السيمر / فيينا / الجمعة 01 . 10 . 2021
أصدر مكتب السيد السيستاني بيانا حث فيه العراقيين على المشاركة بالانتخابات.
وفي ذلك تداركٌ لآثارِ بيانٍ سبق إنتخابات ٢٠١٨ وأدى حينها إلى عزوفٍ كبير.
١- تكمن ايجابيته في مساهمته باستعادة الجمهور المستقل دورَه في رسم الخارطة السياسية.
٢- بينما لا تزال معضلة التشخيص قائمةً .. هنا تبرز أسئلة :
– كيف للمواطن أن يشخّص الفاسدين؟
– هل يعتمد على الشائعات والفضائيات ؟
– هل ما تبثه الفضائيات هو حجّة شرعية ؟
– أي طريق عقلي يسلكه المواطن كي يتيقّن أن شائعات الإعلام ضد شخصية ما – هي حقيقة لا إفتراء ؟
– كيف يتحقق الناخب من فساد مسؤول او صلاحِه ؟
– ما هو سبيل الشياع المفيد للإطمئنان ؟
– الجواب : لا سبيل لذلك.
– في هذه المتاهة – يتعزز دور النخب الإسلامية الواعية في مساعدة الأمة على التشخيص.
٣- لقد حصرَ البيانُ مشاكلَ البلد في الفساد وحده.
– لكن بالحقيقة عندنا مشاكل بنيوية عميقة في أصل نظام الحكم ، ونظام الإنتخابات ، والمحاصصة، وفي القضاء ، وفي دور الإحتلال بصنع القرارات ، وفي رسم علاقة المنظومة الدينية بالحكم.
– الفساد نتاج هذه الخلطة.
– وهي مشاكل لا دخل للمواطن في تأسيسها
– ولا دور له في معالجتها ..
– والمواطن مهما أحسنَ الإختيار فلن يستطيع إيصال “ملائكة” الى مجلس النواب ..
– فالشعب لا يصنع المرشحين – بل يختار أفضل الموجودين.
٤- مجددا لم يُشِر البيان إلى دورِ الإحتلال كقوةٍ مخربة للعملية السياسية ، معرقلةٍ للاصلاح والخدمات ، ومشجعا أساسيا للفساد.
– البيان حصرَ الخلل بين المواطن والسياسي
– مهملا وجود الإحتلال.
٥ – تأكيد البيان على عدم تبني قائمة بعينها سيحرج جماعةً إنبثقت من كنَف المرجعية ، كانت تعول على دعم الأيام الأخيرة لتحقيق نجاح.
– قد يكشف هذا التخلي قلقَ المكتب من أهلية الشخصيات التي تضمنتها تلك القائمة ومؤهلاتهم السياسية ، وصمودهم أمام مغريات السلطة – كما حصل مع الذين من قبلهم. وهذا قلقٌ في محله.
٦ – سيخسر الصدريون مزيدا من المقاعد إذا ما حصلت إستجابة جيدة للحثّ على المشاركة.
٧ – لا يبدو واقعياً إختزالُ الحلّ بالانتخابات ، وفي دور المواطن بإنجاحها.
– الأهمّ هو توافقات إختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة ما بعد إعلان النتائج.
– وهذه القضية لا يتدخل بها المواطن
– ولا ينفرد بحسمها مجلس النواب
– بل تؤديها القوى الكبرى بالبلد ، وهي الكيانات الكبيرة ، والسفارة الأمريكية .
– كما جرت السُنّة على أخذ موافقة مكتب السيد على شخصِ رئيس الوزراء .
– ومن هذه السُنّة سينبثق جانب كبير من الحل – أو تتفاقم الأزمة.
– يمكن أن يكون للمرجعية دورٌ محوريٌّ في تقويمِ ذلك الإختيار حين يُطلب رأيُها (خصوصاً إذا ما وسّعت دائرة قرارها واستمعت لنصح بقية العلماء وإستشارت الخبراء – ولم تحصر رؤيتَها في إطار المكتب وحده – فذلك يكسبها زخماً مضاعفاً ويمنح قرارَها حصانةً أشدّ ).
٨ – هنا ننتظر من المرجعية (بعنوانها العريض) أن تتمسّكَ بإختيار رئيس للوزراء وطني شجاع نزيه مستقل غير تابع للسفارات ، متعقلٍ ، يحترم الإسلام ويؤمن بإستقلال العراق وسيادته .
– لا نريد منها القبول بخيارٍ ترقيعيّ ..
– ننتظر منها أن ترفع صوتَها برفض أي شخص عميلٍ يحاول المحتل فرضه بالقوة.
– ننتظر منها شخصيةً تراعي بقاء الحشد ضمانةً للوطن وأمنه.
– ننتظر منها شخصيةً محترمة قوية تعيد للبلد هيبته.
– ننتظر منها شخصيةً تسعى لتخليص العراق من سطوةِ الأمريكان وإستفزازاتِهم ، وتضع حداً لتدخلاتِهم ونشاطاتِهم العدوانية.
– نطالبها أيضا بتخفيف الحساسية المفرطة لبعض المرتبطين بها – تجاه الأخوة الإيرانيين ..
.. فقد أدى إندفاعهم المناوِئ للإيرانيين – إلى إلقاء بالعراق في الحضن الأمريكي
– وسارت الأمور الى أسوأ
– وخسرنا حليفاً شيعياً ساعدنا وقت المحنة ..
– وأصبحنا أشدَّ تابعية لمحتلٍ يريدنا أذلّاءَ له ، ينهب خيراتِنا ويمنحها هباتٍ لعملاءه في المنطقة.
١ -١٠ -٢٠٢١
المعمار
كتابات في الشأن العراقي – الشيعي