الجيش السوداني يعيد رئيس الوزراء المخلوع عبد الله حمدوك لمنصبه

وفي شوارع العاصمة، أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ساروا صوب القصر الرئاسي بالخرطوم، مطالبين بانسحاب الجيش الكامل من الحياة السياسية.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول، عندما أعلن الجيش حالة الطوارئ وحل القيادة المدنية، لقي ما لا يقل عن 40 شخصًا مصرعهم في احتجاجات حاشدة ضد الانقلاب.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن حمدوك قوله إنه وافق على اتفاق لوقف العنف، مضيفا: “دماء السودانيين ثمينة، دعونا نوقف إراقة الدماء ونوجه طاقات الشباب إلى البناء والتنمية”.

ولم يتضح نطاق السلطة التي سيتمتع بها رئيس الوزراء المعاد وحكومته من التكنوقراط.

وتعرض الجيش لضغوط دولية ومحلية مكثفة للعودة إلى مسار الانتقال إلى الديمقراطية. وجمد البنك الدولي مساعدته للسودان، كما علق الاتحاد الأفريقي عضوية البلد في التكتل.

ودخل الجيش في اتفاق لتقاسم السلطة مع قوى الحرية والتغيير في أغسطس/ آب 2019، بعد الإطاحة بالزعيم السابق عمر البشير وسط احتجاجات حاشدة.

وكجزء من هذا الاتفاق، كان من المقرر أن يتنحى البرهان عن منصبه كرئيس للدولة، ويسلم السلطة إلى أحد المدنيين هذا الشهر.

وقال البرهان إن الجيش تصرف لمنع حرب أهلية كانت مهددة بالاندلاع لأن الجماعات السياسية كانت تحرض المدنيين ضد قوات الأمن.

وقال الوسطاء في الاتفاق الجديد، وبينهم أكاديميون وصحفيون وسياسيون، إن القواعد التي تحكم الانتقال نحو الديمقراطية ستتم استعادتها.

وتقول ماري هاربر، رئيسة تحرير خدمة بي بي سي أفريقيا، إن هناك تساؤلات عن مدى صدق الجيش في القيام بذلك.

وتوضح أن هناك خوف من أن استمرار عدم الاستقرار في السودان سيهدد منطقة القرن الأفريقي المضطربة بالفعل.

وخلال الأسبوع الماضي، نصّب قائد الجيش البرهان نفسه رئيسا لمجلس سيادة جديد.

وأثار الإعلان عن المجلس الجديد احتجاجات في الخرطوم ومناطق أخرى من البلاد. وأعلن تجمع المهنيين السودانيين رفضه المجلس.

وقال تجمع المهنيين في بيان إن قرارات البرهان بشأن تشكيل مجلس جديد “لا شرعية لها”، ودعا إلى الاستمرار في الاحتشاد والاحتجاج “لحين إسقاط المجلس الانقلابي وتأسيس سلطة مدنية انتقالية”.

وقطع الانقلاب العسكري فترة انتقالية استمرت نحو عامين كانت تستهدف الانتقال لحكم مدني.