سيمرّ وقت ليس بقليل، قبل أن تتمكّن القوى السياسية العراقية، الفائزة في الانتخابات النيابية التي جرت الأحد، والخاسرة على السواء، من امتلاك خطّة عمل للمرحلة المقبلة، بعد أن أطاحت النتائج المفاجئة كثيراً من السيناريوات المتوقّعة، لتضع البلاد أمام وضع جديد لا تعرف القوى السياسية كيف تتعامل معه. وعُقدت، خلال الساعات الماضية، اجتماعات متتالية برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي حقّق تقدّماً كبيراً في الانتخابات، وحصل، رسمياً حتى الآن، على 36 مقعداً في المجلس المكوّن من 329 نائباً، للبحث في الخطوات التالية، وسط تكتّم شديد على الاستراتيجية التي ستتّبعها القوى التي فقدت نسبة كبيرة من مقاعدها، ولم يَظهر منها حتى الآن سوى نيّتها الطعن في نتائج الانتخابات التي تقول إنها شهدت انتهاكات جسيمة من شأن معالجتها أن يعدّل النتائج جوهرياً، بما في ذلك عمليات تزوير. ورفض قادة “ائتلاف دولة القانون”، الذي يتزعّمه المالكي، الإجابة على أسئلة حول وجهتهم المقبلة، بما فيها تحالفاتهم المحتملة في ما يتعلّق بتشكيل الحكومة، لكنهم عبّروا عن تفاجئهم من النتائج، ولا سيما من تجاوز تحالف “تقدم”، الذي يتزعّمه محمد الحلبوسي، ائتلافهم، بنيله 38 نائباً على رغم حداثته في السياسة وصغر سنّه، بينما سقطت أسماء كبيرة من مثل عدنان الزرفي الذي كان يترأّس لائحة “حركة الوفاء العراقي” مع كلّ مرشّحيه، وسليم الجبوري ومحمد الكربولي.
ومن بين الأسئلة الكبرى المطروحة في ضوء النتائج: هل سيستطيع الصدر تشكيل حكومة بالتحالف مع “الحزب الديمقراطي الكردستاني” ورئيس مجلس النوّاب المنتهية ولايته، باستبعاد القوى “الشيعية” الأخرى، التي إذا تكتّل بعضها مع بعض، فإنها قد تستطيع جمع عدد لا يستهان به من النواب؟ التحالف الثلاثي المحتمل يملك 141 نائباً، فيما الأغلبية المطلقة في المجلس تبلغ 165 نائباً، أي أن هذا الائتلاف العتيد سيظلّ بحاجة إلى 24 نائباً آخر. ولذا، يُتوقّع أن تستمرّ المفاوضات أشهراً قبل أن يصبح ممكناً تشكيل حكومة جديدة. ثمّ هناك ظاهرة المستقلّين الذين تَركّز حضورهم في الجنوب العراقي، وخاصة في محافظتَي البصرة والنجف، والذين سيكون لهم دور كبير في تحديد سلوك القوى السياسية الكبرى، وخصوصاً تلك الفائزة كـ”التيار الصدري”. كذلك، سيكون ثمّة دور للقوى المستقلّة الناشئة الأخرى، مثل “حركة امتداد” التي فاز تسعة من مرشحيها المنتمين إلى الحراك التشريني، وأيضاً “تحالف الجيل الجديد” الكردي الذي نال تسعة نواب.
حتى الصدر نفسه، وعلى رغم حديث قادة تيّاره عن أنه يريد أن يقود تحالفاً يحكم العراق وفق برنامجه الذي يقوم، كما يصدّره هو إعلامياً، على “مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة”، يتمتّع بعلاقات جيّدة مع رجال الدين في قم التي يمضي الكثير من وقته فيها، كما له علاقات طيّبة مع السلطة السياسية في إيران، على رغم أنه منتقد باستمرار لـ”الحشد الشعبي”، الحليف لطهران أيضاً (أعاد الصدر تسمية “جيش المهدي” الذي أطلقه في بدايات صعوده، بـ”سرايا السلام”، انسجاماً مع تموضعه الجديد هذا). كذلك، يدرك زعيم “التيّار الصدري” أن فوزه الانتخابي ليس حاسماً بالدرجة التي تفوّضه حكم العراق بمفرده، وأنه استفاد من تدنّي نسبة الاقتراع التي لوحدها تحدّ من التفويض، كونه يملك ماكينة انتخابية متقدّمة قامت بتحريك قاعدته المخلصة للتوجّه إلى الصناديق، واستغلّت بنجاح قانون الانتخاب المرتكز إلى الدوائر الصغرى والصوت الواحد.وأصدرت مفوّضية الانتخابات، أمس، نتائج معدّلة تبعاً لعمليات إعادة الفرز المستمرّة. وإضافة إلى تراجع “الكتلة الصدرية” من 73 إلى 71 مقعداً، و”ائتلاف دولة القانون” من 37 إلى 36، فقدت “كتلة تقدم” برئاسة الحلبوسي نائباً واحداً لتستقرّ على 37 نائباً، وزادت كتلة “الحزب الديمقراطي الكردستاني” إلى 33 نائباً، بينما ارتفعت مقاعد “تحالف الفتح” من 14 إلى 18. وسُجّل فوز 17 مستقلاً منهم 7 مقرّبين إلى “الحشد الشعبي”، فيما نالت “كتلة العقد الوطني” برئاسة فالح الفياض، الذي خاض الانتخابات مستقلّاً عن “الحشد”، 5 مقاعد. وحصلت حركة “إشراقة كانون/ العتبة العباسية” على 6 مقاعد، و”قوى الدولة” التي تضمّ جماعتَي حيدر العبادي وعمار الحكيم على 5 مقاعد. كذلك، نالت “حركة حقوق”، المقرّبة من “الحشد”، مقعداً واحداً.
وكان عضو “تحالف الفتح”، حسين اليساري، أعلن، في وقت سابق، أن تحالفه تعرّض لتزوير كبير في هذه الانتخابات، مشيراً إلى “وجود فرق كبير في الأشرطة التي تمّ تسليمها لنا”. ومن جهتها، أشارت مرشحة “حركة حقوق” في كربلاء، وسن المشهداني، إلى أن “الأرقام التي أعلنت عنها المفوضية تختلف تماماً عن الأشرطة التي حصلنا عليها من المراكز الانتخابية”. وقالت إنها “قدّمت طعناً لمكتب كربلاء الانتخابي عن النتائج الأوّلية التي أعلنت عنها المفوضية”، مطالِبة بـ«إعادة احتساب الأصوات التي حصلت عليها في الدائرة الثالثة”، مؤكدة “اتّباع الطرق القانونية للحصول على حقوقها وحقوق ناخبيها”. كذلك، اتّهمت المرشحة عن كتلة “الصادقون”، زينب الموسوي، دولاً أجنبية بسرقة أصوات “تحالف الفتح” ومنحها لكتل مقرّبة منها، مضيفة أن “النتائج التي أعلنت عنها مفوضية الانتخابات لا تمتّ بصلة للأصوات التي حصل عليها التحالف”. وبدأت، بالتوازي مع تلك الشكاوى، عمليات فرز يدوي خصوصاً في محافظتَي الرصافة والكرخ في بغداد، إلّا أنها لن تنتهي قبل أسبوع، لتحسم الجدل الدائر حول الفوارق المشار إليها في فرز الأصوات.

الاخبار اللبنانية