السيمر / فيينا / الأحد 16 . 05 . 2021 —– يحقق مكتب الادعاء العام للاقتصاد والفساد بأربع ادعاءات ضد المستشار النمساوي وزعيم حزب الشعب الحاكم سيباستيان كورتس، الذي يدافع عن نفسه بشدة.
في ملف النيابة العامة المكون من 58 صفحة، هناك أربعة ادعاءات محددة، سيباستيان كورتس لا يريد قبول أي منهم، يقول المستشار إنه يعتبر “ثقافة الإعلان عن الادعاءات في النمسا، إشكالية للغاية”، ومنذ بداية ولايته في المستشارية، بُذلت محاولات عديدة لإبعاده عن المنصب.
تلقى كورتس دعماً، البارحة الخميس، من حكام حزب الشعب ÖVP للمقاطعات الستة، قال رئيس ولاية ستيريا هيرمان شوتزنهوفر، الذي تحدث باسم نظرائه الحُكّام من الحزب: “إننا نرفض ذلك بشدة ونقف بوضوح خلف المستشار الاتحادي ورئيس الحزب الفيدرالي سيباستيان كورتس”.
في حين تشن المعارضة هجوماً حاداً على كورتس، الديمقراطيون الاشتراكيون يتحدثون عن “الأضرار الجسيمة التي لحقت بالنمسا”، في حين دعت زعيمة حزب النيوس إلى جعل التحقيقات في القضايا علنية وشفافة.
ويلتزم حزب الخضر، الشريك في الائتلاف الحكومي، الصمت حتى هذه اللحظة.
ومن المحتمل للغاية أن يتوجه الادعاء العام للقضاء بالتهم ضد كورتس، حتى وإن حدث ذلك فإن كورتس يقول أنه يرفض الاستقالة، مما دفع صحف محلية للحديث عن انهيار للائتلاف الحاكم والتوجه لانتخابات مبكرة.
وتتعلق الاتهامات بشهادات كاذبة أدلى بها كورتس في قضية تعيين رئيس شركة الاستثمار النمساوية، توماس شميد، حيث نفى أي علاقة له بتعيينه، في حين كشفت محادثات كتابية وجود مصالح متبادلة بينهما، وفقاً للتقارير.
المصدر / وسائل اعلام نمساوية