اليساري الكبير، الذي يشكل محطة أساسية، للانتقال بفيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى مستوى جعل اليسار قوة كبيرة، وضاربة، وعاملة، في نفس الوقت، على تحقيق الأهداف الكبرى، التي يناضل من أجلها اليسار، والمتمثلة في التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.
وفي خضم كل ذلك، لا بد أن تقوم علاقة جدلية، بين مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبين هذه المكونات، وبين فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبينها وبين فيدرالية اليسار الديمقراطي من جهة، وبين العمل الجماهيري، والمنظمات الجماهيرية المختلفة من جهة ثانية. وهذه العلاقة الجدلية، لا يمكن أن تكون إلا منتجة أيديولوجيا، وتنظيميا، وسياسيا، وجماهيريا.
والعمل الحزبي، في إطار فيدرالية اليسار الديمقراطي، يجب أن يصب في اتجاه الحفاظ على قوة فيدرالية اليسار الديمقراطين حتى يكون العمل الحزبي، والعمل الفيدرالي، متكاملان، لتصير قوة المكونات، من قوة فيدرالية اليسار الديمقراطي، وقوة فيدرالية اليسار الديمقراطي، من قوة المكونات.
وفي المقابل، فإن عمل فيدرالية اليسار الديمقراطي، يجب أن يعمل على إنضاج شروط الاندماج في الحزب الاشتراكي أو اليساري الكبير، وفي نفس الوقت، في اتجاه الحفاظ على قوة الأحزاب المكونة لها، سعيا إلى جعل أحزاب اليسار قوية بفيدرالية اليسار الديمقراطي.
والعمل الفيدرالي، لا يكتسب نجاعته، إلا بالعمل في اتجاه قيام علاقة جدلية بين فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبين العمل النقابي، أو العمل الحقوقي، أو العمل الثقافي، أو العمل التربوي، أو العمل التنموي؛ لأن علاقة جدلية من هذا النوع، هي التي تجعل فيدرالية اليسار الديمقراطي، في خدمة العمل الجماهيري، وتجعل العمل الجماهيري، في خدمة فيدرالية اليسار الديمقراطي.
وفيدرالية اليسار الديمقراطين لا تفرض وحدويتها على أية منظمة جماهيرية، ولا يمكن أن تقبل فرض الوصاية على أية منظمة جماهيرية؛ لأن لكل منظمة جماهيرية، قوانينها، ومبادئها، وأهدافها. وهذه القوانين، والمبادئ، والأهداف، يجب احترامها.
وفرض الوصاية، لا يعني إلا انتهاك حرمات المنظمات الجماهيرية، التي تفقد، بذلك، قيمتها في صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف المنظمات الجماهيرية.
وكل ما يمكن القيام به، في إطار فيدرالية اليسار الديمقراطي، هو توجيه مناضلي فيدرالية اليسار الديمقراطي، للعمل في إطار منظمات جماهيرية معينة، أو العمل على إنشاء منظمات جماهيرية مناسبة، لقيادة النضال في مجال معين، من المجالات المختلفة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، سعيا إلى جعل العمل الجماهيري، يسعى إلى تحقيق نفس الأهداف، التي تسعى فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى تحقيقها.
وفيدرالية اليسار الديمقراطي، تحرص على أن يكون العمل الجماهيري مبدئيا، وبدون خلفيات اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو سياسية، أو خاصة، كما أنها تحرص على أن تكون أي منظمة جماهيرية، مبادئية، وأن مبادئيتها، لا تكون إلا محترمة، وخاصة، إذا كانت هذه المبادئ هي: الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والوحدوية؛ لأنها هي نفسها المبادئ، التي ترى فيدرالية اليسار الديمقراطي، ضرورة الأخذ بها، في تكوين الإطارات الجماهيرية.
وفيدرالية اليسار الديمقراطي، لا تملك أي حق، في فرض وصايتها على أي منظمة جماهيرية؛ لأنها مقتنعة بممارسة الديمقراطية. ومن الديمقراطية، سيادة المنظمة الجماهيرية على نفسها، وليس لا من الديمقراطية، ولا من السيادة على النفس، فرض الوصاية على المنظمة الجماهيرية: أي منظمة جماهيرية.
وتبعا لموقف فيدرالية اليسار الديمقراطي، من فرض وصايتها على المنظمات الجماهيرية، فإن أي مكون من مكوناتها، لا يحق له أن يفرض وصايته على أي تنظيم جماهيري معين؛ لأن العمل الجماهيري، في أي إطار جماهيري، لا يكون محكوما بالمبدئية، وباحترام مبادئ ذلك التنظيم الجماهيري. وفرض الوصاية، ضرب لليسار، وللمبدئية، وللمبادئ، خاصة، إذا كان من مبادئ التنظيم الجماهيري: الديمقراطية، والاستقلالية؛ لأن الوصاية، ضرب لمبدإ الديمقراطية، ولمبدإ الاستقلالية.
ومناضلو فيدرالية اليسار الديمقراطي، يختارون الإطارات الجماهيرية، التي يعملون فيها، بشرط أن لا تتناقض مبادئها، وأهدافها، مع مبادئ، وأهداف فيدرالية اليسار الديمقراطي، وكل ما تقوم به فيدرالية اليسار الديمقراطي، أنها تقوم بصياغة توجيه عام، يكون ملزما لجميع مناضليها، العاملين في مختلف الإطارات الجماهيرية: المبدئية، والمبادئية.
وفيدرالية اليسار الديمقراطي، هي أول من يحرص على العمل المبدئي، في التنظيمات الجماهيرية المبدئية، التي يعمل فيها مناضلوها، كما أنها، أول من يحترم مبادئ كل تنظيم جماهيري، حتى تكتسب مصداقيتها النضالية، لدى مناضليها أولا، وفي صفوف المنظمات الجماهيرية ثانيا، وأمام الجماهير الشعبية الكادحة ثالثا؛ لأنه بدون احترام فيدرالية اليسار الديمقراطي لمبدئية التنظيمات الجماهيرية، ولمبادئها، تفقد قيمتها اليسارية، والنضالية، وتصبح كباقي الأحزاب الرجعية، التي تسعى إلى التحكم في كل شيء، بما في ذلك منافذ تنفس جسم الإنسان.
وفيدرالية اليسار الديمقراطي، ترفض ممارسة الوصاية الحزبية، على الإطارات الجماهيرية، بشرط أن لا تكون منظمات حزبية، وجماهيرية، فإذا كانت كذلك، فإن الوصاية عليها، تكون رهينة بالالتزام بالقرارات، التي تتخذها الأحزابن في مسألة العلاقة بالعمل الجماهيري، وبالتالي، فإن المنظمات الحزبية / الجماهيرية، تعمل بتنسيق مع الحزب، وتنتظر توجيهه، في كل ما يتعلق بالنضال الحزبي / الجماهيري.
وفيدرالية اليسار الديمقراطي، تعمل، وتحرص على ربط العمل الجماهيري، سواء تعلق الأمر بالنضال النقابي، أو بالنضال الحقوقي، أو بالنضال الثقافي، أو بالنضال التربوي، أو بالنضال التنموي، أو بالنضال السياسي بمعناه العام، لا بمعناه الحزبي؛ لأن ربط النضال الجماهيري بالنضال الحزبي، يسيء إليه، بما في ذلك ربطه بنضال فيدرالية اليسار الديمقراطي، خاصة وأن السياسة في نظر العديد من المواطنات، والمواطنين، ترتبط بالحزب السياسي. والنقابات، والجمعيات، مهما كان نوعها، يجب أن تكون محكمة بالمبدئية، وبالمبادئ.
وللنهوض بعمل فيدرالية اليسار الديمقراطي، على المستوى المحلي، والإقليمي، والجهوي، والوطني، لا بد من:
أولا: الاهتمام بتقوية فيدرالية اليسار الديمقراطي، لأن ضعفها، وانكماشها على نفسها، لا يمكن أن يؤدي إلا إلى ضعف فيدرالية اليسار الديمقراطي.
ثانيا: الالتزام التام، والكامل، بالضوابط القانونية المنظمة لفيدرالية اليسار الديمقراطي: مركزيا، وجهويا، وإقليميا، ومحليا.
ثالثا: تفعيل فيدرالية اليسار الديمقراطي، على جميع المستويات التنظيمية، من أجل جعلها إطارا لتقريب وجهات النظر، بين مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي من جهة، ومن أجل جعلها إطارا لإنضاج الشروط الأيديولوجية، والتنظيمية، والسياسية، المؤدية إلى الاندماج.
ومعلوم، أن تقوية مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، والالتزام بالضوابط القانونية، وتفعيل فيدرالية اليسار الديمقراطي، لا بد أن يؤدي، بالضرورة، إلى قيام فيدرالية اليسار الديمقراطي بدورها، الذي لا يكون إلا إيجابيا، في أفق تحقيق الاندماج بين المكونات الثلاثة.
ومعلوم، كذلك، أن القيام بالالتزامات الحزبية: المادية، والمعنوية، لا يمكن أن يؤدي إلا إلى تقوية مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي؛ لأن اليسار، بصفة عامة، لم يأت إلا من حصار الأعداء الطبقيين للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن معاناتهم، وضعفه، لم يأت إلا من عدم التزام المنتمين إليه ماديا، ومعنويا، خاصة، وأن اليسار المحاصر أصلا، من الحكم، لا يعول في سيره العادي، وفي نموه، وفي إشعاعه، إلا على تضحيات مناضليه، والمتعاطفين معه.
ومعلوم، كذلك، أيضا، أن القيام بالتزامات الأحزاب اليسارية، المكونة لفيدرالية اليسار الديمقراطي، على جميع المستويات التنظيمية، لا بد أن يكون مقويا لمكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، وللفيدرالية نفسها، في أفق الوحدة، والاندماج في إطار الحزب الاشتراكي، أو اليساري الكبير.
وبناء عليه، فإن الالتزام بما تقرر في فيدرالية اليسار الديمقراطي: وطنيا، وجهويا، وإقليميا، ومحليا، يعتبر واجبا على فيدرالية اليسار الديمقراطي، وواجبا في إطار كل حزب من مكوناتها، إن نحن أردنا تقوية اليسار.
ويمكن أن نقوم بالدعاية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، بالموازاة مع الدعاية للحزب، الذي ننتمي إليه؛ لأن الدعاية المزدوجة، يكمل بعضها بعضا، خاصة، وأن أي حزب يساري، من مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، يستعد للاندماج، في إطار الحزب الاشتراكي، أو اليساري الكبير.
والحرص على العمل الوحدوي، في إطار فيدرالية اليسار الديمقراطي: وطنيا، وجهويا، وإقليميا، ومحليا؛ لأن ذلك يشكل قوة لفيدرالية اليسار الديمقراطي من جهة، وللأحزاب اليسارية المكونة لها من جهة ثانية، خاصة، وأن العمل الوحدوي، بين إطارين، ومجموعة من الإطارات السياسية، أو النقابية، أو الجمعوية، يشكل قوة لتلك الإطارات، فما بالنا بمكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي.
وتعتبر المحافظة على مقرات فيدرالية اليسار الديمقراطي، باعتبارها، هي المعبر عن وجود فيدرالية اليسار الديمقراطي، في أي جهة، وفي أي إقليم، وفي أي فرع من فروع فيدرالية اليسار الديمقراطي، وعن وجود مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، سيكون مهددا بالزوال، إذا كانت المقرات منعدمة جهويا، وإقليميا، ومحليا، أما على المستوى الوطني، فإن المقر المركزي لكل حزب، يعتبر مقرا لفيدرالية اليسار الديمقراطي.
وهكذا، نكون قد تناولنا كل الفقرات المحددة، من خلال طرح الأسئلة، التي اقتضت منا مقاربة الإجابة عليها، حتى نكون قد تناولنا موضوع (فيدرالية اليسار الديمقراطي: واقع التجربة، في أفق الاندماج)، مما يمكننا من تطور الإطار، وفي نفس الوقت، من استشراف أفق عمل الإطار، على جميع المستويات: التنظيمية، من أجل إشراك مناضلي مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي من جهة، ومن أجل التأسيس لوحدة كافة مكونات اليسار المناضل، من أجل التحرير، ومن أجل الديمقراطية، ومن أجل الاشتراكية، على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد.
وحتى نعمل على تحقيق الأهداف، التي يسطرها اليسار، فإن على مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن تعمل على ضبط خطوات عمل فيدرالية اليسار الديمقراطي، بضبط منهجية عملها: وطنيا، وجهويا، وإقليميا، ومحليا، في أفق تجاوز وضعية التشرذم، إلى الوحدة التنظيمية، وفي أفق تجاوز تعدد البرامج اليسارية، إلى وحدة البرنامج، وفي أفق تجاوز تعدد الأهداف المرحلية، والإستراتيجية، إلى وحدة الأهداف، التي يتم تحديدها في إطار الحزب الاشتراكي، أو اليساري الكبير، الذي يعتبر هدفا مرحليا، يصير إطارا لتجميع اليسار المغربي المناضل: أيديولوجيا، وتنظيميا، وسياسيا.
فهل تصمد مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، في إطار فيدرالية اليسار الديمقراطي، حتى تحقيق الوحدة الاندماجية؟
وهل تستطيع مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، إقناع أطراف اليسار المناضل، الأخرى، من أجل الالتحاق بفيدرالية اليسار الديمقراطي، للعمل معا، من أجل الوصول إلى الاندماج في إطار الحزب الاشتراكي، أو اليساري الكبير؟
وهل تقوم مختلف مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطين بالعمل المكثفن من أجل الوصول إلى الاندماجن في إطار الحزب الاشتراكين أو اليساري الكبير؟
وهل تلتزم جميع أطراف اليسار، بالجانب المادي، والمعنوي، من أجل المحافظة على فيدرالية اليسار الديمقراطي، ومن أجل إنجاز المهام الموكولة إليها؟
ونحن عندما نطرح هذه الأسئلة، التي نعتبرها مركزية، لا نطرحها من أجل الترف الفكري، بل من أجل:
أولا: جعل اليسار الديمقراطي المناضل، يعبر عن وجوده في الميدان، بكل الوسائل المشروعة.
ثانيا: الحفاظ على إطار فيدرالية اليسار الديمقراطي، كإطار للتفاعل فيما بين مختلف مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي.
ثالثا: تكثيف جهود مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، في أفق الوصول إلى الوحدة الاندماجية.
رابعا: جعل اليسار الديمقراطي، في خدمة تحقيق الأهداف المحددة، في إطار برنامج الحزب الاشتراكي، أو اليساري الكبير.
ابن جرير في 02 / 10 / 2020
*مفكر ماركسي عربي من المغرب
