السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الأربعاء 15 . 12 . 2021 —— وصف الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، حسم طعون انتخابية أدت إلى خسارته مقعدين بأنه “أمرٌ دُبّر بليل”.
وقال عضو الوفد التفاوضي في “الحزب الديمقراطي الكردستاني” عرفات كرم في حوار تلفزيوني” إن “الحزب حاول استعادة المقعدين عبر الطعن بالقرار، لكنه تفاجأ بأنه باب الطعونات قد أُغلق، ولا نعرف لماذا”.
وتابع “تم نهب مقعدين من مقاعدنا، ووهبها لجهة أخرى، من أجل غاية معينة، ونحن لا نتحدث هنا عن المفوضية، بل عن الهيئة القضائية التي تلاعبت بالنتائج، لكن مع ذلك، من أجل مصلحة الوطن وتصحيح المسار، قبلنا بذلك على مضض”.
وفي ما يتصل بشكل الحكومة المقبلة، قال كرم إن “زعيم ائتلاف دولة القانون الذي كان أول مَن طرح فكرة الأغلبية السياسية، قد اعترف بخطأه في تلك الدعوى، فالأغلبية السياسية قد تصلح في بلد من لون واحد مثل الإمارات أو قطر، لكن ليس في العراق” داعياً إلى فكرة “توفيقية” بين الطرفين (الإطار والصدري) وذلك عبر تشكيل “حكومة أغلبية وطنية توافقية” لا يشترك فيها الجميع”.
وفي وقت سابق، قال المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، إن قراراً سياسياً وتدخلا من رئيس الجمهورية ورئيس الهيئة القضائية، جرى بهدف التلاعب بنتائج الانتخابات لصالح جهات عدة.
وقال المكتب في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه (2 كانون الأول 2021)، إن “الانتخابات المبكرة لمجلس النواب العراقي التي جرت في 10 تشرين الأول 2021، كانت نزيهة وديمقراطية لحين تمديد مدة الطعن بشكل غير قانوني، وبقرار سياسي وتدخل من رئيس الجمهورية ورئيس الهيئة القضائية، بهدف التلاعب بالنتائج لصالح جهات محددة”.
وأضاف البيان “بعدما اجتمعت اللجنة السياسية والفنية لحزبنا مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والهيئة القضائية، تبين أن جميع الأدلة أثبتت وجود خروقات، لذا نحن في الحزب الديمقراطي الكوردستاني نرفض هذا التدخل والتغيير والخروقات وندافع عن حقوق مرشحينا وناخبينا”.
وتابع “نؤكد ضرورة استرداد حقوقنا المسلوبة، ومن هذا المنطلق ومن أجل تحقيق العدالة وإعادة الحقوق لأصحابها، سنواصل جهودنا باتخاذ الإجراءات القانونية من أجل استحصال تلك الحقوق ورفع الانتهاكات، وسنعلن خطوتنا المقبلة في وقتها”.
وفي السياق، كان الحزب قد وصف خسارته لمقعدين بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات، مقارنة بما حصده من مقاعد قبل إجراء العد والفرز اليدوي، بـ”السرقة”.
وقال مسعود حيدر مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، (1 كانون الأول 2021): إن “هناك تجاوزاً قانونياً فاضحاً بما يتعلق بنتائج الانتخابات وما يتعلق بمقعدي الحزب الديمقراطي الكردستاني”.
وأضاف، أنه “بقرار سياسي تمت سرقة هذين المقعدين في أربيل ونينوى”، مبينا أنه “يوم غد سيكون هناك اجتماع للمكتب السياسي في الحزب برئاسة زعيمه مسعود بارزاني وسيناقش الأمر، وسيكون هناك قرار بالموضوع”.
وتابع، “كان هناك قرار مزاجي ومدروس وهدفه سياسي، فيما يخص تمديد الطعن، وخلال ملحق الطعن اتخذت إجراءات خارج نطاق القانون وتعليمات المفوضية، وعلى ضوء ذلك تم إلغاء بعض الأصوات”.
ولفت إلى أنه “نحن نرى ما حصل هي إجراءات غير قانونية بدوافع سياسية معينة وبأدوات عراقية وبرؤية إقليمية”.
وأشار إلى أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني عدد مقاعده كانت تشكل 52 في المئة، وبهذا التغيير قاموا بعكس المعادلة وأصبح الحزب الديمقراطي يشكل 49 بالمئة وهذا الأمر مدروس ويخدم جهات معينة داخلية وخارجية”.
المصدر / ناس
