يقوده الكاظمي.. الفتح يكشف عن مخطط لتنفيذ “انقلاب حكومي”

وقال النائب عن تحالف الفتح، محمد البلداوي، في حديث خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، ان “رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، بدأ بتنفيذ مشروع “الإنقلاب الناعم” منذ فترة طويلة من خلال عمليات التغيير التي طالت قادة الاجهزة الامنية في مختلف محافظات العراق”،

مؤكداً ان “حادثة ساحة الطيران الاخيرة اثبتت لنا هذا المخطط بعد تغييره لإفضل الضباط والمراتب عن مناصبهم”.

وأضاف، ان “الكاظمي لجأ الى تصفية جهاز المخابرات مؤخراً ونقل 300 من عناصره الى المنافذ الحدودية بحجج واهية”، مشيراً إلى ان “هناك كثير من الموظفين في دوائر اخرى يمكن الاستفادة منهم بدلاً من عناصر المخابرات”.

ولفت، إلى ان “ماتحدث به الامين العام لعصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، من تدخل الامارات في جاهز المخابرات، اصبح واضحاً وهناك معلومات ثابتة بشأن هذا التدخل الخارجي تبينت في ساحات التظاهر”.

وحذر، من “خطورة هذا الموضوع”، واصفاً القضية بـ”الجريمة العظمى بحق العراق وشعبه”.

وعن الاجراءات التي ستتبعها الكتل السياسية بهذا الشأن، قال البلداوي، إن “هناك تحركاً سياسياً ونيابياً لإستجواب الكاظمي، لكن الاخير لايستجيب لطلب النواب”، كاشفاً عن “تعاون بين هيئة الرئاسة والكاظمي لتغييب الموضوع، وهو ما يعد مؤشراً خطيراً يؤكد حقيقة المعلومات التي نملكها”.

وختم البلداوي، بالقول إن “الكاظمي يسعى من خلال هذ التغييرات الامنية الى السيطرة على البلد، لتجديد ولايته لدورة ثانية، وهذا اصبح واضحاً لدينا من خلال تحركاته مع فريقه الذي يعمل معه”.

وفي وقت سابق اليوم، علق جهاز المخابرات الوطني، على الاتهامات التي وجهت اليه، بعد نقل عدد من ضباطه ومنتسبيه الى هيئة المنافذ الحدودية، مؤكداً الاحتفاظ بحقه القانوني بمقاضاة كل من يحاول النيل من كرامة منتسبيه.

وأعرب الجهاز، عن استغرابه لمثل تلك التصريحات التي تتجاوز كل السياقات الطبيعية للتعاطي مع حساسية الجهاز وطبيعة عمله، ناهيك عن الطعن بانتمائه الوطني، على خلفية إجراءات إدارية اعتيادية مثل نقل مجموعة من منتسبيه الى مؤسسة اخرى.

وأوضح، أن الإجراء الإداري المشار اليه تم وفق هذه الرؤية الوطنية والمهنية وتلبية لطلب هيئة المنافذ الحدودية بالحاجة الى مجموعة من العناصر لتدعيم عمل المنافذ مهنياً وأمنياً، وصل الى الجهاز وفق القنوات الاصولية، وقد استجاب الجهاز لهذا الواجب بعد دراسة السياقات القانونية.